حقوق الإنسان على المحكّ: دعوة أوروبية لتعليق العلاقات مع إيران لوقف الإعدامات السياسية

عبد المجيد محمد
(Abl Majeed Mohammad)

الحوار المتمدن-العدد: 8143 - 2024 / 10 / 27 - 08:32
المحور: حقوق الانسان
    

الإعدامات في إيران
وفي مقال مشترك نشر في صحيفتي ليبراسيون ولومانيتيه، وعلى الموقع الإلكتروني لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية، طالبت مجموعة من المحامين الفرنسيين البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان بتعليق العلاقات الدولية مع إيران حتى وقف تنفيذ أحكام الإعدام. يستند هذا المقال، الذي يأتي ردًا على الارتفاع المقلق في عدد عمليات الإعدام السياسي في إيران، إلى نصوص واضحة من مبادئ حقوق الإنسان التي تحظر العقوبات غير القانونية واللاإنسانية. شارك في كتابته دومينيك أتياس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المحامين الأوروبية؛ وباتريك بودوان، الرئيس الفخري للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان؛ وليم بوردون، المحامي والرئيس المؤسس لجمعية شيربا؛ جان فرانسوا ليجاريت، رئيس مؤسسة دراسات الشرق الأوسط (فيمو)؛ جان بيير مينارد، محامٍ وكاتب مقالات؛ وجيلبرت ميتران، رئيس مؤسسة دانييل ميتران فرنسا-الحريات.
ويأتي هذا المقال في أعقاب أحكام الإعدام الأخيرة التي أصدرها القضاء الإيراني ضد ثلاثة سجناء سياسيين: بهروز إحساني، ومهدي حساني، ومحمد جواد وفائي ثاني. وقد حُكم على هؤلاء الأفراد بالإعدام لمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمتهمين بارتباطهم بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI/MEK). ويعرب المحامون والناشطون عن قلقهم البالغ إزاء عدم رد فعل الحكومة الفرنسية، ويطالبون بتحرك دولي فوري لوقف عمليات الإعدام هذه استناداً إلى بنود واضحة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية.
كما هو مذكور في المقال، فإن الحركة المتنامية داخل إيران المعروفة باسم "أيام الثلاثاء لا للإعدام" تكتسب زخمًا، حيث يحتج السجناء في جميع أنحاء البلاد كل يوم ثلاثاء ضد عقوبة الإعدام من خلال الإضراب عن الطعام. تعكس هذه الحركة صعود المقاومة داخل إيران ضد النظام القمعي.
ويحذر المؤلفون من أن صمت وسائل الإعلام والحكومات الغربية، وخاصة في فرنسا، يعد بمثابة التواطؤ في الفظائع المرتكبة، ويثير أسئلة حول مدى التزامنا الإنساني. "وقد حُكم على ثلاثة أشخاص آخرين بالإعدام في إيران. لكن هذا الأمر لم يتم تناوله في وسائل إعلامنا. هل أصبحنا غير مبالين بالأهوال التي تحدث من حولنا؟"
وتمثل أحكام الإعدام الصادرة بحق بهروز إحساني (69 عاماً)، ومهدي حساني (48 عاماً)، ومحمد جواد وفائي ثاني (29 عاماً)، وهو بطل ملاكمة سابق، استمراراً لنهج النظام الإيراني في قمع المعارضة عبر نشر الخوف. وبالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة، يواجه سبعة سجناء سياسيين آخرين الإعدام الوشيك بتهم مماثلة، مما يعكس جهود النظام المستمرة لإسكات المعارضة، وهي انتهاكات تتنافى مع التزامات النظام الإيراني الدولية وتؤكد تقارير المنظمات الحقوقية العالمية.
وفي تذكير صارخ بالفظائع المستمرة، تشير المقالات إلى تقرير الأمم المتحدة الصادر في أغسطس 2024 والذي أعده البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان في إيران، حيث يدين التقرير إيران بسبب عقود من "الجرائم الفظيعة"، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والقتل خارج نطاق القضاء لآلاف السجناء السياسيين في الثمانينيات. ويرى المؤلفون أن هذه الجرائم مستمرة مع الإفلات من العقاب، مع غض المجتمع الدولي الطرف عن هذه الفظائع.
وعملٌ غير إنساني آخر تجسّد في طلب المدعي العام في طهران بقطع يد ثمانية لصوص، في خطوة لاقت إدانة واسعة من منظمات حقوق الإنسان. ووفقًا لصحيفة همشهري أونلاين المدعومة من الدولة، فإن هؤلاء الأفراد، الذين يُطلب بتر أيديهم تحت ما يُسمى بالشريعة الإسلامية ("الحد")، متهمون بتشكيل عصابة سرقة، حيث قيل إنهم سرقوا ممتلكات بقيمة 50 مليار ريال إيراني (حوالي 80 ألف دولار). وقد تم إصدار طلب "بتر اليد" من المدعي العام كعقوبة بعد ضبطهم بكاميرات المراقبة، وهي خطوة تُعد انتهاكاً صارخاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر العقوبات اللاإنسانية.

ودعا المؤلفون حكومتهم وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي إلى ربط العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، استنادًا إلى المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على منع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية. وكتبوا: "إن صمتنا واستمرار علاقاتنا الدبلوماسية مع هذا النظام الذي يحركه الإعدام، مع غض الطرف عن الكارثة التي تتكشف في إيران، هو خيانة لمبادئ جمهوريتنا وتناقض مع التزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
ويختتم المقال بدعوة إلى العمل، وحث المجتمع الدولي على تعبئة جميع الموارد المتاحة لمنع المزيد من عمليات الإعدام. ويؤكد المؤلفون أن الصمت الدبلوماسي والتقاعس عن العمل لن يؤدي إلا إلى تمكين النظام من مواصلة جرائمه.
وفي رسالة أخيرة مؤثرة، أعرب المؤلفون عن تضامنهم مع الشعب الإيراني ومقاومته، مشددين على أن المجتمع الدولي يجب أن يقف إلى جانبهم في نضالهم من أجل الحرية والعدالة، ويؤكدون على أن المواقف المتخاذلة تجاه هذه الجرائم هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وقيم العدالة.

#عبد_المجيد_محمد (هاشتاغ)       Abl_Majeed_Mohammad#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل