صرخة أرفود: دم الأستاذة على جبين الدولة

الشهبي أحمد
كاتب ومدون الرأي وروائي
(Echahby Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 8312 - 2025 / 4 / 14 - 13:31
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

وهل كنّا ننتظرُ غير هذا؟
وهل الفاجعة كانت مفاجئة حقًا؟
قلنا، كتبنا، حذرنا، صرخنا، لكن صرخاتنا ضاعت وسط صمتٍ رسميٍّ مطبق، وسط وزارة تقود قطاعًا يحتضر بلا بوصلة، بلا كرامة، بلا أمان.

الأستاذة التي سقطت في أرفود لم تسقط وحدها، سقطت معها صورة التعليم، هيبة القسم، حرمة المدرسة، وسقطت معها آخر خيوط الأمل في أن هذه البلاد قد تنتبه يومًا لما يحدث داخل أسوار مؤسساتها. دمها ليس حادثًا عرضيًا، بل نتيجة منطقية لمسلسل طويل من التجاهل والتواطؤ والتساهل مع المجرمين.

اليوم نُسائل الدولة: هل ما زالت المدرسة فضاء للتربية والتعليم؟ أم أصبحت مسرحًا مفتوحًا للجريمة؟
هل أصبح الأستاذ هدفًا مشروعًا في عرف القانون؟
أي قانون هذا الذي يمنح القاتل حرية مبكرة لأنه "قاصر"، "مراهق"، "جاء من بيئة هشة"؟
منذ متى كانت البيئة مبررًا للقتل؟
ومنذ متى صار المجرم ضحية؟ والأستاذ متهمًا لأنه تجرأ على تربية من لا يريد أن يُربّى؟

الذي قتل الأستاذة لم يكن وحده،
الذي قتلها هو التلميذ الذي رفع السلاح،
والمجتمع الذي يصفق له،
والوزارة التي ترفض الاعتراف بأننا في حالة طوارئ تربوية،
والقانون الذي يساوي بين الجلاد والضحية،
والقضاء الذي يُشفق على المجرم وينسى المظلوم.

لا حل مع هذا الانفلات إلا بإجراءات صادمة ترد الهيبة قبل أن يغرق المركب.
رجعوا العصا، نعم، رجعوها! لأن هذا الجيل لا يسمع إلا لغة الخوف.
أطلقوا يد الأمن، بالرصاص الحي إن اقتضى الحال، لأن السكوت صار مشاركة في الجريمة.
طبقوا شرع الله، لأن القوانين الوضعية فقدت معناها، وتحولت إلى أدوات لحماية البلطجة.

نحن لا نعيش أزمة تربية فقط، نحن في قلب انفجار قيمي وأخلاقي وأمني.
والذين يتحدثون عن حقوق التلميذ وبيئته النفسية، نسألهم:
وأين حق الأستاذ في الحياة؟
وأين بيئة الأستاذ الذي يدخل القسم كمن يدخل حقل ألغام؟

رحم الله الأستاذة.
وليعلم الجميع أن استمرار الصمت هو مشاركة في الجرائم القادمة.
وليعلم من في موقع القرار، أن الكأس امتلأ، وأن القادم سيكون أدهى،
ما دامت هذه البلاد تقتل أفضل من فيها، ثم تمضي كأن شيئًا لم يكن.

#الشهبي_أحمد (هاشتاغ)       Echahby_Ahmed#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات