الرقابة على الإنترنت في إيران تجارة بمليارات الدولارات!

عبد المجيد محمد
(Abl Majeed Mohammad)

الحوار المتمدن-العدد: 8170 - 2024 / 11 / 23 - 03:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وعد مسعود بزشکیان خلال حملته الانتخابية برفع الحظر عن الإنترنت، إلا أنه بعد مرور أربعة أشهر من توليه رئاسة الجمهورية لم يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص.
وقد أكد رئيس الجمهورية الإيرانية على "ضرورة تنفيذ السياسات المعلنة" من قبل خامنئي في مجال الفضاء الإلكتروني.
في المقابل، انتقد المرشد الأعلى لإيران مراراً "حرية" الفضاء الإلكتروني رغم الحظر المفروض، وطالب بفرض رقابة أشد على هذا المجال.
وفي اجتماع المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، أشار بزشکیان إلى موضوع "بيع برامج كسر الحظر (الفيلترشکن) من قبل بعض المنتفعين"، وقال إن هناك من يكسب مليارات من بيع هذه البرامج، وأضاف: "هذا ليس في مصلحة البلاد."
تجدر الإشارة إلى أن الحظر الإلكتروني قد اشتد بشكل ملحوظ منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في سبتمبر 2022، في أعقاب موجة الاحتجاجات إثر مقتل مهسا أميني على يد شرطة الإرشاد التابعة للنظام الإيراني. وقد فرضت الأجهزة الأمنية للنظام حظراً واسعاً على الإنترنت لقمع الاحتجاجات الشعبية، وكان ذلك يترافق أحياناً مع انقطاع تام للإنترنت لعدة أيام.
كما شهدت سوق برامج كسر الحظر وخدمات الـ"VPN" إقبالاً متزايداً من الناس لتجاوز الحظر، حيث اعترف مسؤولون في النظام بأن الأرباح الناتجة عن هذا القطاع تصل إلى عشرات الآلاف من مليارات التومانات سنوياً.
وقد كتبت صحيفة "اعتماد" الحكومية في السابع من نوفمبر: "مرت أربعة أشهر على وعود مسعود بزشکیان برفع الحظر، ولا تزال الأوساط الاجتماعية تترقب وفاء الحكومة الرابعة عشرة بوعودها. إلا أنه في خطوة مفاجئة، طرح الرئيس في أول اجتماع للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني مسألة مواجهة برامج كسر الحظر بدلاً من إصدار أمر برفعه."
صرح مجيد أنصاري، النائب القانوني للرئيس بزشكيان، أن الأرباح المرتفعة من بائعي VPN تعيق الجهود الرامية إلى رفع الرقابة على الإنترنت.
ولم يقدم مجيد أنصاري مزيدًا من التفاصيل حول هويات هؤلاء البائعين أو أساليب اكتساب النفوذ، ولم يوضح ما إذا كانت إدارة بزشكيان لديها أي خطط لمواجهة هذه المجموعات.
وصرح مسؤولو النظام أن رفع تصفية الإنترنت لا يزال يتطلب موافقة المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني.
وبالتوازي مع تصريحات مجيد أنصاري، ذكر علي ربيعي، المستشار الاجتماعي لبزشكيان، في منشور على X أن التصفية تتسبب في خسارة سنوية تبلغ مليار دولار للجمهور وانتقد السياسة باعتبارها غير فعالة.
قبل تصريحات أنصاري، أشار عضوان في البرلمان أيضًا إلى المصالح المالية لأولئك الذين يدعمون التصفية.
وقال جواد نيك بين وغلام رضا نوري أن بعض دعاة سياسة الفلترة متورطون في مبيعات VPN بأنفسهم.
ردًا على هذه الادعاءات، دعا وزير الاتصالات إلى إجراء تحقيق قضائي في الأمر.
وقبل الانتخابات، وعد رئيس النظام الإيراني بزيشكيان المستخدمين على X بأن "الحكومة ستقف بحزم ضد الفلترة والضغوط".
في حين أثارت إدارة بزيشكيان الآمال بوعدها برفع الفلترة، أرجأ وزير الاتصالات هذه القضية إلى موعد لاحق في 13 أكتوبر.
من الواضح أن كيانات مثل الحرس الملالي (IRGC)، ومقر تنفيذ أوامر الخميني، ومؤسسة المستضعفين، المتورطة في شؤون الاتصالات والإنترنت، هي الجهات الرئيسية في هذا الاحتكار.
على الرغم من أن مسؤولي النظام يعزون الفشل في رفع الفلترة إلى عرقلة مافيا ال VPN، فإن تصريحات بعض المسؤولين غير الإداريين تشير إلى أن عقبات أخرى، بما في ذلك القرارات على مستويات أعلى من النظام، تلعب دورًا أيضًا.
ووصف مهرداد لاهوتي، عضو البرلمان الموالي لخامنئي، رفع الرقابة بأنه قضية أمنية، لا علاقة لها إلى حد كبير ببزشكيان، وفقًا له.
وفقًا للاهوتي، تحتكر مجموعة محددة الآن مبيعات VPN، وتستفيد منها بشكل كبير.
تشير التقارير الواردة من المؤسسات المرتبطة بالنظام إلى أن 80٪ من مستخدمي الإنترنت من مختلف الفئات العمرية يستخدمون VPN.
ينفق حوالي 30٪ من المواطنين 1.5 مليون ريال (حوالي 2.14 دولارًا) شهريًا على VPN.
يستخدم النظام الإيراني الإنترنت كأداة للقمع والربح. في الانتفاضات الشعبية السابقة، مثل تلك التي اندلعت في نوفمبر 2019 وسبتمبر 2022 بعد وفاة مهسا أميني، قيد النظام بشدة أو في بعض الأحيان قطع وصول المواطنين إلى الإنترنت لمنع انتشار الاحتجاجات.
والسؤال المطروح هنا: لماذا يعجز بزشکیان عن رفع الحظر؟

#عبد_المجيد_محمد (هاشتاغ)       Abl_Majeed_Mohammad#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل