في اليوم العالمي للمياه: ماذا يجب على الحكومة العراقية القيام به لمعالجة الملف المائي لضمان الأمن المائي والغذائي للبلد.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7924 - 2024 / 3 / 22 - 22:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العالم يحتفل باليوم العالمي للمياه الذي يصادف الثاني والعشرين من شهر آذار من كل عام، في مثل هذه المناسبة اين هو الموقف الواضح للحكومة العراقية لتحسين الوضع المائي والزراعي في البلاد وأين استراتيجية وسياسة الحكومة للتوازن بين متطلبات العرض والطلب والخزين الاستراتيجي لتلبية الاحتياجات المتزايدة، لسكان العراق في مواجهة تغير المناخ وإصرار كل من تركيا وإيران بالاستحواذ على حصص العراق المائية والتي يعتبر تهديد بشري يزيد من تقليل المعدلات السنوية في تصاريف نهري دجلة والفرات وروافدهما من المياه ليصل الخزين الاستراتيجي للعراق الى ادنى حدوده قبل الموسم المطري 2023- 2024. وفي ضوء هذه المعطيات، لن نرى تحركاً جدياً من جانب الحكومة العراقية او محاولات جادة للسعي في طرح الحلول والبدائل امام انقرة وطهران من خلال بناء سياسات تفصيلية ورؤى لمخططات تعمل على مواجهة تحديات المياه في البلاد، وتسعى بجدية لتوقيع اتفاقية او بروتوكول مع تركيا وايران، او التحرك الدبلوماسي وعلى كافة الاصعدة او اللجوء لتدويل الملف المائي العراقي في المحافل الدولية بطرح الغبن الذي يصيب البلد كدولة مصب والعراق يندرج رويدا رويدا الى حافة الاجهاد والفقر المائي جراء الإهمال في اصلاح الشأن الداخلي للمياه، وللخروج من أزمات المياه التي باتت مزمنة في البلد، السؤال هنا هل استطاع العراق توظيف تداعيات التغير المناخي، وفضح تصرفات الجارتين الشمالية والشرقية باستحواذهم على مياه العراق والتي تشكل مصدر قلق وعدم واستقرار في المنطقة ولا يتفق مع شعار اليوم العالمي للمياه للعام الحالي والذي يصادف 22 اذار من كل عام، وهو "الاستفادة من المياه من أجل السلام". ضمان حقوق العراق المائية هو أحد أدوات افشاء السلام في المنطقة، كون شعار هذا العام يتمحور حول مدى حصول الدول على حقوقها المسلوبة من المياه المتشاركة العابرة للحدود.
تأخر العراق بالمطالبة بحقوقه المشروعة عرفاً وقانوناً في موضوع يكمن أساسه في توفير شريان الحياة " المياه" سيكون له تداعيات مستقبلية على استقرار البلد، لذا يتطلب وضع الملف المائي في العراق على رأس الاجندة السياسية للبلاد والمطالبة بحقوق العراق ضمن الاتفاقيات الدولية والثنائية والثلاثية الموقعة مع تركيا وايران وسوريا، ووفق وثائق وأولويات وطنية مدعمة بالاستراتيجيات والسياسات المائية لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والعمل على وضع رؤية العراق وبما ينسجم مع اهداف الأمم المتحدة 2020-2030 وإعداد قانون للمياه يكون بحجم مشاكل المياه التي يعاني منها العراق، وخطط واضحة للتمويل بعيدة عن اجندة الفساد المستشري في هيكلية المؤسسات الحكومية، وخطط لمعالجة الفاقد من المياه من قنوات الري وشبكات الاسالة، وبموازاة ذلك، على الحكومة والبرلمان السعي لتطوير حوكمة للملف المائي والعمل على إعادة هيكلية الوزارات المعنية بالمياه كوزارة الموارد المائية والزراعة والبلديات وغيرها من المؤسسات العاملة في قطاع المياه، وترشيقها بما ينسجم وحالة العوز المائي الذي يعاني منه العراق. وان يظهر كل هذه في تقارير فصلية تفصيلية تبين حالة البلاد وموقف دول التشارك المائي، كون هذه التقارير ستكشف عن مديات التنفيذ المستدام لإصلاح الشأن المائي، وبيان ميزان استقرار تجهيز المياه لكافة القطاعات وبالتالي تهيئة بيئة مناسبة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية لقطاع المياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمستمرة للمياه، والتكيف مع التغير المناخي، والبدء بتوسيع استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة ووضع الأمن المائي في أولوية سياسة الدولة داخلياً وخارجياً وضن الإطار الوطني والإقليمي لحوضي نهري دجلة والفرات.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل