سياسة -حافة الهاوية- المائية التي تنتهجها كلً من تركيا وإيران تجاه العراق الى أين؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7875 - 2024 / 2 / 2 - 00:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالرغم من تحسن الهطولات المطرية هذا الموسم 2023-2024 إلا سياسة "حافة الهاوية" المائية التي تنتهجها كلً من تركيا وايران تجاه العراق وعدم القبول بالجلوس الى طاولة المفاوضات لتحديد حصص العراق المائية العادلة والمنصفة من واردات نهري دجلة والفرات، وفرض الأمر الواقع على العراق بالاستمرار في تنفيذ مشاريعهم تحت غطاء التنمية على حساب حصص العراق المائية، فان هذه السياسة قد تدخل منحدرات خطرة، اذا استمرت الدولتان بالاستحواذ على حصص العراق داخل خزانات سدودها وتحويل مجاري الأنهار المشتركة، الى داخل حدودها السياسية، وسيكون أخطرها منحدر تغير المناخ ومواسم الجفاف الذي بدأ يتكرر في المنطقة بوتيرة سريعة ولكن في حال استقرار الحالة الامنية والاقتصادية في العراق، فستنزلق الدولتين كل من تركيا وايران نحو منحدرٍ خطير في هذه السياسة، بسبب تدهور اقتصادهما واعتمادها بالأساس على استغلال حالة العراق الغير المستقرة وابتزاها امنياً واقتصادياً ، وخاصة وان حسابات الدولتين المائية غير دقيقة لأنها بنيت على اسس سياسية وليست اقتصادية وتنموية حقيقية كون خططهم تصعيدية وغير المسبوقة في العرف الدولي والقانوني وحسن الجيرة بخصوص قطع المياه عن العراق كدولة مصب، لذلك هناك بالفعل حسابات غير دقيقة نتيجة تسرع سياسي كبير من قبل الدولتين الجارتين تجاه الملف المائي المشترك مع العراق؟
إنّ صمّام الأمان الذي تعوّل عليه العراق هو حالة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وفي إيجاد وسائل دبلوماسية لحتمية حصول العراق على حقوقها المائية، لذا على الحكومة العراقية إجادة قراءة الظروف المحيطة بتدهور ظروف الدولتين الجارتين تركيا وإيران الاقتصادية وحتى السياسية، و ان تدرك جيّداً أنّ اهمالها للمطالبة بحقوقها التاريخية والقانونية في المياه ستكون لها عواقب وخيمة وخطيرة ضدّها في المستقبل المنظور، استغلال التوقيت الحرج من قبل العراق هو دهاء سياسي، وسيكون له تداعيات ايجابية، وبعكسها قد تكون كارثية على مختلف الاصعدة لمستقبل العراق كدولة ذات سيادة، سيّما وأنّ موقع العراق واقتصاده اصبح محط انظار اللاعبين الكبار مثل الصين بداً من ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية وغيرها من المميزات التي تعمل لصالح العراق، واذا لم يتمكن العراق من تهيئة الرأي العام العراقي تجاه حقوقه المائية المسلوبة وصناعة القرار الجريء، للحفاظ على هيبة الدولة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. فمن المؤكد أنّ ذلك لن يكون مقبولاً بأي شكلٍ من الأشكال في الداخل العراقي ولا لتاريخ العراق. وهذا بدوره سيتطلّب البدء بتعزيز الإصلاح في الملف المائي داخلياً قبل كل شيء.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل