رد على تعليق الدكتور لبيب سلطان حول مقالة: “العراق ليس دولة فاشلة، بل دولة مُفشَّلة عمداً- مع نشر تعليقه

علي طبله
مهندس معماري، بروفيسور، كاتب وأديب
(Ali Tabla)

الحوار المتمدن-العدد: 8313 - 2025 / 4 / 15 - 00:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدكتور لبيب سلطان المحترم،
أشكر لك تفاعلك مع المقالة " العراق ليس دولة فاشلة، بل دولة مُفشَّلة عمداً" وأُقدّر ملاحظاتك التي تعكس حرصًا على النقاش الوطني، رغم اختلافنا الواضح في المقاربة والتحليل. وبما أن الرد الذي تفضلت به تضمّن العديد من النقاط النقدية التي تستحق الوقوف عندها، فإنني أود تقديم هذا الإيضاح العلمي، بعيدًا عن الشخصنة أو التوصيفات المؤدلجة.

أولًا، بخصوص نظام صدام حسين: لم تهدف المقالة إلى تبرئته أو تبييض ممارساته. بل هو مسؤول عن تدمير ممنهج لمقومات الدولة والمجتمع العراقي، بدءًا من عسكرة المجتمع وقمع الحريات، وصولًا إلى الحروب الكارثية. ومع ذلك، كان تركيز المقال على ما جرى بعد عام 2003، أي على آليات التفكيك المؤسسي للدولة، والتي جرت تحت إشراف مباشر من سلطة الاحتلال الأمريكي، وبغطاء قانوني واقتصادي دولي.¹

ثانيًا، الميليشيات وفساد الطبقة السياسية: لا خلاف على مسؤولية الأحزاب الطائفية والمليشياوية، خصوصًا تلك التي استغلت الدين والانتماءات ما دون الوطنية لتحقيق مصالح فئوية ضيقة. لكن لا يمكن تحليل هذا الواقع دون العودة إلى لحظة التأسيس: مجلس الحكم الطائفي الذي أنشأه بول بريمر في 2003، ودستور 2005 الذي أُقرّ تحت هيمنة السفارة الأمريكية.² الفساد لم ينشأ في فراغ، بل ضمن بنية مُنتَجة بدقة لخدمة مصالح خارجية.³

ثالثًا، حول سياسات الطاقة والكهرباء: الإشارة إلى فيتو أمريكي على مشاريع الكهرباء موثقة في برقيات ويكيليكس (2009)، حيث ورد بوضوح أن السفير الأمريكي "كريستوفر هيل" هدّد بقطع التمويل عن أي مشروع طاقة لا تنفذه شركات أمريكية.⁴ هذه ليست دعاية، بل وثيقة دبلوماسية منشورة في المجال العام.

رابعًا، فيما يخص عقود النفط: تقارير منظمات مثل Global Witness (2023) تظهر أن عقود المشاركة تمنح الشركات الأجنبية، مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون"، نسب أرباح تصل إلى 75%.⁵ هذه الشركات لا تزال حاضرة في الحقول الاستراتيجية مثل "غرب القرنة" و"مجنون"، ولم تغادر كما ورد في تعليقكم. بالمقابل، تسلّلت شركات صغيرة وهمية (أنغولية، ماليزية، إلخ) نتيجة انهيار الرقابة الحكومية، لا بسبب غياب المصالح الأمريكية.⁶

خامسًا، موضوع الأموال العراقية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليس مبالغًا فيه. بل هو منصوص عليه ضمن إطار "صندوق تنمية العراق (DFI)" بإشراف الأمم المتحدة، ولا تزال السيولة العراقية تُدار عبره. تجميد جزء من هذه الأرصدة عام 2020، إبّان حكومة محمد توفيق علاوي، أُعلن عنه علنًا في تقارير عدة، منها تحقيق قناة الحرة ووثائق منشورة في The Intercept.⁷

سادسًا، الفساد المدعوم خارجيًا ليس مجرد اتهام. وثائق السفارة الأمريكية في بغداد (2021) التي سُربت لاحقًا، تكشف أن بعض الفاسدين يُستخدمون كـ"أدوات لضمان بقاء البنية السياسية الراهنة"،⁸ وهذا يدحض الرؤية التي تعتبر الفساد ظاهرة محلية خالصة، دون ربطه بالبنية الدولية المفروضة بعد الاحتلال.

سابعًا، فيما يتعلق بإيران وتركيا وغيرهما: المقالة لم تُعفِ هذه القوى من المسؤولية، بل تحدثت عنها كـ"مستفيدين سيئين"، ولكن ضمن هيكل سياسي وأمني واقتصادي وضعت أسسه واشنطن ولندن وتل أبيب منذ عام 2003. إيران وميليشياتها، وتركيا عبر احتلال الشمال، ودول الخليج عبر تصدير الانتحاريين، كلها شركاء في الجريمة، لكن من رسم الخريطة ومهّد الأرض؟ هذا هو جوهر السؤال.⁹

أخيرًا، اسمح لي أن أقول إن تناولنا للواقع العراقي لا ينبغي أن يخضع لأي تابو سياسي أو أيديولوجي. النقد الماركسي الذي أتبنّاه لا يُعفي طرفًا على حساب آخر، بل يسعى لكشف التناقضات الطبقية وتفكيك أدوات التبعية. أما "العيب" الحقيقي، فهو في الصمت على نهب العراق، لا في محاولة فهم هذا النهب.

كل الاحترام والتقدير،
د. علي طبله

الهوامش
1. حنا بطاطو، العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى الوقت الحاضر، ترجمة عفيف الرزاز (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1992).

2. بول بريمر، عامي في العراق: كفاح لإقامة ديمقراطية الأمل (نيويورك: سايمون وشوستر، 2006).

3. أحمد شوربجي، "الفساد كأداة حكم في عراق ما بعد 2003"، مجلة دراسات الشرق الأوسط، العدد 17 (2022).

4. ويكيليكس، "برقية السفارة الأمريكية في بغداد حول مشاريع الكهرباء"، 2009.

5. Global Witness, “Iraq’s Energy Sector and the Cost of Corruption”, 2023.

6. The Guardian, “Shell and Exxon’s Iraq Deals Still Under Scrutiny”, 2018.

7. The Intercept, “How the Fed Controls Iraq’s Oil Money”, April 2020؛ قناة الحرة، تقرير خاص، مايو 2020.

8. وثيقة السفارة الأمريكية في بغداد، مسربة عبر قناة "الجزيرة إنفستيغيتيف"، 2021.

9. Patrick Cockburn, The Occupation: War and Resistance in Iraq (London: Verso, 2006).
•••
ولحفظ حقوق د. لبيب سلطان فإليكم نص تعليقه واحكموا بانفسكم:
العنوان : سخافة وضع ازر التأخر في العراق على الخارج
الحوار المتمدن: التسلسل: 1 العدد: 882775 -
سيدي الكاتب مقالتك برأت تخريب وتدمير صدام الذي سلم العراق بحال اسوء من الصومال وتخريب وافساد ميليشيات الاسلام السياسي منذ عقدين واخيرا وجدتم السر والمجرم العظيم السارق لاموال النفط والمتسبب بقطع الكهرباء انها الامبريالية الرأسمالية العدوانية المصاصة لدماء الشعوب ..هاهي سيمنس وجنرال الكتريك تمنع اقامة محطات مستقلة كما تكتبون ولا احد يفهم ماهي المستقلة ربما عن الامبريالية اما عصابات نهب وزارة الكهرباء باستيراد توربينات ورميها في ميناء البصرة بعد استيفاء الوزير لحصته 25% من قيمة الصفقة والحبربشية 15% ثم تترك في الميناء لتزنجر وتصدأ والعراق لم ينتج غازا لتشغيلهال فعليه فيتو من ايران من هنا يصبح واضحا تامر سيمنس وجنرال الكتريك ..اما عقود النفط فتركتها الشركات الدولية الكبرى منذ زمان للفساد الحكومي وعصابات ايران واتت شركات انغولية وصينية وماليزية وهمية. زورت معاني المعلومات الواردة في المقال جميعها كونك تنطلق من دماغ مؤدلج كل مايريده وكل ماعلمه لكم السوفيت هو ان تأخر العراق هو بسبب اميركا فهي من دمر العراق وليس البعث ولا صدام ولا ميليشيات اية الله ولا مافيات الفساد الحكومي .يازلمة عيب

#علي_طبله (هاشتاغ)       Ali_Tabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل