السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط: التوسع الإسرائيلي، تهجير الفلسطينيين، وزيارة ترامب إلى الخليج — قراءة نقدية في منطق الصفقات

خالد خليل

الحوار المتمدن-العدد: 8342 - 2025 / 5 / 14 - 18:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ عقود، شكّلت السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط محورًا استراتيجيًا لإعادة إنتاج النفوذ الإمبراطوري في المنطقة، إلا أن عهد الرئيس دونالد ترامب شكّل نقطة تحوّل نوعي في هذه السياسة، حيث انتقل الخطاب من الدبلوماسية التقليدية إلى منطق “الصفقات” كأداة لإدارة التحالفات، إعادة رسم الخرائط، وحتى تصفية القضايا التاريخية كالقضية الفلسطينية. في قلب هذه الرؤية، لا تبرز إسرائيل كحليف فقط، بل كركيزة وجودية لمشروع أمريكي أشمل في المنطقة يقوم على دعم التوسع، تفكيك الهويات، وتصفية المسائل “المعلّقة” عبر مقايضات استراتيجية تتجاوز المعقول والعدالة.

وفي هذا الإطار، تأتي زيارة ترامب الأخيرة إلى الخليج العربي — خصوصًا في هذا التوقيت المتفجر — لتشكل امتدادًا عمليًا لهذا النهج. فليست الزيارة سوى محاولة جديدة لإبرام صفقة شاملة، تُعيد موضعة الولايات المتحدة في الإقليم، وتحشد دعماً صامتاً لإعادة هندسة القضية الفلسطينية وفق منطق اقتصادي-أمني، لا يعترف بالحقوق، بل بالأثمان والمقايضات.

التوسّع الإسرائيلي كعقيدة أمريكية

في خطاباته المعلنة، لم يُخفِ ترامب اعتقاده بأن “إسرائيل صغيرة، ويجب أن تتوسع”. هذا التصريح لا يُقرأ كجملة عرضية، بل كخلاصة لفكر استراتيجي يرى في الاحتلال مشروعاً قابلاً للتوسعة، وفي الأرض الفلسطينية مخزوناً احتياطياً لأمن إسرائيل. لقد منحت الإدارة الترامبية الضوء الأخضر لتوسيع المستوطنات، وضم أراضي الضفة، والاعتراف الكامل بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، في سابقة لم تشهدها الإدارات الأمريكية السابقة بهذه الوقاحة السياسية.

تحت هذا الغطاء، يتم تحويل التوسع الإسرائيلي من انتهاك للقانون الدولي إلى “ضرورة جغرافية”، ما يجعل من التهجير الجماعي للفلسطينيين ـ من غزة إلى سيناء، ومن الضفة إلى الأردن ـ بندًا محتملاً على أجندة الصفقات الكبرى. هذا المنطق يختزل وجود الشعب الفلسطيني في معادلة ديمغرافية مزعجة ينبغي “تفريغها” لا التفاوض معها، وتلك هي جوهر “الواقعية الترامبية”.

من غزة إلى سيناء، ومن الضفة إلى الأردن: هندسة التهجير الجديد

أحد الأركان المستترة في “صفقة القرن” كانت فكرة ترحيل الفلسطينيين إلى الدول المجاورة: مصر والأردن تحديدًا. والهدف الظاهري هو “حل الأزمة الإنسانية”، أما الهدف الحقيقي فهو تسهيل التوسع الإسرائيلي دون عراقيل ديمغرافية. هكذا يتحول الفلسطيني من لاجئ إلى عبء إقليمي، ومن مقاوم إلى نازح يمكن تعويضه بالمال.

وتأتي هذه التصورات ضمن ما يمكن وصفه بسياسة “تفريغ الأرض”، حيث يتم تفكيك المجتمع الفلسطيني من جذوره، وتجريده من حق العودة، بل ومن حق البقاء. ويترافق هذا مع وعود بمشاريع اقتصادية وهمية تُقدّم كبديل للحرية، في عملية إحلال قسري تبررها إدارة ترامب بمنطق المصلحة والسلام.

زيارة ترامب إلى الخليج: هندسة الدعم ومقايضة الولاءات

ضمن هذا السياق الكلّي، تأتي زيارة ترامب الأخيرة إلى الخليج كجزء من خطة هندسة ما تبقى من البيئة الإقليمية لدعم مشروع التوسّع الإسرائيلي. الزيارة لا يمكن فصلها عن طموح ترامب في إعادة ترتيب الاصطفافات، وتحويل ثقل الخليج من دعم القضية الفلسطينية إلى الانخراط في مشروع اقتصادي-أمني جديد يتضمن:
1. تسهيل التوطين القسري عبر ضغط ناعم على مصر والأردن.
2. تعزيز مسار التطبيع وتوسيع نطاقه ليشمل ما تبقى من دول الخليج.
3. الحصول على “الترليونات الخليجية” مقابل ضمانات أمنية غير مضمونة، وصفقات تسليحية تكرس التبعية.
4. فتح المجال أمام تسوية شاملة مع إيران من خلف الكواليس، رغم التصعيد العلني، في مفارقة تؤكد أن العداء مجرد سلعة قابلة للتفاوض.

الزيارة، إذًا، لم تكن سياسية بالمعنى الكلاسيكي، بل كانت اقتصادية-أمنية تهدف إلى تأمين الحلفاء عبر المال، لا المبادئ. وفي الخلفية، كانت غزة حاضرة — لا كأرض مقاومة، بل كمشكلة ينبغي “حلها” بتفريغها، وتحويلها إلى منطقة قابلة للبيع أو الإلحاق.


منطق الصفقات الترامبية: اللاحدود واللامبادئ

ترامب لا يرى في السياسة إلا ميدانًا للتجارة. وهو في ذلك لا يخفي نزعته: لا ثوابت، لا حلفاء دائمين، لا أعداء مطلقين. كل شيء قابل للمساومة. من القدس إلى طهران، من السعودية إلى قطر، من غزة إلى واشنطن. حتى القضية الفلسطينية — التي كانت يومًا معيارًا أخلاقيًا للعالم العربي — تحوّلت إلى سلعة تفاوضية، تخضع لتوازنات الربح والخسارة.

هذه “الترامبية السياسية” تنبع من رؤية تعتبر أن القانون الدولي، والقرارات الأممية، وحتى الحقوق الإنسانية، كلها مجرد أوراق تفاوضية قابلة للدهس إن اقتضت الصفقة ذلك. ولهذا، لم يكن مفاجئًا أن تُختزل معاناة الفلسطينيين في أرقام مالية ضمن “صفقة القرن”، وأن يُقترح عليهم الاستسلام مقابل المال، أو الرحيل مقابل الصمت.

في خضم هذا المشهد المركّب، تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الخليج في توقيت بالغ الرمزية، متزامنة مع ما يمكن وصفه بـ”إيماءة استراتيجية” من جانب حركة حماس تمثّلت في الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر، بعد أكثر من عام ونصف من أسره. هذه الخطوة لم تكن مجرد بادرة إنسانية، بل هي قراءة دقيقة لميزان القوى، واستثمار لحظة سياسية حرجة تسعى فيها إدارة ترامب إلى حصد مكاسب إقليمية كبرى تحت غطاء الهدنة والمساعدات.

لكن وراء الخطاب الإنساني المعلن، تظل سياسة الصفقات الترامبية حاضرة بكل تجلياتها: مزيج من الابتزاز الاقتصادي، وإعادة رسم الخرائط السكانية بالقوة، وتوسيع رقعة الاحتلال الإسرائيلي باسم الأمن والسلام. وفي هذا الإطار، لا يبدو أن الهدنة المنشودة تنبع من اعتراف متبادل بالحقوق، بقدر ما هي تكتيك مؤقت في لعبة كبرى لإعادة توزيع النفوذ، وتحويل القضية الفلسطينية إلى مجرد بند تفاوضي في بازار إقليمي واسع، تُباع فيه المبادئ وتُشترى السيادة.

إن الإفراج عن الجندي الأمريكي لم يكن نهاية فصل، بل بداية فصل جديد من الضغط والمساومة، حيث تُستخدم المعاناة كعملة تفاوض، وتُعاد صياغة القضية الفلسطينية ضمن هندسة سياسية تستبطن الطرد والتفريغ والضم، لا العودة والتحرر. وبهذا المعنى، فإن التهدئة الموعودة ليست إلا هدنة مقنّعة في سياق مشروع تهجيري-استيطاني أوسع، يتموضع فيه ترامب لا كوسيط نزيه، بل كمهندس لشرق أوسط جديد يُفرغ من الفلسطينيين ويُعاد تشكيله على مقاس إسرائيل الكبرى، وصفقات القرن القادمة

خاتمة: شرق أوسط تُعاد صناعته بالمال والخوف

ما تسعى إليه إدارة ترامب، وما يواصله عبر أدواته السياسية والاقتصادية، هو صناعة شرق أوسط جديد لا يقوم على التوازن، بل على الإخضاع. شرق تُعاد صياغة حدوده بما يناسب المشروع الإسرائيلي، وتُمنح فيه الدول الخليجية دور “الوسيط المالي” لا السياسي. أما الفلسطيني، فمكانه الوحيد هو خارج الجغرافيا وخارج التاريخ.

هذه ليست سياسة، بل هندسة جيوسياسية جديدة، تهدف إلى دفن القضية الفلسطينية بأيدٍ عربية، وإعادة تعريف الحليف والعدو وفقاً لحجم الاستثمار، لا للعدالة أو المبادئ.

إنها حقبة الصفقات، حيث كل شيء يُشترى، حتى الوطن

#خالد_خليل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل