الإسلام دين وليس دولة

عبدالله عطوي الطوالبة
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8218 - 2025 / 1 / 10 - 12:07
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يعتقد المخدرون بكوجيتو السمع والطاعة من دون تفكر وبلا تبصُّر، أن شعار "الإسلام دين ودولة" من الدين. وعلى اليقين، فإن من يرددون هذا الشعار إنما يهرفون في القول ويخرفون في الفهم. أكثر هؤلاء يحملون الشعار ذاته على معنى تطبيق الشريعة الإسلامية، وفي هذا الاعتقاد وهم يُرسل دون تفكر ويُطلق بغير تدبُّر.
لا يوجد في القرآن الكريم آية واحدة تتعلق بالحكم السياسي، أو تحديد نظامه. الشيء ذاته ينسحب على الأحاديث، فهي خلوٌّ من تناول هذا الموضوع. ولا يوجد في القرآن آية تتطرق الى طريقة تعيين الحاكم، أو أسلوب مساءلته، أو تبين حقوقه والتزاماته. ولا يتضمن القرآن آية تحدد حقوق المحكومين والتزاماتهم، أو تشير إلى طريقة عزل الحاكم. وعلى اليقين، لا يتضمن القرآن في أي من آياته نظاماً للإنتخابات.
شعار "الإسلام دين ودولة" من اختراع البشر، وفي زمن ليس ببعيد. أما الهدف، فهو بإيجاز يقتضيه المقام، شرعنة ممارسة السياسة بغطاء ديني، أو دخول معترك السياسة من بوابة الدين. فقد ظهر للمرة الأولى في مقالة للدكتور عبدالرزاق السنهوري، نشرتها مجلة المحاماة في تشرين الأول 1929، بعنوان "الدين والدولة في الإسلام". وقد ورد في الفقرة الأولى من المقال عبارة "الإسلام دين ودولة". كانت المشاعر آنذاك فائرة، والعواطف جامحة، بعد إلغاء الخلافة في الثالث من آذار 1924.
ولم يلبث شعار "الإسلام دين ودولة" أن تلقفه حسن البنا، في ثلاثينيات القرن الفارط، ووجد فيه معيناً يبحث عنه، لتفصيل رداء ديني تدخل به جماعة الأخوان المسلمين معترك السياسة. وهو ما حصل بالفعل، ليس على صعيد "الأخوان" فحسب، بل تنظيمات الإسلام السياسي المتفرعة عنهم لاحقا وغيرها.
وعليه، فالإسلام دين وليس دولة. الدولة بمفهومها الحديث لكل مواطنيها، بغض النظر عن الدين واللون والجنس والعرق. فهل الدولة تذهب الى المسجد أو الكنيسة لتؤدي الصلاة، وهل تصوم الدولة كدولة وتحج؟!

#عبدالله_عطوي_الطوالبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين