الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد المائية (2015-2035) هل ستبقى على الرف.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7944 - 2024 / 4 / 11 - 02:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على الرغم من أن وزارة الموارد المائية قد أعلنت عن اكمال خطة الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق SWLRI لعشرون عاماً وتغطي الفترة (2015-2035)، وعلى خمس مراحل زمنية، الا انها قد تكون مركونة على الرف لحد اليوم كما يبدو، لأنه لوحظ عدم احتساب وبيان مدى تطبيق المرحلة الاولى من هذه الإستراتيجية SWLRI بعد انتهاء المدة الزمنية المخططة للإنجاز (2015-2020) وهنا تكمن مشكلة تطبيق المراحل الأخرى اللاحقة لهذه الدراسة، كون انجاز المرحلة الأولى كان يعدُ أمراً ضرورياً ومؤشراً لمعرفة نسب أنجاز هذه المرحلة من الإستراتيجية. ولكي يتم تنقيحها بعد خمس سنوات اخرى من انتهاء العمل بالمرحلة الاولى، ولم نرى اية بوادر لأعمال تحضيرية لخطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية في البلاد بعد أن أصبحت هذه الدراسة مهيأة للتطبيق منذ حوالي عشر سنوات من الآن، لان أهدافها ونطاقها لم تصبح أكثر وضوحًا إلى اليوم. ولم يتم تنفيذ اية خطوة في هذه العملية ولو خلال المرحلة الأولية لهذه الدراسة عندما تم اقتراح هيكلية الخطة. لذا حان الوقت ان تقوم الوزارة بتنظيم ورشة عمل فنية متزامناً مع مؤتمر بغداد الرابع على الأقل كي تحظي بمستوى عالٍ من الحضور من قبل ممثلي الوزرات المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين، لمناقشة الهدف العام للخطة الاستراتيجية ومدى إمكانية تطبيق أسس ومفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى حوضي نهري دجلة والفرات وبشكل مطول، لأن أهمية الموارد المائية تستلزم عدداً من المتطلبات في مقدمتها دعم وتأطير السياسات المائية من خلال استراتيجية تتناغم مع الأوضاع الراهنة والمستقبلية البشرية والطبيعية، كون الوزارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة الملف المائي العراقي داخل وخارج العراق، وان يتم تنقيح هذه الدراسة على ضوء هذه المستجدات وتغير وتقلبات المناخ ليتم الاتفاق على الهدف من خطط وسياسات هذه الدراسة الاستراتيجية والتي صرفت عليها مبالغ مالية كبيرة جداً ..لتنظيم خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية للعراق الذي يأتي في مستويات متدنية جدا في الاجهاد المائي والتلوث البيئي وتراجع التنوع الاحيائي، لان الغاية من تطبيق الإدارة المتكاملة للمياه هو "توفير إطار للتنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تحسين التوزيع والتخصيص العادل للمنافع، من أجل المساهمة في الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع العراقي، وضمان الأمن المائي المستقبلي للبلاد. لكن مع شديد الأسف لم نرى اية أهمية لهذه الدراسة الإستراتيجية لإدارة الموارد المائية والاراضي كون الوزارة أخفقت في تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وهذه الإدارة يجب ان تكون متكاملة في حزمة واحدة من الممارسات التي تتضمن اعمال الري والزراعة واستخدامات الاراضي، واستغلال مياه الامطار والسيول وحصادها، من خلال التحكم بمياه الفيضان والسيول، ومجابهة حالات الجفاف، لان السياسات المائية يجب ان تكون أكثر فاعلية أذا ما تم توجيه أدارتها مركزياً على صعيد التخطيط الاستراتيجي ولا مركزياً على صعيد التنفيذ والتطبيق. لذا يفترض بوزارة الموارد المائية تحديد ومعرفة مقدار الفجوة المتولدة والعمل على تنقيح هذه الإستراتيجية لتكون في موضع التطبيق العملي لتتمكن من ردم وتجسير اية فجوات من خلال معرفة المعوقات (نقاط الضعف) التي أدت الى تولد هذه الفجوات، وتحديد أهم التوصيات (نقاط القوة) التي تساعد في وضع الحلول الملائمة لجعل الامور في نصابها ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخطط الموضوعة لتحقيق أهداف هذه الإستراتيجية.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل