الرئاسة السورية ووحدة الصف الكردي

شهناز أحمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 8329 - 2025 / 5 / 1 - 22:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في تاريخ 26 نيسان الماضي، اجتمع الكُرد السوريون بعد خلاف استمر أكثر من عقد من الزمن، وهو خلاف لا يمكن وصفه إلا بأنه أضرّ بالمجتمع الكردي على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

كان “مؤتمر وحدة الصف والموقف الكردي في روج آفا - كردستان سوريا” حدثًا تاريخيًا رحب به الشعب الكردي بكل أطيافه السياسية، وحظي بدعم من إقليم كردستان العراق، والزعيم الكردي مسعود بارزاني، فضلًا عن عدد من الأحزاب الكردية ذات التوجهات المختلفة. لقد كانت مباركة أشاعت الأمل والفرح في كل بيت كردي.

لن نتطرق إلى الظلم الذي لحق بالشعب الكردي في سوريا خلال حكم الأسدين (الأب والابن)، فالقمع الذي تعرض له الكرد كان مزدوجًا: قمع كمواطنين سوريين من جهة، واضطهاد لهويتهم القومية من جهة أخرى.

إن الحركة التحررية الكردية في سوريا تمتد لأكثر من نصف قرن، ومنذ بداياتها وحتى الآن، لم تتبنَّ أدبيات أي تنظيم سياسي كردي مطلب الانفصال عن سوريا. كما لم يلجأ الشعب الكردي يومًا إلى الكفاح المسلح داخل سوريا لنيل حقوقه المشروعة.

لكن كل ذلك لم يشفع له. فمنذ اندلاع الثورة السورية، التي تحولت إلى حرب أهلية استمرت قرابة أربعة عشر عامًا، وحتى تاريخ 8 كانون الأول 2024، يوم تحرير سوريا من دكتاتورية آل الأسد، لم يُسجَّل موقف وطني مشرّف واحد للمعارضة السورية تجاه الشعب الكردي وحقوقه المشروعة. من جبهة النصرة، إلى ما كان يسمى “الجيش الحر”، الذي تحوّل إلى ما يسمى “الجيش الوطني” – أداة بيد تركيا – لم يكن هناك سوى احتلال وقتل وتهجير للكرد، كما حدث في عفرين وسري كانيه (رأس العين) وتل تمر.

الفصائل الموالية والمدعومة من تركيا ارتكبت جرائم حرب بحق الكرد في سوريا، وبمساعدة “الجيش الوطني”، استمرت هذه الفصائل بعد التحرير في شنّ هجمات لعدة أشهر على قوات سوريا الديمقراطية. ولولا دفاع شبابنا وشاباتنا من الكرد والعرب والسريان على سد تشرين، لكانت قوات الجندرمة التركية ومرتزقتها قد ارتكبت مجازر في شرق الفرات، وخاصة في المناطق الكردية، كما فعلت سابقًا في سري كانيه وعفرين.

الاتفاق الذي وقعته قوات سوريا الديمقراطية مع السي الرئيس احمد الشرع شكّل بارقة أمل لبدء حوار وطني مع السلطات المركزية في دمشق حول حقوق الشعب الكردي في سوريا الجديدة، التي يُفترض أن تقوم على العدالة الانتقالية وحرية الرأي والتعبير، وبناء وطن يجد فيه كل سوري مكانه وحقه.

لكن هشاشة مفاهيم مثل “السلم الأهلي” و”الشعب السوري الواحد” و”العدالة الانتقالية” تتضح يومًا بعد يوم، بدءًا من مجزرة الساحل السوري التي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص (غالبيتهم من الطائفة العلوية)، وصولًا إلى الصدامات الدامية في جرمانا وصحنايا بريف دمشق، ومرورًا بمواقف “الموالين الجدد” وشبيحتهم ومثقفيهم ومحلليهم السياسيين من مؤتمر الوحدة الكردية، رغم أن البيان الختامي للمؤتمر أكد بوضوح أن وحدة سوريا واستقرارها وبنائها لا تقل أهمية لدى الشعب الكردي عنها لدى بقية مكونات الشعب السوري. كما دعا البيان إلى تشكيل لجنة للذهاب إلى دمشق والحوار حول مخرجات المؤتمر الكردي.

إلا أن رد دمشق جاء سريعًا، عبر بيان رئاسي رفض فيه الاجتماع الكردي وتوافقهم على رؤية موحدة لشكل الحكم في سوريا ولحماية حقوقهم التي ناضلوا من أجلها عقودًا طويلة – وهي حقوق كفلتها شرعة حقوق الإنسان. علمًا أن دمشق لم تُصدر بيانًا بهذه السرعة حتى ضد الهجمات الإسرائيلية التي دمرت القدرة العسكرية السورية!

أكد البيان الرئاسي رفضه لما أسماه “محاولات فرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل”، وشدد على أن “وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجًا عن الصف الوطني ومساسًا بهوية سوريا الجامعة”.

لكن الحقيقة أن سوريا الجديدة لن تُبنى من دون الكُرد. سنبقى دعاة حوار بين جميع أطياف الشعب السوري، مهما بلغت التهديدات التي يطلقها “الشبيحة الجدد”، و”الموالون الجدد”، و”المثقفون الجدد”.
ولولا قوات سوريا الديمقراطية، وتضحيات شابات روج آفا والجزيرة وشبابها، لكانت المجازر قد امتدت إلى كل شبر من الأرض الكردية، ولكانت قوافل “المجاهدين” قد وصلت إلى عين ديوار وديرك.
ورغم كل ذلك، نحن دعاة سلام، وسنبقى كذلك.

#شهناز_أحمد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل