غزة - نماذج من التواطؤ مع الكيان الصهيوني

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8347 - 2025 / 5 / 19 - 11:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تواطؤ الأمم المتحدة في الإبادة الجماعية الفلسطينية في غزة
لا يمكن أن تحدث فظائع مثل المجزرة المستمرة في فلسطين، وخصوصًا في غزة، منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023 والضّفّة الغربية، بدون دعم القوى الإمبريالية العظمى، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي كان مُبرّر إنشائها: الوقاية من مثل هذه الجرائم.
نَشَرَ معهد جينوسبكترا (Genospectra Institute ) لائحة اتهام تاريخية مكونة من 60 صفحة ضد مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية (OSAPG) ، متهماً هذا المكتب بالتواطؤ في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وصَدَرت الوثيقة بعنوان "إثبات الإبادة الجماعية وإنكار العدالة: التواطؤ المؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة في محو فلسطين"، تكشف عن صمت المؤسسة لمدة 17 شهرًا، ورفضها تنفيذ 14 علامة حمراء أصدرتها، وفشلها في تسمية الجريمة، حتى بعد أن قضت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير 2024 " إن تصرفات إسرائيل في غزة تشكل جريمة إبادة جماعية".
يتعرض أكثر من سبعمائة ألف فلسطيني إلى خطر الموت المباشر وأكثر من 140 ألفاً للعنف المباشر وأكثر من 561 ألفاً من الجوع والحرمان وانهيار المنظومة الصّحّيّة وفقاً لتقديرات تستند إلى نسب الوفيات الزائدة بنحو 4 إلى 1 ونماذج العد والمقارنة المنشورة في المجلة الطبية " لانسيت"، وقد تم استيفاء جميع معايير الأمم المتحدة الأربعة عشر لخطر الإبادة الجماعية في غزة وفي مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وظل مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية صامتًا لمدة 13 شهراً بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية، ولم يُصْدِرْ سوى بيان غامض ومخفف لم يتضمن أي ذكر لمصطلحات "الإبادة الجماعية" أو "إسرائيل" أو "فلسطين"، وتجاهل المكتب خطاب الكراهية، ورفض تسمية الفصل العنصري أو الاستعمار في قطاع غزة، وطبق آلياته الوقائية بشكل انتقائي، اعتمادًا على الملاءمة السياسية والضغوط الدولية...
إن الإعلانات الدولية، عندما تصدر، تكون مليئة بالنوايا الحسنة لأنها تعلم أنها لن تخدم أي غرض على الإطلاق، ويؤكد معهد جينوسبكتر "هذا ليس خطأً إجرائيًا، بل هو خيانة... تم تحذير أعضاء المكتب فظلّوا صامتين وقلّلوا من شأن الإبادة الجماعية"

تواطؤ السلطات "الغربية"
لمّا أمرت محكمة العدل الدولية بمنع الإبادة الجماعية في غزة، قطعت القوى الغربية التمويل عن منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا ) حتى يمكن تنفيذ الإبادة الجماعية في أسرع وقت ممكن، وبدون شهود، واعتمدت هذه الدّول الإمبريالية على زعم صهيوني – بدون إثبات – إن 12 مسؤولا من أونروا شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، كما سارعت بعض الدول الأخرى إلى قطع تمويل المساعدات للفلسطينيين، مما يُمثّل شكلًا من العقاب الجماعي الذي يجعل الفلسطينيين في وضع أكثر فظاعة في سياق الإبادة الجماعية، كما تقول فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنتقد ألبانيزي الدول التي اتخذت إجراءات انتقامية ضد الأونروا وتتهمها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية: "في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية باحتمال ارتكاب إسرائيل أعمال إبادة جماعية في غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما يشكل معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في اللحظة الأكثر حرجا، ومن المرجح جدا أن يشكل انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأصدر المفوض العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني بيانا بشأن تعليق المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا). "أنا مصدوم من أن مثل هذه القرارات تُتخذ بناءً على سلوك مزعوم لعدد قليل من الأفراد، بينما تستمر الحرب، وتزداد الاحتياجات سوءًا، ويواجه الناس خطر الموت جوعًا."
نفذت عدة دول غربية الأوامر الأمريكية، وانضمّت إلى القوى المناهضة للشعب الفلسطيني ولمنظمة إغاثة وتشغيل اللجئين ( أونروا ) وقطعت التمويل عن المنظمة التي نفى مديرها، كما نفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاتهامات الصّهيونية. "إن هذه الادعاءات الكاذبة ضارة وقد تعرض موظفينا للخطر، حيث يخاطرون بحياتهم لمساعدة الأشخاص الضعفاء في ظل ازدياد حاجة الفلسطينيين إلى الإمدادات الحيوية"، وقطعت عدة دول غربية التمويل وخفضت عدة دول أخرى حصتها في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، بعد اتخاذ الولايات المتحدة وكندا زمام المبادرة، وتلتها على الفور فنلندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا التي أعلنت تعليق تمويلها للأونروا، وذلك في أعقاب الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا، ونسّقت هذه الدّول دعايتها ضد أنروا ( وضدّ الشعب الفلسطيني) مع الآلة الدّعائية الصهيونية والأمريكية التي أدْرجت المنظمات الإنسانية على القائمة السوداء بهدف فرض المزيد من المعاناة على الفلسطينيين، وفي مقدّمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي كانت منذ سنوات هدفًا للتشهير ثم للقصف الصهيوني منذ بداية الإبادة الجماعية...
أعلنت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: "إن إسرائيل فرضت قيودا على برامج الوكالة في غزة وشددت القيود، وخاصة على دخول المساعدات إلى شمال القطاع... أصبح من الصعب الوصول إلى الأماكن التي تحتاج إلى المساعدة، ولم تصل سوى كميات صغيرة للغاية من الغذاء والمساعدات إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة" ولم تتمكن المنظمات الإنسانية و برنامج الغذاء العالمي من تقدجيم المساعدة إلى سكان شمال غزة منذ يوم الثالث عشر من كانون الثاني/يناير 2024 بسبب " القيود المنهجية على الدخول إلى شمال غزة، وليس فقط على برنامج الغذاء العالمي، حيث لا يقوم الجيش الإسرائيلي بتجويع الفلسطينيين في شمال غزة فحسب، بل يقوم أيضًا بقتل العشرات من الأشخاص الذين يحاولون الحصول على القليل من المساعدات التي تصل، وبالتالي يكمل عملية الإبادة الجماعية..."

تواطؤ مصر في حصار غزة
كانت هناك ثمانية معابر - ستة منها تحت السيطرة الكاملة للكيان الصّهيوني وتربط غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، فيما ظلت أربعة من هذه المعابر مغلقة تمامًا، وكان اثنان مفتوحين بشكل متقطع: "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"، ومنذ الانسحاب العسكري من غزة، سنة 2005، وقّع الإحتلال ثلاث اتفاقيات لتنظيم الحركة على المعابر، ومن ضمنها اتفاقية مع السلطة الفلسطينية (2005)، و "بروتوكول فيلادلفيا" مع مصر الذي نَصَّ على إنشاء شريط أمني بطول 14 كيلومترا بين مصر وغزة، ويتطلب التنسيق الأمني مع مصر، ووجود حرس حدود مصري على طول الممر، ودوريات أمنية من الجانبين، وبقي معبر رفح يُجسّد شريان الحياة الوحيد للفلسطينيين في غزة، وبذلك استبدل الكيان الصهيوني الإحتلال العسكري بفرض الهيمنة الكاملة على غزة براً وجواً وبحراً، وكان معبر رفح مقصورا على حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية، مع استثناءات تتطلب إخطارا مسبقا للحكومة الصّهيونية وموافقة من الهيئة العامة للمعابر بغزة، التابعة للسلطة الفلسطينية، التي تقوم بمعالجة الموافقات والاعتراضات ضمن الإطار الزمني الصارم الذي حددته اتفاقية المعابر، لكن ارتفعت حدّة التَّوَتُّرات عندما فازت حماس في انتخابات 2006، وسيطرت على المعبر من الجانب الفلسطيني سنة 2007 فأصبح الكيان الصهيوني يأمر بإغلاق المعبر باستمرار، دون أي اعتراض للسلطات المصرية التي كانت بمثابة الوكيل للكيان الصّهيوني، وظل المعبر مغلقًا بشكل شبه كامل منذ سنة 2017، لكن عَبَرت منه قبل العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 بعض السلع الأساسية مثل الوقود وبعض الأدوية ومواد البناء- بكميات محدودة - ونحو 140 ألف شخص ( حوالي 20% من طلبات الخروج والدّخول ) خلال 245 يومًا، سنة 2022، وشن الكيان الصهيوني عدوانًا عسكريًّا يوم الثامن تشرين الأول/اكتوبر 2023، وفَرَضَ حصاراً قاسياً على الفلسطينيين في القطاع، فقضى على إمكانية الوصول إلى المياه والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن نقاط العبور الأساسية، لأن الحصار أصبح شاملاً فمات الناس من الجوع والمَرض والبرد، فضلا عن القنابل والأسلحة المُحرّمة...
قبل العدوان الأخير والمُستمر، كانت هناك ثلاثة طرق للخروج من غزة. وكان المسار الرسمي يتضمن تقديم قوائم الأسماء لموافقة الإحتلال، وتستغرق هذه العملية عدة أشهر، وواجه المقبولون عقبات إضافية على الجانب المصري، بما في ذلك عمليات التفتيش والنقل إلى مطار القاهرة في "قافلة الترحيل"، ويتمثل الطريق الثاني - غير الرسمي - الذي تديره مكاتب وسيطة، في توفير مرور أسرع مقابل رسوم تتراوح بين 300 و 500 دولار، أو حتى 10 آلاف دولار، أما الطريق الثالث، المرتبط بالاستخبارات المصرية، فيتم التعامل معه حصرياً من خلال "وكالة هلا للسفر"، المرتبطة برجل الأعمال وزعيم المليشيا إبراهيم العرجاني، من شبه جزيرة سيناء المتاخمة لقطاع غزة، ويسمح هذا المسار، منذ سنة 2021، بالعبور السريع والإعفاء من التفتيش وإمكانية بقاء المسافرين في مصر قبل الذهاب إلى المطار، بتكلفة تتراوح بين 500 إلى 700 دولار للشخص الواحد، مما يجعل مصر تستفيد من الحصار، وزادت الفوائد منذ الحصار الشامل والإبادة، حيث منعت دولة الاحتلال بشكل نهائي مغادرة الأشخاص غير المدرجين في القوائم المعتمدة، باستثناء حاملي الجنسية المزدوجة، وذلك بعد تدخلات السفارات الأجنبية، لكن بعض ضباط الحدود المصريين استغلوا ثغرة أمنية معروفة باسم "الاستبعاد الأمني"، ويتضمن ذلك منع المسافر من المغادرة بحجة ارتباطه بالمنظمات الفلسطينية ( بذريعة العلاقة بحماس)، ولكن بعض الأشخاص يتمكّنون من الخروج مقابل مبالغ كبيرة.

تواطؤ شبكات الإعلام
تتحمل شبكات الإعلام الكبرى أيضًا المسؤولية عن الإبادة الجماعية الصّهيونية في غزة، ودافع صحافيو قناتي CNN وBBC، على سبيل المثال، وهما من أكبر القنوات الإخبارية في العالم، عن العدوان، متجاهلين الحقائق والوقائع المُوثَّقَة، وأوضحت التغطية الإعلامية للأحداث مرة أخرى دعم وسائل الإعلام الغربية السائدة للجرائم الصهيونية، وكشف عشرة صحافيين قاموا بتغطية العدوان لصالح شبكتي CNN وBBC عن أمثلة محددة للتحيز ولتطبيق المعايير المزدوجة والتلاعب بالمعلومات لتقليل الفظائع الصّهيونية، وأظْهر شريط بعنوان "الفشل في غزّة من خلال عدسة الإعلام الغربي" (The Failure of Gaza: Through the Lens of the Western Media ) كيف يأمر رؤساء التحرير الصحافيين ببث أخبار زائفة تتماشى مع الرواية الصهيونية والإمبريالية، رغم تحذيرات المراسلين على عين المكان، وعلى سبيل المثال، بثّت شبكة سي إن إن الأمريكية اتهامًا صهيونيا كاذبا لحماس ويدّعي الخبر الكاذب "إخفاء الأسرى الصهاينة في المستشفيات"، وأصرّت إدارة الشبكة على نَشْرِ هذه التهمة الكاذبة، متجاهلة تحذيرات الصحافيين، كما تُمارس معظم – إن لم تكن كافة – الشبكات الإعلامية "الغربية" الرقابة وتجاهل الضحايا الفلسطينيين، من خلال الطريقة التي يتم بها الإبلاغ عن العدوان الصهيوني، إذْ يُمْنَعُ وصف الغارات الجوية بـ"الهجمات" أو "العدوان"، فضلا عن إخفاء حجم الدمار والخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين، وكثيرًا ما أثارت شبكة سي إن إن وشبكة بي بي سي – كنموذج للإعلام "الغربي" السّائد - الشكوك بشأن عدد الضحايا الفلسطينيين، ولا تعتمد سوى الرواية الصهيونية بشكل حصري، وهدفها "تحميل حماس المسؤولية"، وهي عملية تحَيُّز منهجي في التعامل مع المعلومات الواردة من غزة، وتطبيق معايير مزدوجة بشأن الأحداث وبشأن المُعلّقين و"الضيوف" المدعُوِّين للتعليق على الأحداث، مما أدّى إلى استقالة بعض الصحافيين لعدم قدرتهم على مواصلة العمل في ظل ظروف تتعارض مع المبادئ الصحفية...
عمومًا، شاركت وسائل الإعلام "الغربية" ( فضلا عن وسائل الإعلام التي يُمَوِّلُهَا حكّام الخليج) في نشر معلومات مضللة حول عام ونصف من المجازر في غزة ولها مسؤولية واضحة في تضليل الجمهور، ولذلك تلقّت قناة BFM TV الفرنسية تهنئة شخصية من المتحدث باسم الجيش الصهيوني على نشر الرواية الصهيونية خلال تغطيتها الإعلامية "الناجحة" للعدوان، وصرّح الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الذي استقال من منصبه بسبب " تواطؤ الولايات المتحدة وبريطانيا ومعظم دول أوروبا في العدوان المروع" الذي نفذه الكيان الصهيوني: "إن تواطؤ وسائل الإعلام قد يكون له عواقب قضائية، تماماً كما حدث مع القادة الإسرائيليين... إن وسائل الإعلام الغربية لا تستطيع التهرب من مسؤوليتها القانونية عن الدور الذي تلعبه في نشر الدعاية الإسرائيلية، تمامًا مثلما أقرّت محاكمات نورمبرغ، حيث أدين يوليوس شترايشر، محرر الأسبوعية النازية "دير شتورمر"، بتهمة التحريض على الكراهية... إن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا اعترفت بإدانة ثلاث مسؤولين إعلاميين بالتحريض على الإبادة الجماعية في تسعينيات القرن العشرين، وأدين الثلاثة بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية، من بين جرائم أخرى...إن المُعتدي يعلم ما يفعله، وتعرف سي إن إن وفوكس وبي بي سي ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال ما تفعله"، وسبق أن وبّخت القاضية نافي بيلاي، وهي الآن مفوضة في لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في الجرائم الصهيونية، الصحفيين بشدة، أثناء النطق بالحكم: "لقد كنتم على دراية كاملة بقوة الكلمات واستخدمتم وسائل الإعلام ذات التأثير الواسع بين الجمهور لنشر الكراهية والعنف [...] لقد تسببتم في مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، بدون بندقية أو ساطور أو أي سلاح مادي آخر ".
تتمتع وسائل الإعلام تتمتع بقوة هائلة، ومن خلال تسميمها، يمكن أن تسبب أضرارا كارثية لملايين الأرواح، وعلاوة على ذلك، فإن التضليل الإعلامي لا يؤثر على الجماهير فحسب، بل يؤثر أيضا على القرارات السياسية للحكومات الغربية، المتواطئة في دعم الجرائم الصهيونية في فلسطين والبلدان المُحيطة بها... إن التسميم الإعلامي يدعم إفلات المُجرمين من العقاب، مما يسمح باستمرار عمليات القتل، معتقدين أن مرتكبيها لن يحاسبوا أبداً...
اكتفيْتُ في هذا العرض بدور مصر – نيابة عن الأنظمة العربية – لكن دور النظام المصري لا يقل خطورة عن دور النظام الأردني وأنظمة الخليج – خصوصًا السعودية والإمارات وقَطَر - التي أنفقت مليارات الدّولار لتخريب المقاومة الفلسطينية والبلدان غير الملكية مثل ليبيا وسوريا والعراق ولبنان ودعمت الثورة المضادّة في مصر وتونس والجزائر، وأدّت الأُسَر الحاكمة بالخليج نفس الدّور التّخريبي في فلسطين المُكمِّل للدّور الإمبريالي والصّهيوني...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات