القتل على الهوية في سوريا: جريمة مركّبة وخطاب مضلّل

خالد خليل

الحوار المتمدن-العدد: 8331 - 2025 / 5 / 3 - 09:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، شهدت البلاد واحدة من أكثر مراحلها سواداً، ليس فقط بسبب العنف المسلح، بل لأن هذا العنف كثيراً ما اتّخذ طابعاً هوياتياً خطيراً. القتل على الهوية – سواء الطائفية أو الدينية أو السياسية – لم يكن عرضاً جانبياً، بل أصبح سلوكاً ممنهجاً لدى عدد من الفاعلين المسلحين، وعلى رأسهم جماعات متطرفة كتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وجبهة النصرة، وبعض فصائل المعارضة المسلحة التي انحرفت عن مطالب الحرية والكرامة لتتبنى خطاباً انتقامياً وعنصرياً.

إدانة مبدئية: لا شرعية لقتل إنسان على هويته

إن استهداف العلويين، والدروز، والمسيحيين، والآشوريين، والشيعة، والإيزيديين، وحتى بعض السنّة الذين وُصِفوا بفلول النظام أو بالعلمانيين أو بالمخالفين، يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان. هذه الجرائم لا يمكن تبريرها تحت أي شعار – لا ديني ولا ثوري – لأنها تهدم جوهر العدالة وتحوّل الصراع من نزاع سياسي إلى حرب إبادة ناعمة أو خشنة، تدفع ثمنها المجتمعات المسالمة، والضعفاء، والناس العاديون.

تفكيك الادّعاء: هذه الجماعات لا تمثّل السنّة

من الأخطاء التحليلية الكبرى، والخطيرة في آن، اعتبار أن الجماعات المسلحة التي مارست القتل الطائفي تمثل “السنّة” كمكوّن اجتماعي أو ديني. فالسنة السوريون ليسوا كتلة متجانسة، ولا تياراً واحداً، ولا مشروعاً سياسياً موحداً. بل هم امتداد واسع لمجتمع سوري متنوّع، يضم داخل مكوّنه السني علمانيين وليبراليين وإسلاميين ووطنيين ومحافظين وتقنيين وناشطين، كثير منهم وقف ضد العنف، وضد الطائفية، بل وواجه هذه الجماعات وانتقدها ودفع الثمن من دمه وحريته ونفيه.

من المهم هنا أن نشير إلى أن آلاف الضحايا الذين قُتلوا على يد داعش أو النصرة أو بعض فصائل المعارضة، كانوا من السنّة أيضاً، لا لشيء سوى لأنهم رفضوا مبايعة، أو خالفوا رأياً، أو سعوا لبناء مجتمع مدني.

المال والسلاح لا يصنعان تمثيلاً شرعياً

كثير من هذه الجماعات المسلحة تأسست وتضخّمت بفعل التمويل الخارجي – من قوى إقليمية ودولية – ولم تكن تعبّر عن مشروع نابع من عمق المجتمع السني السوري، بل تحوّلت تدريجياً إلى أدوات مرتزقة، تسعى للنفوذ والغنيمة وتخوض معارك وكالة عن قوى خارج الحدود. ما يجمعها هو التسلّح، والتطرّف، والانضباط لأوامر الرعاة، لا لمطالب المجتمعات.

بل إن انخراط هذه الجماعات في انتهاكات فادحة، كتهجير الأقليات، وخطف المدنيين، وفرض أنماط حياة قسرية، وفرض تفسير متطرف للدين، هو أوضح دليل على أنها لا تمثل السنّة بل تسيء إليهم، وتورّطهم، وتحملهم وزر أفعال لا علاقة لهم بها، بل هم ضحايا لها.

نقد خطير: خطاب التعميم يقتل مثل السلاح

ما يزيد الطين بلة هو تبنّي بعض النخب، والجهات الإعلامية، وحتى مؤسسات بحثية أو سياسية، خطاباً عاماً يتهم “السنّة” بهذه الأفعال، وكأنهم كتلة متورطة في العنف الطائفي. هذا الخطاب، الذي يدّعي الموضوعية أحياناً، يساهم مباشرة في التجييش الطائفي، وفي صناعة “عدو بديل” يبرر القتل والانتقام. إنه خطاب يُنتج الكراهية، ويفتح الباب أمام صراعات مستقبلية قد لا تنتهي.

إن تحميل مكوّن ديني أو مذهبي كامل مسؤولية جرائم جماعات مسلحة هو تواطؤ ناعم في الجريمة، ويساهم في إعادة إنتاج منطق القتل على الهوية من جديد، وإن بشكل رمزي أو إعلامي.

ما البديل؟ خطاب إنساني يرفض التبسيط

الطريق الأخلاقي والمعرفي الصحيح هو رفض التبسيط، والانطلاق من مبدأ إنساني عام: كل من يقتل على الهوية هو مجرم، وكل من يبرر له أو يصمت عن أفعاله هو شريك. علينا أن نعيد الاعتبار للضحايا، وأن نخرج من لعبة المكوّنات التي تُختزل في جماعات، ونفكك بنية الحرب الأهلية التي تريدنا قبائل متقاتلة.

خاتمة: لا عدالة بلا تفكيك لوهم التمثيل

إن أي مشروع للمصالحة أو العدالة في سوريا لا يمكن أن ينجح إن لم يبدأ بتفكيك هذا الوهم الخطير: أن السنّة – كمكوّن – مسؤولون عن القتل الطائفي. هذا ادعاء كاذب، وظالم، ومؤذٍ لكل السوريين. نعم، هناك جماعات مسلحة قاتلة خرجت من بيئات معينة، لكنها لم تكن الممثّل الشرعي لأحد، بل كانت نتيجة الفوضى، والتمويل الخارجي، والتفكك العام.

إن تحميل الناس وِزر الجماعات هو جريمة فكرية يجب أن نتوقّف عن ارتكابها، إذا أردنا فعلاً أن نخرج من الحرب، لا أن نعيد إنتاجها بشكل ناعم.

#خالد_خليل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل