العراق ومهمة البحث عن دولة -عباسية- معاصرة

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1776 - 2006 / 12 / 26 - 10:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الإسقاطات التاريخية مثل التعميم السريع هي الصيغة الخربة للاجتزاء والتطويع الإيديولوجي. وهي صفة تلازم الوعي السياسي المبتذل، كما أنها عادة ما ترافق نشوة المنتصر ومرارة الحسرة القابعة في أعمق أعماق النفس الغضبية حالما تتعرض للهزيمة والانكسار. وهي الحالة التي يمكن رؤية ملامحها في الخطاب السياسي للقوى "المنتصرة" و"الخاسرة" في ظروف العراق الحالية. مع ما يرافقها من بروز لمختلف نماذج الخطاب الطائفي. وهو خطاب لا عقلانية فيه ولا واقعية. ومساهمته الوحيدة تقوم في إذكاء نفسية العداء والانغلاق، وتجميد العقل والبصيرة، وإجبار الضمير على قبول الرذيلة والانهماك في تبريرها وتجميلها و"تقدسيها". وفي نهاية المطاف تحويل طبيعة الإنسان الاجتماعية إلى تطبع على احتقار قواعد العيش المشترك. وهي همجية لا يتفنن في تصنيعها وتهذيب قدرتها على القتل والفتك شيء أكثر من النزعة الطائفية. فهي الحلقة التي تقفل على المرء والجماعة إمكانية التحرر من ثقل الماضي. بمعنى العيش والبقاء بما فيه من قيم ومفاهيم. وبالتالي إخضاع الحياة إلى أصنام ميتة.
ومفارقة الظاهرة تقوم في أن الأصنام الميتة اشد فاعلية من غيرها على تمويت العقل والروح والضمير. وهي الحالة التي يمكن رؤية ملامحها في طبيعة وحجم التمويت السياسي للعقل النقدي والروح الاجتماعي والضمير الوطني. وهي ظاهرة تشير بحد ذاتها إلى نوعية العقوبة العقلية والأخلاقية والروحية التي يتعرض لها العراق حاليا. لكنها "عقوبة" تاريخية سياسية ثقافية هي الثمرة الخربة لزمن الراديكالية السياسية ونموذجها "الأرقى" في التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية.
لقد دفعت التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية بالزمن الراديكالي إلى الهاوية من خلال تمويت العقل السياسي النقدي والروح الاجتماعي والضمير الوطني في الفرد والمجتمع، بحيث جعلت من ذلك الأسلوب الوحيد لوجودها! وهي ثمرة تحسس الجميع مذاقها المر للمرة الأولى في "الانتفاضة الشعبانية" التي كشفت عن طبيعة الهوة والفراغ والاغتراب الهائل بين المجتمع والسلطة. كما كشفت عن "تلاشي" الدولة وبقاء أجهزتها القمعية! وهي مفارقة من طراز غريب. أو بصورة أدق، أنها الصيغة الأكثر والأكبر تخريبا لفكرة الدولة والمجتمع والنظام السياسي. وذلك لأنها كشفت للمرة الأولى في تاريخ العراق الحديث، عن غياب الدولة بالمعنى الدقيق للكلمة، وعن أن "الحزب القائد" هو مجرد غلاف صلب لكيان أجوف، أشبه ما يكون بجوزة لبّها الديدان والتراب! والقوة الوحيدة القادرة على إسنادها الجيش والشرطة وقوات الأمن الداخلي! باختصار، إن السلطة والدولة والنظام السياسي والحزبي وأفراده ليس إلا قوة قمعية خالصة في مواجهة المجتمع! وهي مواجهة كشفت عن ملامحها الناتئة مظاهر "الانتفاضة الشعبانية" .
فقد كانت "الانتفاضة الشعبانية" في الكثير من جوانبها الوجه الآخر والمضاد للبقية المتبقية من الدولة، أي للسلطة وأجهزتها القمعية. من هنا مظاهر "القمع" الشعبي العارم التي ستعاود للظهور بقوة اكبر بعد سقوط السلطة الصدامية عام 2003. وهو سقوط يكشف في كل حيثياته (العسكرية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية والوطنية) عن الاضمحلال الفعلي للدولة والمجتمع والفكرة الوطنية. وهي الصفة التي لازمت مضمون وطبيعة الدكتاتورية الصدامية. فقد كانت أساليب الحرق والتدمير و"السرقة" الوجه الجماهيري البسيط للحرق والتدمير والسرقة المادية والمعنوية للدكتاتورية الصدامية، وبالأخص سرقتها للمستقبل. وهي السرقة الأشد قسوة، لأنها أفرغت التاريخ الوطني من محتواه، وسلبت من المجتمع قواه الاجتماعية والسياسية والفكرية الحية، وحشرت الجميع في غياهب العتمة المظلمة لليأس والقنوط، وجعلت من مشاعر الانتقام والثأر الشرارة الوحيدة القابلة للالتهاب. وبهذا تكون قد فاقت كل النماذج الممكنة والمحتملة للصراع غير العقلاني في العراق، كما نرى آثارها الآن.
بعبارة أخرى، إن صعود مختلف مظاهر اللاعقلانية في العراق، هي النتيجة المترتبة على تراث هائل من تقاليد الاستبداد والقهر والاغتراب عن حقيقة العراق ومكوناته التاريخية الجوهرية، ومرجعيات ثقافته الذاتية. وهي الصورة التي نعثر على نموذجها التاريخي في كيفية صعود الأموية وممارستها الخاصة تجاه العراق. فقد كان التاريخ الأموي فيما يتعلق بالعراق هو حلقات متراكمة من الإرهاب والقتل العنيف لسلسلة ولاة قساة، بدأ من عبيد الله بن زياد ومرورا بالحجاج الثقفي وخالد القسري وانتهاء بيوسف الثقفي. وهو تاريخ صنع بدوره حلقات لا تنتهي من الاحتجاج والانتفاض والتمرد أدت في نهاية المطاف إلى انهيار الأموية واندثارها التاريخي، بوصفها قوة لا علاقة جوهرية لها بالعراق، ولا رابط يربطها به غير استخراج الخراج وسرقة ثرواته وانتهاك حرماته.
وقد مثلت الصدامية في الواقع الصيغة الحديثة للأموية القديمة. بمعنى أنها جسّدت بصورة نموذجية تقاليد الاستبداد والقهر والاغتراب عن حقيقة العراق. فتاريخها هو زمن القتل والتهجير والحرب والإبادة، ووجودها هو اغتراب دائم عن كل مرجعياته الثقافية الذاتية. فقد جعل من دار السلام دار الحرب والقبيلة والعائلة، وتلاشت قيمة العلماء والأدباء والفنانين والمفكرين، وأصبحت مرتعا لمرتزقة العسكر والإعلام المؤدلج والأذواق الرخيصة. واندثرت فيها كل معالم التطور والتقدم والرقي، بحيث تحول العراق إلى كابوس يجثم بثقله على الأحياء. ولم يعد العراق غير كمية من الثروات المصدرة والآثار المهربة للبيع في مزاد الانحطاط الذي أشرك في ولائمه كل من هب ودب! وهي عملية أدت بعد عقود مريرة إلى تفريغ كامل للعراق من مكوناته التاريخية الجوهرية. وليس مصادفة أن يستعيض العراقيون البسطاء في نطقهم لاسم صدام بكلمة هدام! وهو "السجع" الوحيد الذي يمكن أن يصنعه زمن الاستبداد والانحطاط. لكنه السجع الذي يحتوي في أعماقه على الصدى التاريخي لأرث عريق من طلب الثأر والانتقام من كل ما هو مغترب ويسعى لتغريب العراق عن مرجعياته الثقافية الذاتية.
إن غرابة الأمر فيما يتعلق بالصدامية وفلولها الحالية وبقاياها ومنتجاتها من تكفيرية، وأصولية إرهابية، وطائفية سياسية متنوعة المشارب والأذواق، تقوم في عدم إدراكها بعد أبجديات التاريخ العراقي. بمعنى عدم عبرتها من تاريخه القائل، بان زمن الاستبداد لا يصنع غير مكونات قابلة للانقراض وآثار بلا مآثر. إننا نسمع ونقرأ ونحتفظ بذاكرة شخصيات تاريخية "عراقية" مثل ابن زياد والحجاج وعشرات غيرهما، لكنها ذاكرة بلا ذكرى، وآثار بلا مآثر في العقل والقلب والضمير. وعلى العكس من ذلك، تبقى وتستعيد ملامحها ورونقها شخصيات الحسين والمختار الثقفي ومئات غيرهما. بمعنى إننا نقف أمام الحقيقة القائلة، بان السلطة المغتربة عن العراق ومكوناته التاريخية الجوهرية ومرجعياته الثقافية الذاتية سوف تنحل وتتلاشى شأن كل الأشباح التي تصنعها أحلام اليقظة والمنام، بينما تبقى الشخصيات وتضحياتها من اجل الحق والعدالة والمساواة والنزعة الإنسانية أرواحا في سمائه وترابه وذكرى أجياله. والسبب بسيط للغاية، وهي أن مرجعيات الثقافة الذاتية هي أرواح التاريخ الحقيقي والنزعة الإنسانية.
لقد حاولت الأموية بكل ما أوتيت من قوة وعنف وإكراه وتشويه، معاقبة كل من تتوجس فيه ولو في وساوسها، خطر المعارضة، إلا أنها لم تحصد في نهاية المطاف غير هشيم النسيان واللعنة. لقد واجهها أهل الكوفة (أهل العراق) مواجهة لم تنته إلا باندثار الأموية التام. وهي معادلة لا يمكن الشك في إعادة تحقيقها من جديد في العراق. لقد استعملت الصدامية كل ما كان يخطر في بال الأموية وولاتها من معاقبة للمتمردين والمعترضين والمنتفضين من حرق وقتل وإبادة. فقد أباد يوسف الثقفي أتباع حركة الوصفاء الأحرار (عام 119 للهجرة) من خلال ربطهم بالقصب وصب النفط عليهم وإحراقهم! وهكذا كان يفعل ولاة الصدامية بعد "الانتفاضة الشعبانية" عندما كانوا يدفنون الأحياء في قبور جماعية ويفجّرون القنابل في صدور المنتفضين! وفي كلتا الحالتين نقف أمام نفس الحالة النموذجية لأهل العراق في تجسيد نوعية وكمية الانتقام الأخلاقي والسياسي من السلطة. فقد كان شعار المختار الثقفي هو "يا لثارات الحسين!". وهو شعار جسّده في الموقف من أولئك الذين اشتركوا في قتل الحسين من ولاة وأشراف (ارستقراطية) وعسكر. بمعنى انه طبقه بوصفه شعارا سياسيا أخلاقيا يسعى لإعادة العراق إلى ذاته عبر فكرة المساواة وتحريره من قوى مغتربة عنه. ومع كل مرة تتغلب السلطة فيها على أعدائها، فإنها تسعى لتقديم انتصارها على انه عودة للإسلام وقضاء على "الرافضة" و"الشيعة". وهي مفاهيم أموية خالصة من حيث طابعها الدعائي، وواقعية من حيث مكونها الثقافي. لقد أرادت الأموية القول، بان من يناهضها في العراق قوى لا علاقة لها بإسلامها. وهي حقيقة! كما أن رفض الأموية والتشيع للعراق هو حقيقة العراق التي انتهت في نهاية المطاف بإرجاعه إلى ذاته عبر انتصار العباسيين، الذين تمثلوا حقائق تجاربه التاريخية المريرة في الصراع من اجل نفسه.
بعبارة أخرى، إن التجربة التاريخية المتكررة لانتقام السلطة المضاد كانت تكشف عن تنام يفوق كل التصورات في طبيعة ونوعية وكمية انتقامها. فإذا كانت المعارضة العراقية تعادي السلطة بقيم الحق والشرعية والعدالة، فإن السلطة كانت تنتقم من المجتمع وقواه الحية. وهي العبرة التي استطاع العباسيون تمثلها والاستفادة منها من خلال إلغاء فكرة الأموية ونموذجها ومكوناتها وقواها الذاتية. وهي المقدمة التي أدت في الواقع إلى نشوء وتطور الحضارة العربية الإسلامية بوصفها ثقافة كونية. وهو انجاز العراق التاريخي الخالد. وهي المهمة التي يقف أمامها الآن، بعد ظهور إمكانية الخلاص من تقاليد الأموية الجديدة. والسؤال البسيط والعميق والتاريخي يقوم فيما إذا كان بإمكان العراق وقواه الحية إبداع "عباسية" عراقية جديدة؟ أي فكرة ونظام وأسلوب قادر على تجاوز كل ما زرعته أو حاولت أن تزرعه أموية الماضي والحاضر. فقد كانت أموية الماضي غريبة عن العراق، أما الصدامية فهي اغرب واشد اغترابا، بسبب هامشيتها الشاملة والتامة!
لكن السؤال الجوهري والعملي الأكبر يقوم في كيفية الانتقال من أموية مغتربة عن العراق إلى عباسية عراقية. إن ملامحها تتراكم أمام العيان، رغم تباين المرحلة واختلاف القوى المشتركة في الانتصار عليها. ففي الماضي أدت الأموية بفعل تشريدها للقوى العراقية والانتقام من كل عراقي، إلى أن جعلت "الداخل" و"الخارج" يحتمي فقط برغبة الانتقام والتشفي منها. وفي الماضي ظهر أبو مسلم الخراساني، والآن من تدعوهم بقايا الأموية "بالصفويين". أما في الواقع، فان كل "السلطة" الحالية هي من "الخارج". أنها قوى مهجرة ومغرّبة من جانب الأموية الصدامية وليست مغتربة بذاتها. إن كل القوى المعارضة هي من "الخارج" (المجلس الأعلى، والدعوة، والأحزاب الكردية، والليبراليون، والشيوعيون، والمستقلون وغيرهم). إنها القوى التي تكتلت من خلال تفاعل إشكاليات صراعها مع الصدامية، لكنها كانت جميعا محكومة بقوة المواجهة العنيفة ضد القهر والاستبداد والتهجير. والاستثناء الكبير الوحيد هو للحركة الصدرية. إنها حركة "الداخل" المهمش والمهان والمبعد والمحتقر! ومن تلاقي وتواجه وتصارع قوى "الخارج" و"الداخل" العراقي ظهرت إشكاليات سوء الفهم، المحكومة في اغلبها بسبب الاحتلال الأمريكي. ومهما يكن من أمر القوة التي أسقطت الصدامية، فان الواقع يشير إلى أن سقوط الأموية الصدامية هو بداية الاحتمالات المتنوعة للبدائل. وإذا كان من الصعب تحديد آفاقها بصورة دقيقة، فان مما لا شك فيه هو حتمية اشتداد الصراع لكي تتم عملية ما ادعوه بالتطهير الذاتي. وهي عملية أشبه ما تكون بالطوفان، لا يقف إلا حيث تقف قوة اندفاعه الذاتي. وكما حدث بعد سقوط الأموية الأولى من تصفية وتطهير لها واستكمالها بظهور "السفاح"، فإننا نقف أمام ظهور سفاحين صغار وكبار. وهي عملية لا يمكنها الهدوء ما لم تبلغ نهايتها. وهي عملية مؤلمة وتتصف بقدر كبير من الدموية والعنف. وبالتالي ليست الطائفية السياسية والعرقية والجهوية وغيرها سوى بعض مظاهرها. وهي مظاهر سوف تجبر الجميع على إدراك حدودهم الذاتية، ومن ثم البحث عن "مساومة" تاريخية جديدة تعيد للعراق إمكانية بناءه الذاتي. بمعنى التوصل إلى أن إعادة بناء العراق تفترض الانطلاق من مشروع عراقي خالص. وان المشروع العراقي هو مشروع المستقبل فقط. بمعنى أن أية محاولة للرجوع به إلى الماضي تتناقض مع حقيقة العراق التاريخية ومرجعياته الثقافية الذاتية. كما أن البدائل الضرورية هي بدائل العقلانية والديمقراطية والواقعية والدنيوية. مما يفترض بدوره ضرورة الاتفاق حول الشرط الأساسي للوحدة الوطنية العراقية، ألا وهو إرساء أسس الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي السياسي ونبذ الراديكالية والتوتاليتارية الدينية والدنيوية.
إن المشروع البديل الممكن في العراق هو المشروع الوطني المستقبلي. وبالتالي لا يمكن الاعتماد على أية قوى أخرى عربية كانت أو إسلامية أو غربية. لان أي منها لا يمكنه أن يسهم (في الظروف الحالية) بطريقة يمكنها الاستجابة لمكونات العراق الجوهرية وتاريخه الذاتي. فالكل يبحث عن أولوية مصالحه الخاصة. وبالتالي، فان العراق ينبغي أن يبحث عن أولوية مصالحه الخاصة. وهي عملية طبيعية وضرورية من اجل إعادة بناء تكامله الذاتي. وهو الشرط الأولي للتحرر والرقي والتقدم الاجتماعي. وبالتالي، فان "العباسية" البديلة هي "عباسية" المستقبل. إنها تفترض تحقيق الخطوات العملية الضرورية بهذا الصدد من خلال تنازل الجميع عما يمكنه أن يجمعهم على مستوى أرقى، أي جوهرية الدولة الواحدة وأولوية المواطنة. وهو مستوى يفترض تحقيق ما يلي:
1. إلغاء فكرة ونموذج وأسلوب المحاصصة الطائفية والعرقية
2. تجميد الدستور الحالي والرجوع إلى دستور 58 المؤقت. بعد تهذيبه وإزالة الصيغ السياسية والإيديولوجية، أو وضع قانون عراقي لإدارة شئون الدولة للمرحلة الانتقالية ينفي ما وضعه قانون الاحتلال الأمريكي. ومهمة القانون العراقي الجديد تقوم في تحديد عمل الدولة للمرحلة الانتقالية أستنادا الى أولوية وجوهرية الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والفكرة الدنيوية.
3. إبعاد الأحزاب عن إدارة شئون الدولة، عبر سن قوانين دقيقة وقابلة للتعديل بالارتباط مع اغتناء التجربة، تمنع وجود موظف كبير في مؤسسات الدولة تابع لحزب سياسي في البرلمان. بمعنى ضرورة التجميد الآلي من الحزب أو الاستقالة الرسمية (الدائمة أو المؤقتة).
4. إلغاء فكرة الفيدرالية والرجوع إلى نظام المحافظات. (فالفيدرالية الكردية عرقية وتتسم بقدر كبير من الزيف والتخريب. لأنها مبعث صراع دفين ومتخلف بين القوى القبلية للبارازاني، والقوى الواقعية لمجموعات الطالباني، لكن غير الناضجة بسبب انغماسها الطويل في تقاليد المؤامرة والمغامرة المحكومة بعوامل التجزئة والصراعات الإقليمية).
5. توزيع الثروة ليس حسب عدد السكان، بل حسب الحاجة الاجتماعية وعلى قدر المساهمة في توسيع القدرة العلمية والإنتاجية. 50% من الإنتاج والثروة تبقى في المحافظات. والبقية بيد الدولة المركزية. فهو الأسلوب الذي يعمل على تحفيز القوى الاجتماعية على العمل والإنتاج وإشراكها في عملية تأسيس البنية التحتية للاقتصاد والاجتماع والثقافة والسياسة والفكرة الوطنية.
6. توجيه ما لا يقل عن 50% من مالية السلطة المركزية لشئون التربية والتعليم والصحة، لمدة 10 سنوات على الأقل.
7. إعادة بناء المدرسة ومناهجها التعليمية بصورة سريعة (قياسية) وإعادة تأهيل الكادر التعليمي بما يتوافق معها (على أن لا تزيد هذه العملية على سنة واحدة)
8. استقطاب الكادر العراقي في الخارج، لأنها القوة الوحيدة القادرة على انجاز مهمة الانتقال إلى الاستقرار والتطور الديناميكي.

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات