المياه الدولية المشتركة بين السيادة والهيمنة المائية التي تدعيها تركيا وإطلاق الصين لسياسة دبلوماسية المياه بدلاً من السيادة كدولة منبع!؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7876 - 2024 / 2 / 3 - 07:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تزال تركيا تدعي بان لها حق السيادة والهيمنة والتحكم على تصاريف نهري دجلة والفرات كونها دولة منبع طمعاً في الحصول على النفط والغاز من العراق كدولة مصب وتعتبر تركيا المياه والنفط موردان طبيعيان يحق لها المقايضة بالمياه للحصول على النفط العراقي، بينما الصين الدولة العظمى حالياً بدأت بالتغيير في سياستها المائية بشأن نهر ميكونغ وتبحث في العوامل المساهمة في الحلول المستدامة لجميع دول الحوض دون استثناء. وفي السنوات القليلة الماضية، تحولت الصين من موقف السيادة عند المنبع إلى إطلاق مبادرة دبلوماسية المياه للأنهار الدولية العابرة للحدود لجميع الدول المشتركة في حوض نهر ميكونغ من خلال آلية تعاون لانتسانغ - ميكونغ. وتخلص إلى أن تبني الصين لدبلوماسية المياه في حوض نهر الميكونغ .
وقد أدركت الصين ان الانتقادات التي تعرضت لها لفترة طويلة باعتبارها قوة مهيمنة على المياه الدولية المشتركة، عندما قامت بشكل أحادي ببناء السدود عند المنبع مع القليل من الاهتمام لمطاليب دول المصب، واخذت المخاوف الدولية التي تعرضت على محمل الجد لذا فقد شهدت سياسة الصين بشأن نهر ميكونغ تغيرات ملحوظة على مدى الأعوام الماضية. وهذه التغييرات ليست مجرد تعديلات فنية ولكنها كانت نقلة نوعية في السياسة الصينية وبدأت بانتهاج سياسية دبلوماسية المياه. ومع إطلاق LMC لانتسانغ - ميكونغ في عام 2015، تم إعطاء الأولوية للتعاون في مجال المياه على مستوى الحوض بأكمله. علاوة على ذلك، لا يعتبر التعاون في مجال المياه الدولية المشتركة العابرة للحدود غاية في حد ذاته؛ وبدلا من ذلك، في ظل تعاون لانتسانغ-ميكونغ، رفعت الصين قضايا المياه العابرة للحدود إلى مسألة سياسة خارجية، مع أهداف طويلة المدى للتنمية تتجاوز إدارة أزمات المياه، منها منع الصراعات، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية أوثق. وتوسيع النفوذ السياسي للصين في منطقة ميكونغ. وهناك أسباب متعددة وراء هذا التحول النموذجي. وعلى المستوى الوطني، تعد مبادرة الحزام والطريق الصينية رفيعة المستوى وإدخال سياسة "حسن الجوار" الخارجية الجديدة من بين العوامل الرئيسية. من خلال عدسة الدبلوماسية الموازية. وكان من الدوافع الأخرى للصين لتغير سياستها المائية هو الانخفاض في منسوب المياه في نهر ميكونغ، حيث انخفضت المناسيب إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 100 عام، وذلك بسبب الجفاف الشديد وتفاقمت بسبب السدود عند المنبع في الصين ولاوس. ومع تزايد التهديدات بندرة المياه، وتحذيرات علماء المياه وخبراء الأمن من أن تناقص موارد المياه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة وإثارة صراعات بين الدول، أو "حروب المياه"، في المنطقة، بالإضافة إلى كونها مدمرة العواقب على الثروة السمكية، فضلا عن عشرات الملايين من الناس الذين يعيشون على
مواردهم من مياه الأنهار.
والصين كدولة عرفت انه من الصعب بشكل خاص إدارة صراعات المياه بين الدول التي تنطوي على "الهيمنة المائية" التي تفرض شكلاً سلبيًا من الهيمنة المائية داخل حدودها السياسية لان وجود احواض مياه مهيمن عليها من قبل دول المنبع يرتبط سلبا مع المعاهدات على مستوى الحوض. وكمثال نهر ميكونج في الصين ونهري دجلة والفرات في تركيا وإيران.
بالمقابل نرى بان تركيا لا تزال تتشبث بالسيادة على تصاريف نهري دجلة والفرات وتوسع من دائرة الصراعات على الحدود المشتركة ومستمرة وبشكل آحاي ببناء السدود ومشاريع الري الكبرى نحت مظلة تنمية الأراضي التركية، وتنتهج سياسة الهيمنة المائية بدلا من الدبلوماسية المائية، وتستغل ظروف العراق بدلا من المساهمة في خطط التنمية التي تخدم مصالح جميع دول حوضي دجلة والفرات كما بدأت تفعل الصين.
وأدركت الصين أهمية وضع إدارة المياه الدولية المشتركة العابرة للحدود في مجال السياسة الخارجية بانها تكتسب قدراً أعظم من الاعتراف. وقد عزز هذا التطور السريع لمفهوم دبلوماسية المياه أو (الدبلوماسية المائية). وعلى المستوى الدولي، كانت الأمم المتحدة القوة الرائدة في تعزيز دبلوماسية المياه باعتبارها أداة سياسية مهمة لمعالجة الصراعات المائية العابرة للحدود. وبالتوازي مع هذا الاتجاه الدولي، بدأ مصطلح "دبلوماسية المياه" في الظهور في الوثائق الصينية الرسمية والأوراق العلمية.
السؤال الذي يطرح نفسه متى ستدرك تركيا بان السياسة والأنشطة التي تقوم بها في حوضي نهري دجلة والفرات ستلقى اهتمامًا وانتقادات واسعة النطاق من المجتمع الإقليمي والدولي. على وجه الخصوص، كون مشاريع السدود التركية على أعالي النهرين سيصبح مصدرًا رئيسيًا للصراعات بينها وبين الدول المتضررة عاجلاً ام آجلاً.
هذا من جانب ومن الجانب متى سيتحرك العراق لتدويل هذا الملف الشائك، وسيما وان التجربة الصينية خير مثال للاقتداء بها في المحافل الدولية والذي يضع مستقبل وسيادته في دائرة الخطر عندما يجف النهران وتصبح أراضي العراق صحاري قاحلة بسبب سياسات وتركيا وإيران المائية وتغيرات المناخ التي تجتاح المنطقة كعامل إضافي يزيد من تدهور حالة المياه والترب والزراعة وسبل العيش الكريم للمجتمع العراق في قادم الأيام والسنوات.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل