رمضان حمزة محمد
باحث
الحوار المتمدن-العدد: 7948 - 2024 / 4 / 15 - 22:04
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
عندما يُنظر إلى حوض نهر دولي تشاركي عابر للحدود السياسية لأكثر من دولة كنظام هيدرولوجي وهيدروجيولوجي واحد، فإنه يمكن أن يحتوي على نقاط مختلفة لبدء التغيير، ولكن العثور على "نقاط التأثير" (أي النقاط التي يمكن أن يؤدي فيها أي تغيير بسيط إلى تغيير كبير في سلوك النظام النهري الهيدرولوجي) يتطلب فهمًا جيدًا لـ أهداف النظام النهري وعناصره الأساسية وروابطه سواء من باب الانتفاع للجميع او الاستحواذ والسيادة والتحكم بها من قبل دول المنبع. إن إدارة الموارد المائية ليست عملية سهلة كما يتوقع الكثير، بل عملية معقدة ومتعددة الأبعاد تضم مجموعة عمليات فنية وإدارية وقانونية وسياسية وغيرها، وتستلزم مشاركة العديد من الاختصاصات والمصالح والعلاقات التعاونية عبر نظم قانونية وتعليمات متعددة؛ وتضاريس جغرافية مختلفة، وعندما تكون المسالة مياه دولية متشاركة عابرة للحدود الدولية فهذا يعقد المسألة أكثر وأكثر، يسبب تغير الثقافات والأفكار ووجهات النظر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعرقية عبر الاستخدامات المختلفة للمياه وحتى في حالة وجود مؤسسات مشتركة، فإن الضغوط المتزايدة على الموارد المائية - إلى جانب آثار تغير المناخ - تؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقيات القائمة وتحقيق التقدم في التعاون في مجال المياه الدولية المتشاركة العابرة للحدود، مما يستدعي تعزيز أطر الإدارة، وحوار السياسات، والتحالفات المشتركة عبر آليات لبناء وتعزيز الروابط والعلاقات لمواجهة التحديات التي تواجه نقص المياه وسلامتها وحمايتها من التلوث.
تؤكد تحديات المياه في حوضي نهري دجلة والفرات على الحاجة الماسة إلى استراتيجيات مشاركة بين أصحاب المصلحة وأصحاب القرار. وضرورة تحديد الفئة الفعالة من أصحاب المصلحة، والسعي إلى فهم احتياجاتهم على ضوء خطط التنمية ضمن الحوض في الدولة الواحدة وعلى مستوى الحوض الكلي او الرئيسي. التشاور المبكر لضمان الاتفاق على المتطلبات، والتفاوض والحلول المقبولة لأغلبية أصحاب المصلحة يتطلب اتباع نهج شامل وتعاوني وتشاركي لتعزيز التعاون الإقليمي، لضمان الاستخدام المستدام والعادل للموارد المائية بين دول المنبع والمصب. وفي حالة المياه الدولية المتشاركة العابرة للحدود يتطلب عملية تخطيط مشترك وتفاعلي لصنع قرار مشترك وتنفيذ وتقييم هذه الخطط، بمشاركة جميع الدول المتشاركة في حوضي نهري دجلة والفرات، لأنه من خلال التخطيط والإدارة المدركين للمخاطر، وبتوفير ومشاركة البيانات بين جميع دول الحوض واستخدام التكنولوجيا الحديثة في استخدامات المياه، ستكون لاستخدامات المياه قيمة يُمكن أصحاب القرار من تخصيص موارد المياه وان كانت شحيحة وخاصة بسبب تأثر المنطقة بتغير المناخ وزيادة الكثافة السكانية بشكل أكثرُ حزماً واكثرُ فعالية لتحقيق العدالة والانصاف في التخصيص.
#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
