حرائق كاليفورنيا

قاسم هادي

الحوار المتمدن-العدد: 8223 - 2025 / 1 / 15 - 10:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شكّلت الحرائق في لوس انجلس كاليفورنيا انعطافة مهمّة ومقياس عالمي جديد لمستوى الإنسانية التي تسحقها الرأسمالية يوما بعد آخر، حيث انقسم العالم إلى جزئين رئيسين المؤمن بانتقام إلهي او قدري ويشمل هذا الجزء الشامتين، ولا اريد الخوض مع هذه النوعية من البشر على الاقل حالياً، والجزء الثاني والأكبر الذي يبحث عن اسبابها ووسائل حلها وانقاذ اهلها ويكاد يعرف بالإحصائيات او بدونها ان السبب الرئيسي هو النظام الرأسمالي الآيل للسقوط بشكله الحالي على مستوى عالمي،، ان البحث المسعور عن الارباح والنفاق الحكومي تجاه الشركات الكبرى في امريكا وفي حكومة ولاية كاليفورنيا تحديدا حيث تسعى حكومتها المحلية لمنح الشركات الكبرى تراخيص اكثر لتزيد من ارباحها التي تأكل الاخضر واليابس. في اطار موضوع الحرائق تستطيع وضع اليد على بعض الاجراءات التي قادت إلى تلك الكارثة وصلتها بالأرباح مقابل سحق الانسان وعدم الاكتراث لمستقبله كتخفيض الإنفاق الحكومي وتقليل المساحات الخضراء والحد من المشاركة الحكومية في مراقبة البيئة. كما تسطيع ان ترى بوضوح من خلال الفيديوهات ان المناطق الفقيرة شملها اقل اهتمام بالإطفاء والإخلاء وغالبية الضحايا ان لم اقل جميعهم من تلك المناطق الفقيرة وكبار السن والاطفال.
قبل ان نبدأ البحث في هذه المسألة علينا التأكيد ان طبيعة النظام الحكومي القائم على جني الضرائب والتي يفترض ان تذهب باتجاه مراقبة الوضع الانساني اقتصاديا واجتماعيا والتأكد من تقديم شركات الخدمات مايكفي للعيش الكريم، تغيّر كثيرا فيما بعد تسعينات القرن الماضي والتي شهدت غياب المنافس السياسي وغياب المبرر لدعم دولة الرفاه التي وعدت فيها الرأسمالية العمّال في حال عملهم بتفاني اكثر وساعات عمل اكثر لتحقيق الانتاج العالي الذي سيسمح للأجيال المقبلة بالتمتع بنتيجة ايجابية للعمل المضني مما لم تر منه هذه الأجيال شيئا بل على العكس فانها خسرت كل الانجازات الانسانية التي حققتها الحركة العمالية وتراجعت حقوق الانسان إلى ادنى مستوياتها منذ نشأة الرأسمالية، وجدير بالذكر ان نفس النظام المنافس في روسيا والصين وغيرها من الدول الدائرة في فلكها لم يكن اكثر إنسانية.
ان حكومة امريكا كما هو حال كل الحكومات الغربية تمنح الشركات الكبرى كل السلطة وتبقى تراقب وتجمع الضرائب لكنها تخلّت عن تلك المراقبة شيئا فشيئا ووضعت الانسان تحت انياب الشركات واكتفت بجمع الضرائب وحكومة ولاية كاليفورنيا هي الأخرى استمرت بتقليص الخدمات وخفض الإنفاق الحكومي على الخدمات حتى اصبحت مصدر تهديد. تعد محطات الإطفاء واحدة من اهم الخدمات التي يجب ان تتوافر وتجهّز من قبل جامعي الضرائب إلّا ان توسع العمران وضع بعض تلك المحطات داخل مناطق تجارية مكتضة مما رفع قيمة العقارات التي تشغلها تلك المحطات مما يسيل لعاب حكومة الولاية لحجم المبالغ التي تحققها ببيع تلك المحطات، ومع انها أعلنت انها قامت ببناء محطات بديلة إلا ان التوسع العمراني كان يدعو إلى زيادة عدد المحطات للضعف او الضعفين نسبة لزيادة المنازل والمؤسسات الصناعية وليس فقط تعويض ما تم بيعه منها. أضف إلى انها خفضت رواتب عمال الإطفاء وضاعفت رواتب الشرطة مثلا خصوصا بعد أزمتي 2008 الاقتصادية وكورونا، وتخفيض قرابة 19 مليون دولار من الإنفاق الحكومي السنوي على قطاع الإنقاذ والإطفاء وخفضت المخزون المائي التابع لذلك القطاع، وأصبح من النادر رؤية سيارات الرش المائي للشوارع في فترات ارتفاع الحرارة.
في مراجعة بسيطة من قانون البناء وشروط التراخيص فان قانون ترشيد الاستهلاك المائي لولاية كاليفورنيا عام 2009 بشأن نسبة البناء للمساحة الخضراء إلى مساحة العقار الكلية تم تخفيضها إلى 25٪ مساحة خضراء في العقارات السكنية، و18٪ للعقارات التجارية، تبعها قانون تراخيص البناء عام 2015 الذي سمح لبعض شركات العقارات من شمل المسابح مثلا ومرآب السيارات من ضمن المساحة الخضراء وليست من ضمن مساحة البناء في ترخيص بناء المجمعات السكنية مما قلّص المساحة الخضراء إلى حد كبير، كما حدد ذلك القانون ان العقارات التاريخية وهي المنشآت والمجمعات سكنية او تجارية التي تم بناءها قبل 1991 لايشملها القانون الجديد ولايفرض عليها وجود مساحة خضراء في حال اعادة إعمارها، بالرغم من ان الكثير من الشركات التي استولت على تلك العقارات لم تعمرها بل هدمتها بالكامل واعادت بناءها لكنها بقيت محتفظة بذلك الحق. وكل ماذكر في هذه الفقرة فان زيادة البناء في المدن الكبيرة خصوصا كان على حساب تقليص المساحات الخضراء والمساحات المرويّة مما يعني زيادة الجفاف.
بالرغم من التصنيف غير المجدي للولاية على انها ولاية ديمقراطية وتبني الديمقراطيين لاجراءات مكافحة التغيير المناخي إلا ان الاجراءات كانت قاصرة وصورية ومنافقة مقابل زيادة ارباح الشركات وتخريب البيئة كانت خطوات منحت حكومة الولاية منافع مالية اكبر حيث يمكن ملاحظة ذلك في الطرق الجديدة مقارنة بالطرق السابقة التي شملت تشجير اكثر وجزرات وسطية اوسع، وخفض أوقات سقي الحدائق العامة والجزرات الوسطية إلى اقل من الربع، ناهيك عن استخدام البلاستك الذي دخل في مواد البناء وصارت نسبة البلاستك اعلى من نسبة الخشب في صناعة الأخشاب التي تستعمل في الأرضيات وتغليف الجدران الخارجية والسقوف وكل صناعة الأخشاب التي تستعمل لبناء المنازل،، هذه التغييرات مجتمعة والتي كان ممكن تفادي الكارثة فيها لو انفقت الحكومة على رفاه الإنسان اكثر مما تنفقه على الحروب تأتي بالتضامن مع التغيير المناخي وموقع ولاية كاليفورنيا الجغرافي لتجعل من مدنها الصناعية والكبيرة تحديدا تحت بيئة جافّة ومقفرة في بعض مناطقها الصناعية القديمة. ان تاريخ الرأسمالية والتي دعمت الخرافات التي ذكرتها في الفقرة الاولى بدأ بانتهاء الصلاحية وان لم تتحرك القوى الانسانية الان فان الرأسمالية سيسقط احد أوجهها وتدشّن وجه جديد اقبح وأكثر بربرية.

#قاسم_هادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات