لبناء مستقبل مستدام للموارد المائية في العراق: تحديث الدراسة الاستراتيجية يجب تؤشر نقاط الضعف القائمة والمستقبلية وإجهاد الموارد المائية للسير في طريق التعافي والازدهار.

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8157 - 2024 / 11 / 10 - 02:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد عانى العراق، كدولة مصب، وبسبب عقود من الحروب والنزاعات، وتهالك وتقادم بنيتها التحتية واقتصادها ونسيجها الاجتماعي، من نقص كبير في إيراداتها المائية من دول المنبع تركيا وإيران، وكذلك بسبب سوء إدارة المتوفر من المياه وتغيرات المناخ كل هذا وأكثر وضع البلاد امام تحديات كبيرة تتعلق بمستقبل البلد المائي، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه التي نتجت عن نقص المياه وزيادة وتيرة الأحداث الجوية المتطرفة. هذه القضايا المتعلقة بالموارد المائية أدت إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة وإجهاد الموارد الطبيعية، مما يجعل من وضع استراتيجيات وسياسات لتحويل الخطط إلى إجراءات ملموسة، لتكون خطوة مهمة نحو تعزيز التخطيط المستقبلي المستدام والموجّه بالنتائج لإدارة متكاملة للموارد المائية. ليتعافى البلد من اثار هذه الحروب والبدء لبناء مستقبل مائي وزراعي مستدام، كونها تتمثل إحدى الأولويات في تأمين الامن والاستقرار السياسي في البلاد ولتلبية أهداف التكيف والتخفيف من اثار تغير المناخ في مختلف القطاعات، من الزراعة والموارد المائية إلى الطاقة والتنمية الحضرية، والتي تحتاج جميعها إلى استثمارات مستهدفة يتم إدارتها بإشراف شفاف.
إن شفافية العمل في إدارة الموارد المائية يعدُ أمر بالغ الأهمية. لإن العقبة الرئيسية التي يواجهها العراق هي في المساءلة والشفافية للتقليل من صفقات الفساد الإداري والمالي، وكذلك في إمكانية الوصول إلى البيانات الشاملة لتحسين شفافيته المالية، وقد أدت التحديات التاريخية مع سوء إدارة القطاع العام والرقابة المؤسسية الضعيفة في العراق إلى انعدام الثقة بين الحكومة والمجتمع بالاستخدام السليم للأموال.
لذا بات من الضروري معالجة هذه المشكلة، ويجب على العراق أن يولي اهتماما خاصا بالملف المائي مع دول الجوار المائي. ليتمكن العراق الصمود في مواجهة هذه التحديات، من خلال العمل في تنفيذ عدة تدابير لتحسين إدارة الموارد المائية من خلال تعظيم تأثير الإرادة السياسة والعمق الوطني، يتعين على العراق عدم الاكتفاء بمذكرات التفاهم بخصوص الموارد المائية بل التفاوض من اجل توقيع اتفاقيات ملزمة مع دول المنبع وتنشيط الدبلوماسية المائية من خلال وفود يتمتعون بالمهارة ومجهزين للتفاوض بفعالية لضمان استخدام الموارد المائية التي تخصص للعراق بشكل مناسب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العراق. وبعيدًا عن التعهدات والوعود الاعلامية، وكذلك يتعين على العراق أن تسعى للحصول على معلومات واضحة حول كيفية تشغيل مشاريع السدود والري في دول أعالي نهري دجلة والفرات لتتكامل الجهود كما يمكن أن يوفر هذا فرصة الاطلاع على تجاربهم لتعظيم فوائد اداره متكاملة للموارد المائية. ومع اقتراب كل من تركيا وإيران من اكمال مشاريعهم في حوضي نهري دجلة والفرات، يتعين على العراق، مثل الدول الأخرى التي تقع مصب الأنهار الدولية المتشاركة، أن تدفع باتجاه التزامات أقوى من البلدان المتقدمة للوفاء بتعهداتها بتحسين إدارة مواردها المائية والأراضي في الداخل مع إظهار التزامه بالشفافية والحكم الرشيد.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل