مواصفات المسؤول المطلوب :

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 8354 - 2025 / 5 / 26 - 09:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مُواصفات ألمسؤول ألمطلوب:
عضو البرلمان ليس ساعي بريد أو ممثل عن حزبه أو واسطة لتزويد كتب تعاريف للتعيين ؛ لا ليس كل هذا .. بل يعني المفكر الذي يعرف مبادئ القانون الدولي و آلأدارة الحديثة و فلسفة الدولة و أسس العدالة في الحكم ليمكنه تصويب القوانين .. و هذه الأمور لم و لا تنطبق على أي عضو في البرلمان العراقي خلال الدورات السابقة ولا حتى على رئيسهم أو رؤوساء الأحزاب و وزرائهم!

لذلك كان الفساد عادياً .. بل قرين كل قانون تمّ تصويبه بسبب الجّهل الجاثم على صدر العراق نتيجة ثقافة الأحزاب التي تسلطت و أُشيعت و التي ألخصها بأنها وسيلة لدرّ الأموال بأية وسيلة ممكنة و لا للعدالة حيّز فيه .. و على هذا الأساس يجب على كل عراقي يريد ضمان مستقبل أبنائه و أحفاده أن يعرف التالي أدناه ؛ كي لا يكون مشاركاً في الفساد من حيث يعلم أو لا يعلم , و كما كان للآن للأسف, و الخيار لكم!

أقدّم لكم .. خلاصة جلسة من جلسات المنتدى الفكري بكندا/تورنتو كما جرى, حيث تمّ مناقشة و بحث ألمبادئ الكونية العلويّة في السياسة و الحكم و مواصفات ألمسؤول المطلوب و المرشح للأنتخابات لعضوية البرلمان,
هذا مع مشاهدة فيدو يكشف جانباً من الفساد المالي و الإداري و نذالة النواب و الرؤوساء و القضاة الفاسدين من الأحزاب الجاهلية التي حكمت بلادنا بإسم الإسلام والوطن و الدّعوة و غيرها؛

فجعلوا(الوطن) رهيناً و لعبة بيد الأستكبار العالمي, و معهم دول الجوار مقابل بقائهم في السلطة للتنعم بأموال الفقراء , و نأمل من الأخوة الواعيين المخلصين على الأقل تكرار مثل تلك الجلسات في منتدياتهم حول العالم و التي بلغت أكثر من ق500 منتدى و مركز ثقافي لتعميم الفائدة و توعية الناس كي لا يتم إستغلالهم و كما كان للآن.

يقول سيد العدالة الكونيّة:

من علامات زوال الدّول؛الظلم ألذي يُجَسَّد من خلال 4 مُؤشرات هي:
[ترك الأصول و آلعمل بآلتكبر و تقديم ألأراذل و تأخير الأفاضل].
و حديث آخر: [الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، و لا ينصر الدّولة الظالمة ولو كانت مسلمة].

و قد تحققت العلامات ألعلوية الأربعة في العراق بوضوح و تفصّيل , فكلّ دولة تأتي سرعان ما تزول!
كما تحقّق آلنّصر للدّولة الكافرة لأنّها كانت عادلة ولم تنصر الدّولة المسلمة لأنها ظالمة كدولة العراق.

و تحقيق المبادئ (ألعلويّة الأربعة) يكون بمعرفة الأصول و المبادئ الواردة أدناه و لجميع المستويات, بدءاً بمرشح رئاسة الجمهوريّة و البرلمان و الحكومة أو وزير أو عضو برلمان وحتى المؤسسات الأخرى؛
حيث يجب أن يحمل و يعرف كلّ رئيس و مسؤول و وزير الأختصاصات الأساسيّة ألتالية لإدارة ألوزارات و اللجان ألحكومية أو المحافظات أو مؤسسات ألدّولة أو حتى دائرة فرعية, لأنّ معرفة رئيس الجمهورية أو باقي الرؤوساء بتلك المبادئ من شأنها تحصينهم و سدّ الثغرات التي يتسبّب بالفساد من خلالها بظل المسؤول والوزير و النائب الذي إن لم يعرفها سيكون عالة و آلة للتخريب و الفساد و كما كان للآن, و بغير تلك الكفاءة ؛ فإنّ الفساد سيستمر كما كان الآن و كما شمل جميع المرافق و المؤسسات و ما زال قائما و يتفاقم و لا يستطيع المستشارون ولا المعنيون و لا أكبر قوّة أنقاذ الموقف و الله يستر من المستقبل إن لم تطبيق هذه آلمواصفات الكونية التالية وهي:

معرفة فلسفة الفلسفة الكونيّة.
معرفة أصول العدالة العلويّة الكونيّة.
قواعد ألأدارة الحديثة.
مبادئ الهندسة الصناعيّة و الزراعية.
إدارة و تنظيم القوى الأنسانيّة.
تنظيم ألميزانية و مراعاة الأولويات.
ألتخصص في التأريخ و معرفة السُّنن.
معرفة علم النفس الأجتماعي.
مبادئ ألسّياسة و الأقتصاد الأسلامي و الرأسمالي.

إلى جانب المحاور الأربعون و كما أوردناها في مقالنا الموسوم بـ :
[https://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=807435](https://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=807435) الأربعون سؤآل:
التخطيط و البرمجة ألأستراتيجيّة للخطط الخمسيّة والطويلة الأمد.
معرفة جواب الأسئلة الأساسية ألستة لترسيخ الأمانة بجانب الكفاءة.

فهل وجدت تلك المواصفات أو حتى نصفها .. لا بل ربعها .. لا و الله بل واحدة منها ؛ في شخصيّة مسؤول عراقيّ واحد حكم في الدولة او البرلمان أو القضاء أو حتى في الوزارات و المؤسسات .. ليستحق أن يكون رئيساً أو وزيراً أو برلمانياً أو محافظاً أو مسؤولاً أو مديراً .. لذلك كان الفساد و النهب مسألة عادية لا إستغراب فيه؟

أم الجميع تقريباً نُصبوا و عُيينوا بآلمحاصصة و الواسطات و الحزبيات و العشائريات و المال الحرام المسروق من قوت الفقراء و شرف النساء!؟

طبعا ألجواب معروف و هو: لا , بل المحاصصة و الواسطات هي التي حكمت و كما شهدناه عملياً في خمسة أفواج من الفاسدين الذين شكّلوا الحكومات و البرلمانات و رئاسة المحافظات و تصدّوا للمديريات و المؤسسات و الرئاسات والوزارات و البرلمان بعد 2003م, و لا نتحدث عن زمن حكومات البدو البائدة وثقافة القرية !
و فوق هذا أَ تَعَجَب .. كيف إن السّادة ؛ هاشمي؛ علاوي؛ حلاوي؛ جعفري موصلي؛ عبادي؛ مالكي نُجيفي؛ جبّوري؛ مشهداني؛ طالباني؛ بارزاني؛ صالحي؛ خزاعي؛ حلبوسي؛ كاظمي,؛ علّاقي؛ شبّريّ و أمثالهم مع أنواع و أشكال وزراء و نواب و حتى مراجع دين سمحوا و يسمحون لأنفسهم بتحديد المسؤوليين و المسؤوليات و هم يجهلون أسس تلك آلمبادئ الكونية و حقيقة العلوم التي أكّدها النهج آلكوني و القرآن المهجور لأدارة الدولة و تلافي ألفساد و سقوط الدولة, حيث رشحوا و تقدّموا .. بل و قتلوا أنفسهم للفوز بقيادة الدّولة و الأحزاب و آلحكومات و الوزارات و المجالس النيابية بلا حياء و دين و أنصاف لنهب و سرقة دولة بأكملها لعلمهم بأنهم لن يأتوا بعدها؟
لذا كانت ألنتيجة كما شهدتم و شهد القوم على أنفسهم, و ما كانت لتكون أسوء ممّا كان حيث تسبّب أخيراً في مسخ الشعب و إنقلاب القيم و الأخلاق!
خراب ؛ فساد ؛ ظلم ؛ نهب ؛ سلب ؛ قتل ؛ عمالة ؛ نذالة ؛ تكثير الدّيون المليارية ؛ تكثير الجواسيس و العمالية؛ سرقة الاموال؛ تحطيم القوى الأنسانيّة ؛ هدر طاقات الشباب ؛ هدر الميزانيات, و الأهم و الأخطر من كل هذا هو تشويه ثقافة الناس و تسطيح فكرهم و كما حدث زمن صدام و قبله و بعده و سيستمر لو لم يعلن المذكورين توبتهم و محاكمتهم لإرجاع الأموال المنهوبة! يجب في خضم هذه الأوضاع إبتداءاً : إجراء إختبار علميّ و عقليّ و روحيّ وإختصاصي لكل مرشح للبرلمان و للحكومة و الرئاسة و الوزارات و غيرها, قبل الموافقة حتى على التشريح والمشاركة لنيل منصب معينو و تأريخه أيضاً عامل مساعد, والعارف الحكيم لديه الأمكانيات الفكرية والفنية والكونيّة و الفلسفية اللازمة لتحقيق ذلك و بغير ذلك ستزداد الأمور تعقيدا و فساداً و ظلماً.

و لا حول و لا قوّة إلا بآلله العلي العظيم.
بقلم : عزيز حميد مجيد.

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل