اصلاح الشأن المائي والأراضي وتجديد البيانات عن واقع مواردنا المائية والأراضي باستخدام التقنيات الحديثة يتطلب إرادة سياسية وقوة القانون وجرأة التطبيق.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8008 - 2024 / 6 / 14 - 07:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اصلاح الشأن المائي والأراضي في العراق ضرورة ملحة ومطلب علمي واداري وفني، على مستوى رسم سياسات مائية ناجحة واستراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى تبدأ بإعادة بناء هيكلية جديدة لوزارتي الموارد المائية والزراعة وبشكل صحيح وسليم، بما ينسجم مع حالة العرق التي احتلت المرتبة الخامسة من الهشاشة، وتحذيرات المجتمع الدولي بجفاف نهري دجلة والفرات بحلول العام 2040 لضمان حالة من التكامل واللامركزية. في الهيكل المؤسسي المستقبلي لقطاع المياه والاراضي بما يتيح الفرص لعملية صنع قرارات متكاملة وغير مركزية فيما يتعلق بتطوير نهج متكامل للمياه، والتنسيق مع الوزارات الاخرى في قرارات التخطيط والاستثمار؛ لذا يجب ان يتم الإصلاح بشكل مدروس بدءاً من مستوى المحافظات وانتهاء بحوضي نهري دجلة الفرات على مستوى الحوض النهري. بعيدا عن الترميم والترقيع، ومبني على اسس علمية متطورة باستخدام افضل برامج الحاسوب والذكاء الاصطناعي، وان يتوسم بالصراحة والموضوعية في نقل المعلومات وادراجها للتوصل الي تحليلات يبنى عليها توقعات المستقبل على الأقل الى العام 2050، وهذا الجهد من العمل البناء يحتاج الى تفكيك وتهديم بعض اجزاء النظام القديم، فلا اصلاح بدون تهديم، ومن هنا نرى ضرورة طرح موضوع اصلاح الشأن المائي والأراضي في العراق على مستوى مجالس المحافظات وان يتم تقديم دراسات مستفيضة عن الواقع المائي ولكل الاستخدامات ولكل محافظة وتصنيف الترب والأراضي الزراعية ونوعية المحاصيل مبنية على الاحصائيات وبيانات الانواء الجوفية وغيرها من المعطيات ولمدة لا تقل عن ثلاثين عاماً وان تقدم الدراسة في غضون مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ومن ثم العمل على ربط المحافظات التي تعتمد على نفس مصادر المياه سواء السطحية او الجوفية أي دمج البيانات كمرحلة ثانية على مستوى الحوض النهري الثانوي في غضون ثلاثة أشهر أخرى، والمرحلة التالية دمج المحافظات على مستوى الإدارة المائية على مستوى الحوض النهري وان تخصص الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة لتدقيق المعلومات واستخراج المعلومات الدقيقة عن واقع حال مواردنا المائية والأراضي لأنه بالإضافة إلى انخفاض كمية الموارد المائية المتاحة للعراق، فإن نوعية المياه تتدهور بسرعة أيضًا، متأثرة بالتدفقات العائدة من مشاريع الري في المنبع في تركيا وسوريا وايران ومن داخل العراق. وتزداد الملوحة بشكل خطير عند مصب الأنهار خلال فصل الصيف، وخاصة في نهر الفرات، حيث تصبح المياه غير صالحة للاستخدام في الزراعة. وتتدهور نوعية المياه بشكل أكبر بسبب تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأنهار، والتي تشير التقارير إلى أنها تصل إلى اكثر من مليون طن يوميًا. تركيز الملوثات يتجاوز بكثير المعايير الوطنية والدولية. لان لانخفاض جودة المياه آثار ضارة على الأراضي الزراعية في العراق والإنتاجية الزراعية. ضمن رؤية استراتيجية لرسم الخطط الوطنية الرئيسية للمياه لتحديد النظام الهيدرولوجي والهيدروليكي للعراق وتقديم التوصيات. ليتسنى للحكومة تحقيق التوازن بين المصالح الدولية والوطنية ودون الوطنية في مجال المياه. وبالتالي ادارة المياه ضمن سياق الحدود الهيدرولوجية لحوض النهر، بتبني خيارات مؤسسية مختلفة، بما في ذلك إنشاء منظمات مشتركة خاصة بالمياه، ووكالات الأحواض النهرية، وجمعيات مستخدمي المياه، يجب على الحكومة بحث هذه الخيارات واختيار النموذج الذي يناسب السياق الاجتماعي والسياسي في العراق. وعلى المدى المتوسط، تحتاج الحكومة أيضًا إلى اعتماد نهج متكامل لتحقيق التوازن بين اعتبارات العرض والطلب على المياه. ومن ناحية الطلب، فان العامل الأكثر أهمية للطلب على المياه هو التوسع في الزراعة المروية، على الرغم من كونه أولوية، ومعالجة مياه الصرف الصحي. بالإضافة إلى ذلك، هناك جانب مهمل ولكنه بنفس القدر من الأهمية وهو الطلب البيئي للمياه، وهو أمر ضروري للحفاظ على النظام البيئي للأنهار والأهوار. مما يعزز تحسين أمن وكفاءة نظام الإمداد المائي لكل من الري وإمدادات المياه للاستخدامات الاخرى، وتفعيل قدرة الدولة على إيجاد الحلول لتحديات أزمات المياه وتدهور التربة في البلاد ومكافحة التصحر وغيرها من الإجراءات التي ستسهم في انقاذ المجتمع العراقي من كوارث لا تحمد عقباه.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل