التوازن في ادارة الموارد المائية في العراق ضرورة ادارية وسياسية اساسية وملحة لتجنب متوالية الفشل المتكرر.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8001 - 2024 / 6 / 7 - 16:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الادارة المائية في العراق بحاجة الى خبرة وجرأة في اتخاذ القرارات وتنفيذها على ارض الواقع وان يكون لها برامج واضحة لإدارة السياسية المائية المتعثرة سواءُ في سعيها لتوقيع اتفاقيات ومعاهدات دولية مع تركيا وإيران وسوريا او في اصلاح شأن الملف المائي والأراضي في الداخل وان تضعها على رأس أولويات قائمة اجندة الدولة وان لا تعيد التجارب الفاشلة وتضعه مرة اخرى في المقدمة على الرغم من تباعد المراحل الزمنية في متوالية الفشل المتكرر.
ففي العراق هناك حاجة لسد الفجوة بين العلوم والمجتمع والسياسات الحكومية وتعدُ هي الأخرى ضرورة ملحة لإنجاح حوكمة وترشيد استهلاك المياه.؟ ان وضع الملف المائي على رأس الاجندة السياسية والاقتصادية للحكومة العراقية، هي ضرورة تاريخية ملحة والتزام وطني من الحكومة تجاه المجتمع العراقي الذي بات يشكو من مشاكل كبيرة سببها الرئيس هو نقص وندرة المياه وتلوثها في ظل ظروف لها اسباب طبيعة وأخرى من صنع البشر، لذا فعلى الحكومة اتخاذ خطوات اكثر جدية لحلحلة مشاكل وازمات المياه المتكررة من خلال محاولة سد الفجوة بين العلوم والمجتمع والسياسات الحكومية كضرورة ملحة لإنجاح حوكمة وترشيد استهلاك المياه والتي باتت تهدد بقاء سيادة الدولة واستقرارها، مما يتطلب الانشغال أكثر بمعركة الوعي بأهمية المياه كمصدر لديمومة الحياة وسبل استمرارها وتطورها بين اصحاب القرار واصحاب المصلحة وجميع فئات المجتمع، وتشجيع "الاستثمار في قطاع المياه والزراعة من أجل ضمان مستقبل آمن ومستدام" كخطوة أخرى مهمة نحو معالجة هذه القضايا الملحة ولمواجهة تحديات الفقر والمرض والجهل التي لن يخوضها أحد نيابة عن العراقيين. والتاريخ خير شاهد على ذلك. وان لا يربط العراق مصيره في كل جولة "محادثات" لأنها ليست مفاوضات مع الاتراك والإيرانيين بالحصان الخاسر، بينما تتعمد استبعاد خيول العراق الأصيلة وفرسانه ومن هم أصحاب الخبرة والاختصاص الذين يمتلكون قواعد للخبرة الميدانية والمكتبية بشكل واسع وعميق بواقع موارد العراق المائية وكيفية التفاوض والجلوس مع الاتراك والإيرانيين والسوريين.. لاسترداد حقوق العراق المائية.
ولكن ان ترى الحكومة الصورة من زاوية أخرى فهذا شأن اخر والنتائج واضحة للعيان فهذا هو الواقع الذي نعيشه وينحدر الى الأسوأ ، وعندما ننظر الى شكل ومخطط بياني يتضمن الأفق الزمني لإدارة مواردنا المائية من العام 2003 إلى يومنا هذا سنرى بكل وضوح أفق المشاكل والأزمات التي رافقت مسيرة إدارة موارد العراق المائية والاراضي والى ردود افعال الجماهير وتفاعلهم مع الوعود والشعارات المتغيرة من مرحلة إلى أخرى والتي لم تقدم وتنفذ شيئاً من هذه الوعود والمشاريع على ارض الواقع، المؤشرات جميعها تشير الى لقطة واقعية تغنيك عن كل التفسيرات والتحليلات، وتبين لك كيف حصل الذي حصل ولماذا حصل الذي حصل وماذا سيحصل لو لم تحرك الحكومة ساكناً، وان استمرت على هذا النهج دون مسايرة ومواكبة التطورات التقنية ومراعاة زيادة السكان وحاجتهم الاساسية الى الماء والغذاء والى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل ظروف طبيعية صعبة للغاية وتقلبات مناخية متطرفة وحروب عبثية وامراض فتاكة وغيرها من الأمور غير المنظورة ولكن يمكن قراءة واستشراف حصولها من خلال احداث التاريخ السريعة والجغرافية المتحركة والواقع الذي نعيشه.؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل