وعود فارغة: بزشكيان وواقع الرقابة على الإنترنت في إيران

عبد المجيد محمد
(Abl Majeed Mohammad)

الحوار المتمدن-العدد: 8125 - 2024 / 10 / 9 - 01:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الفترة التي سبقت انتخابه، تعهد مسعود بزشكيان بمحاربة الرقابة على الإنترنت في إيران، ووعد "بتحرير الإنترنت" وإنهاء التصفية الواسعة النطاق التي تقيد الوصول إلى منصات عالمية مثل إنستغرام وواتساب وتويتر. وقد وضع نفسه كإصلاحي، مدعيا أنه سيقاوم سياسات النظام الرقمية القمعية. وقال خلال حملته الانتخابية: "سأقف ضد التصفية"، مناشدا الناخبين الذين سئموا من القمع الرقمي. ومع ذلك، بعد أشهر من رئاسته، أثبتت هذه الوعود أنها جوفاء.
على الرغم من تأكيدات بزشكيان، لم تتخذ إدارته أي خطوات ملموسة لرفع القيود المفروضة على الإنترنت. وبدلاً من ذلك، تواصل حكومته، مثل أسلافها، دعم وتعزيز سيطرة النظام على الفضاء الإلكتروني. ولم يتطرق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعين حديثًا، ستار هاشمي، إلى إزالة مرشحات الإنترنت، بل يركز بدلاً من ذلك على الإصلاحات البسيطة التي من المرجح أن تؤدي إلى إدامة الوضع الراهن.
وعلاوة على ذلك، فإن جهود بزشكيان تضررت بقوة من إجراءات المؤسسات الأمنية الإيرانية، بما في ذلك المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، الذي يظل ملتزمًا بالحفاظ على قبضة محكمة على تدفق المعلومات. وقد تم بالفعل تنفيذ "مشروع قانون حماية مستخدمي الإنترنت"، الذي من شأنه أن يضفي الطابع الرسمي على هذه الضوابط ويوسع نطاقها، جزئيًا دون موافقة برلمانية كاملة. وفي حين لم يصبح قانونًا رسميًا، فإن العديد من مبادئه الأساسية موجودة بالفعل، مما يقيد الوصول إلى شبكات VPN ويمنع معظم المنصات العالمية.
الرقابة أكثر من مجرد أداة سياسية - فقد تسببت في أضرار اقتصادية كبيرة
عانى اقتصاد إيران، وخاصة قطاع التجارة الرقمية، من خسائر فادحة بسبب إغلاق الإنترنت والقيود المفروضة عليه. وأبلغت غرفة التجارة الإيرانية عن خسائر يومية بلغت 1.5 مليون دولار خلال احتجاجات عام 2022، وهو الاتجاه الذي ساء فقط تحت قيادة بزشكيان. تعتمد الشركات الصغيرة، التي تدير العديد منها نساء في المناطق الريفية، على وسائل التواصل الاجتماعي للعمل، وقد أدى الحظر المستمر لمنصات مثل إنستغرام إلى تدميرها.
يفرض النظام الإيراني رقابة صارمة على الإنترنت للحفاظ على السيطرة على تدفق المعلومات وقمع المعارضة. وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود، فقد "استعبدت" الحكومة الإيرانية الإنترنت بشكل فعال، باستخدام الرقابة الواسعة النطاق والمراقبة والإغلاق التعسفي. تهدف هذه "الاستراتيجية القاسية" إلى عزل سكانها عن مجال المعلومات العالمي، ومنع الوصول إلى الأخبار والمنصات غير الخاضعة للرقابة والتي يمكن أن تسهل الاحتجاجات وحركات المعارضة.
على نحو مماثل، صنفت منظمة فريدوم هاوس إيران على أنها "غير حرة"، مشيرة إلى أن النظام يستخدم قيود الإنترنت لإسكات المنتقدين ومنع انتشار المعلومات التي يمكن أن تكشف عن فساد الحكومة وانتهاكات حقوق الإنسان. تخشى الحكومة أن "الوصول غير المقيد إلى الإنترنت" من شأنه أن يمكن السكان من الوعي بالحقائق السياسية والانضمام إلى حركات المعارضة، وبالتالي تهديد قبضة النظام على السلطة.
لقد أثبتت رئاسة بيزيشكيان حتى الآن أن وعوده بحرية الإنترنت لم تكن أكثر من مسرحية سياسية. إن سيطرة النظام على الإنترنت، التي تغذيها مخاوف الوعي السياسي والاضطرابات، لا تزال أقوى من أي وقت مضى. ومن خلال الاستمرار في فرض هذه السياسات القمعية، أكد بزشكيان أن كلماته لم تكن أكثر من مجرد كلام فارغ، يهدف إلى استرضاء مجتمع متعطش للتغيير.

#عبد_المجيد_محمد (هاشتاغ)       Abl_Majeed_Mohammad#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل