هل القبول بعقد اتفاقيات مائية ملزمة من قبل تركيا وإيران مع العراق هو بمثابة مكافأةٌ للعراق أم استحقاق قانوني ملزم؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8015 - 2024 / 6 / 21 - 05:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعنّت دولتي المنبع لنهري دجلة والفرات وعدم قبولهم حتى بالتزاماتهم اللفظية فما بالك بتقدّم عملي على هذا المسار. اذن إذا تركيا وإيران لم تلتزمان بالتزاماتهم اللفظية بحل مشاكل المياه مع العراق، فكيف بهم بان يوافقوا على توقيع اتفاقيات ملزمة مع العراق وهم يغفلون النظر عن لبّ المشكلة. علماً بان أن إبرام اتفاقيات مائية مع العراق سيساهم بشكل كبير في خلق جو إيجابي في المنطقة. ولكن ما نراه مع الاسف الشديد، بإن اهتمام دولتي المنبع منصبٌّ بالأساس على انتزاع مكاسب تجارية من العراق أكثر من اهتمامهم بحل المشاكل المائية مع العراق وإقران ذلك بخطط جادّة وقابلة للتنفيذ، وخاصة المشكلة المائية أصبحت تؤرق مستقبل العراق المائي وتضع سيادة الدولة واستقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المحك. لذا فإن تراجع الدولتين حتى عن هذا الالتزام اللفظي. ويبدو أن العراق حتى اليوم لم يدرك صعوبة قبول الدولتين بهذا الالتزام اللفظي، ولذا على العراق الانتقال إلى الخطة «ب »، التي يجب ان تركز فيها على محاولة الوصول إلى المحافل الدولية والبدء بتدويل الملف المائي بحق الجانبين التركي والايراني، بمعنى تضمين حقوق العراق المائية حسب الاتفاقيات الدولية بدرج بنود تفصيلية وملزمة حول انتهاك حقوق العراق المائية التاريخية والقانونية والانسانية تجنّبًا للتعنّت التي تبديه كل من تركيا وايران تجاه حرمان العراق من مياه نهري دجلة والفرات.
لأنه في الماضي، كان الرأي السائد أن إدارة المياه في تركيا وإيران أفضل من العراق، وبالتالي قد يكون من الأفضل للعراق التعاقد مع الشركات التركية والايرانية لتحسين الإدارة المائية، لعلّ هذا الرائي كان يحمل جانباً من الصواب على شرط ان يكون ذلك ضمن اتفاق في برتوكول ملحق باتفاقية ثنائية مع كل من تركيا وإيران. لكن واقع الحال اليوم، خاصة في ظل حاجة العراق إلى اتفاقية مائية ملزمة، فأن بإمكان الحكومات العراقية استمالة عددٍ من المنظمات الدولية الى جانبها ولتكون طرفاً ثالثاً في اية اتفاقيات تعقد مع أي من الدولتين بإلزامهم بالموافقة على بدء المفاوضات الفعلية للتمهيد بعقد الاتفاقية وإن كان ذلك يحتاج إلى جهد دبلوماسي وسياسي كي يحصل العراق على تأبيد دولي. بمعنى آخر، إن فرص حصول العراق على اتفاقية مائية أفضل بكثير من ضياع الوقت بالتفاهمات والتصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. لان تمرير اتفاقية مائية عراقية – تركية - ايرانية ليس مستحيلًا، ولكنه ليس بالسهولة التي تحاول بها العراق بسبب التلكؤ الكبير في الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الحكومات العراقية المتعاقبة وخاصة بعد العام 2003 إضافةً إلى ذلك، فإن التركيز العراقي على توقيع اتفاقية مع كل من تركيا وإيران دون ان يغفل النظر عن مشاركة طرف ثالث في المفاوضات

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل