عزيز الخزرجي
الحوار المتمدن-العدد: 8371 - 2025 / 6 / 12 - 08:15
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لماذا فقدت حكومة المحاصصة شرعيتها؟
قبل بيان السبب نقول؛ لو كانت الحكومة الناقصة الفاقدة للشرعية و التي خسرت الأنتخابات السابقة؛ مخلصة قليلاً و قادتها أبناء حلال ؛ ما كانوا يفعلون ما فعلوا بآلتجاوز على حقوق الناس و التيار الوطني العام الذي فاز بفارق كبير , لكنها و بسبب القوانين القرقوشية التي أقرها ليس البرلمان حصراً ؛ بل قادة من خارج العراق بعد سقوط النظام العراقي السابق عام2003م, و ذلك لتدمير العراق و محوه بواسطة الأحزاب المتحاصصية التي تعهّدت لتلك القوى بآلتطبع و جعل العراق حسب مرامهم مجرد هيكلاً فارغا من القيم و العدالة و النظام و القوة, فذاك كان همهم الأول و الأخير مقابل نهب المال العام و تدمير الأقتصاد و السيادة العراقية و مياهه و أرضه مع حقوق الشعب .. مقابل ثراء و إغتناء قادة تلك الأحزاب و آلمرتزقة من حولهم الذين هدفهم الأساسي إشباع بطونهم فقط, بعد سنوات القحط و الجوع و التشرد و العمالة.
المهم لو كانوا (المتحاصصون) أصحاب عقيدة بحقّ و لهم دِين و ضمير و تأريخ ؛ لما فعلوا كل ذلك الفساد و لَتَعاونوا مع التيار الأقوى و الأوسع على الأقل لبناء العراق .. و إلّا كيف يُمكن بناء دولة و توحيد شعبها الذي عارض أكثريته الحكومة التي لم تحصل سوى على أصوات 8% منهم !؟
و الله لا يفعل ذلك حتى لو كانت مجموعة من القردة ..
لذلك حصل ما حصل .. حتى وصلنا اليوم إلى أعتاب إنتخابات جديدة إنقسم الرأس العالم عليها بين فريق كبير رافض للماشركة و فريق آخر هم أنفسهم المرتزقة الذين صمتوا أمام الجرائم التي إرتكبتها الحكومة على كل صعيد !!؟
تتأثر الانتخابات في العراق بجملة من التحديات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنية التي تشكل ملامح المشهد الانتخابي بشكل عميق, ولا يثير الدهشة أن كانت نسبة المشاركة منخفضة، كما حدث في الانتخابات السابقة ، التي بلغت فيها النسبة أقل من 10% حيث لم يجد المواطن العراقي مبررًا لإختيار أحزاب لم تُقدّم سوى الفساد، و سوء الإدارة و التحايل لسرقة الحقوق، ونهب المال العام، في ظل تدهور مستمر بالخدمات و الصحة و التعليم منذ أكثر من عقدين .
ان النظام الحاكم في العراق يخوض الانتخابات مجددًاً و بلا حياء و ضمير أو خطة ستراتيجية على الأقل ، مدفوعاً برغبته في استمرار الفساد و نهب موارد الدولة .. و هذا ما يُفسّر الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، رغم العقبات القانونيّة والسياسيّة و الأقتصادية، فالفوز في هذا الاستحقاق يضمن له النفوذ و المال على عكس إرادة أكثرية الجماهير ألمتمردة.
في المقابل، حيث يظهر العزوف الشعبي للأكثرية و عدم الحماسة كدليل على الإحباط العام و انعدام الثقة بالنظام السياسي, فالأغلبية اليوم تبدو رافضة للاندماج في منظومة تعتبرها فاسدة بل و مفسده، بينما تعوّل الأحزاب الحاكمة على قواعدها المرتزقة فقط، و آلذين يتلقّون رواتب و مناصب من الكيانات الحزبيّة أو الفصائل المسلحة التابعة لها .
ذلك ستواجه العمليّة الانتخابية القادمة تحديات متزايدة و خطيرة، أبرزها مقاطعة الناس لها و التيار الوطني الشيعي في المقدمة ، إلى جانب التشارنة المعارضين منذ عقد لمجمل العملية السياسية الفاشلة, مع فئات مدنية وشبابية نشأت بعد إحتجاجات تشرين 2019م, و تُعبّر قوى شعبيّة أخرى عن شكوكها في نزاهة الانتخابات بسبب المال الحرام الداعم للمرشحين، وسط إستياء واسع من استمرارية الفساد بشكل علني و تواطؤ القضاة مع الفاسدين، وتغوّل الطبقة السياسية على مفاصل الدولة.
ان الدعوة المطروحة لمقاطعة الانتخابات تأتي لأسباب عديدة أهمها و كما يعتقد بذلك أكثر المراقبين و المحللين؟
أولاً: عجز الانتخابات عن تغيير البنية الأساسية للعملية السياسية الخاضعة للمحاصصة الطائفية و العرقية ، مع تكرار الوجوه القديمة العقيمة الغير نزيهة، التي لا تحمل القوائم الانتخابية أيّ جديد أو خطة و ميزة للخلاص و إنقاذ العراق من السقوط في الهاوية، بل ستُعيد تدوير شخصيّات أثبتت فشلها و خيانتها و جرائمها، منذ عهد مجلس الحكم و حتى الآن .
ثانياً؛ الخذلان الشعبي الذي بلغ أشدّه نتيجة الحكم الفاسد والمحسوبية و المنسوبية و تعطيل الطاقات المخلصة بل و محاربتهم, لأعتقادهم بأن المخلصن لو حلّوا لكانت نهايتهم .
ثالثاً؛ ألكثير من المرشحين ينتمون لفصائل مسلحة أو مدعومين منها و الكثير منهم غير عراقيين تجنسوا بجنسيات عراقية، ممّا يجعل المرشحين المستقلين عاجزين عن المنافسة الشرعية - الشريفة و العادلة.
رابعاً؛ قانون الانتخابات قد تمّ تفصيله لصالح الكتل الحاكمة التي تهيمن على السلطة و الثروة و الإعلام، وترتبط بأجندات خارجية تعمل لها بإخلاص على الضد من مصلحة الشعب العراقي المنهك و المصاب بكل العاهات.
خامساً؛ ترسّخ الفساد و الأنحطاط الأخلاقيّ و إستخدام الفاشينستات و الذي لم يعد حالة شاذة بل صارت ثقافة و قاعدة ثابتة في السلوك السياسي و آلأجتماعي، ممّا جعل التغيير شبه مستحيل ضمن هذا الإطار و تلك الثقافة المحدودة و الحيوانية التي أثرت سلباً على أخلاق العراقيين و القواعد الأجتماعيّة, بحيث لا تأمن أن تعاشر أحدهم أو تأمن له حتى لو كُنت قد أحسنت إليه أو علّمته طريق الحقّ و الأيمان و ضحيت لأجله زمن الجمر العراقي لأنه مجهّز بآلعقد البعثية للهجوم عليك بكل الدوافع الشيطانية و بلا سبب أو دليل نتيجة الضغوط الجسدية و النفسية التي واجهها و تراكمت عليه كنتيجة طبيعية لآثار لقمة الحرام و إرتزاق الرواتب التي دخلت بقوة بيوتهم و المنافقين الذين كانوا مع البعث إمّا عبر تنظيماته أو جيوشه أو مؤسساته المختلفة التي إنقلب عليها فجأة بعد سقوطه ليصبح عضو فعال و عامل في حزب الدعوة و أمثاله من الأحزاب المعارضة التي وصلت لأكثر من 500 حزب بعد السقوط .
سادساً ؛ التزوير الممنهج للانتخابات في كل مرة ، ممّا زاد من عزوف المواطنين و عدم الثقة بأية إنتخابات مهما كانت خصوصا بعد ما شهدوا حالة الأثراء على كل عضو و مسؤول إلى جانب رواتبهم التي لا تحصل عليها حتى في أمريكا و كندا.
سابعاً؛ استمرار وجود السلاح بيد الجماعات المسلحة رغم وعود الحكومة بحصر السلاح, بل الحكومة نفسها هي التي وزعت الأسحلة على العشائر بسبب جهلها، ما أفقدت العملية الانتخابيّة من عنصر الأمان و زرع الخوف في الشارع و عدم الثقة بالمرشحين الذين أثبتوا عدم إخلاصهم للناس على كل صعيد.
هذه المعطيات تجعل من ضعف الإقبال بل و معادات الأنتخابات قضية جوهريّة، تمسّ شرعية النظام برمّته, فبدلاً من تعزيز الانتخابات من مشروعية الحكم فاقمت من أزمته و تعقيداته, خصوصاً و قد شهد الناس جهل الطبقة السياسيّة بأبسط القواعد العلمية و الستراتيجية و المنهجية و الخطط العشرينية و العشرية و حتى الخمسية لبناء الدولة و مؤسساته المفقودة للآن, فكثيرا ما رأينا رؤوساء الكتل أو الوزارات أو أعضاء المجال يعلنون عن أمر معين في الصباح و ينهون عنه في المساء بعد هدر المليارات من الدولارت والأمكانات و الزمان و الجهود حتى حولوا العراق إلى مختبر لإجراء التجارب بسبب غبائهم, و لعل السبب الرئيس يعود إلى معاداة الطبقة السياسية الجاهليّة خصوصاً رؤوساء الأحزاب إلى الفكر و الثقافة و عدم الأعتماد على المختصّين و أهل الخبرة, بل و محاصرتهم و قتلهم حيث أعدموا و إغتالوا أكثر من 70 ناشطاً و مفكراً إضافة إلى قتل 1000 متظاهر سلميّ في إنتفاضة الشعب السلمية التي طالبت بآلأصلاح و جرح و تعويق أكثر من 22 ألف آخرين و هروب الكثير من الناشطين و العلماء خارج العراق بعد تهديدهم من قبل عصابات المليشيات التي إتحدت مع أحزاب و تيارات داعش و كما فعلوا مع دواعش الغربية و حتى دواعش الشام.
وفي ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها بعض القوى النافذة - لا سيما في “الإطار التنسيقي” - لإضعاف القوى المدنية وتهميش بعض الكتل؛ فإن الانتخابات تعيد إنتاج السلطة نفسها، دون إحداث أيّ تحول جذري في المشهد السياسي و الأجتماعي و الأقتصادي و العلمي و غيرها.
ان الدعوات المطروحة للمقاطعة لا تعني اللامبالاة أو العزوف عن السياسة و الواقع الداعشي الفاسد؛ إنّما هي موقف واعٍ و رافضٍ لمنظومة جاهلية متخلّفة و فاسدة لم تعد تُمثّل طموحات الشعب العراقيّ على غبائه و تخلفه و سقوطه أخلاقياً و علمياً و إجتماعياً للأسف بسبب تلك المنظومة الفاسدة طبعاً !
ومع تصاعد الرفض الشعبي و ربما ستعقبها تشكيل فصائل ثوريّة لمعاقبة الطبقة السياسية التي أفسدت و تسبّب بكل تلك الخسائر و الدماء و الترليونات و ا لزمان؛ تتراجع شرعيّة النظام أمام الداخل و الخارج و حتى داخل تنظيماتهم و تكتلاتهم التي تشتت مؤخراً، ممّا ينذر بإرتفاع احتمالات إنفجار شعبيّ و عمليات ثورية واسعة في المستقبل القريب و حصول مواجهات لا تبشر بخير, خصوصاً بعد ما أثبتَ عرّاب الأطار (الشابندر) بوجود أخوة قديمة و عشرة عمر مع الدواعش في بلاد الشام أثناء زيارته لسوريا و لقائه بآلشرع و محاولته تكوين جبهة موحدة و كما فعل من قبل مع دواعش البعث في الداخل كالخنجر (راعي عدي) و السامرائي و المشعاني من معتمدي مخابرات صدام و غيرهم كثير, بينما أداروا ظهورهم عن أخلص الناس و أنصعهم تأريخاً و جهاداً بسبب الجّهل المُسدس الذي أحاط بهم و بأحزابهم المرتزقة .
و الله يستر من الجايات .. فآلعراق من زمن صدام و قبله و بعد السقوط يتحول يوماً بعد آخر من سوء إلى الأسوء حتى درجة العطش و بلا نتيجة رغم إنها أغنى دولة في العالم تقريباً لكن بإدارة جاهليّة وعشوائية لا تتقن سوى القنص و الأنتهازية و النهب, لأنهم لا يمتلكون قادة حقيقيين أو حتى مفكرا ًواحداً عاش في زمن الجمر العراقي لرسم مستقبل العراق و شعبه و إنقاذه .
#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
