اعلام الدولة واعلام الحكومات !

عبدالله عطوي الطوالبة
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8103 - 2024 / 9 / 17 - 13:24
المحور: الصحافة والاعلام
    

نكاد نكون أكثر شعوب الأرض رطانة في حرية الإعلام، وأكثرها لهوجة تفاخرية ساذجة بمواد الدساتير العربية الضامنة لحرية الرأي والتعبير. أما الأمم المتقدمة بالعقل والعلم والديمقراطية، فقد باتت بمنأى عن قعقعة التعبيرات اللغوية وشنشنة الصياغات اللفظية في هذا الشأن، لأن حرية الإعلام في أوطانها حقيقة تجسدت على أرض الواقع منذ زمن بعيد. الإعلام الحر، بالضرورة إعلام دولة وليس اعلام حكومات.
الجدل الكلامي والختال اللفظي في بلداننا، والأردن ليس استثناءً بالطبع، بخصوص حرية الإعلام يستدعي القولة التاريخية لبرنارد شو، ومفادها:"كُلٌّ يهذي بما ينقصه". نحن بالفعل تنقصنا حرية الإعلام، لأن ما يصدر في بلداننا، وفي الأردن بالتأكيد، هو اعلام حكومات وليس اعلام دولة.
وإن كنا نعتقد أن كُلّاً من هذين الإعلامين لا يخفى على القارئ الواعي والمستمع الطُّلْعَة، نرى من الضرورة بمكان تعريف الإعلام وشروط أدائه لمهامه بمعايير العصر. هنا، نجتهد فنقول بعيداً عن التعاريف المكرورة الجامدة، الإعلام هو فن استخدام الكلمة في وسائله المادية الحديثة المرئية والمسموعة والمقروءة. وكي تكون الكلمة فاعلة في الإتجاه المطلوب بالمعنى الإيجابي طبعاً، لا بد أن توفر لها البيئة المجتمعية شروطاً عدة، نجملها في أربعة، أولها الحرية. الحرية رئة الإعلام، ولا يمكن أن يكون للإعلام من اسمه نصيب موفور، يُعتد به بمعايير العصر، من دون حرية. وثانيها، المعلومة، وثالثها السقف العالي الذي تحده السماء فقط، ورابعها المهنية. بناءً على هذه الشروط، وتأسيساً على تعريف الإعلام المومأ اليه فوق، نحصر أبرز محددات تَمَيُّز اعلام الدولة عن اعلام الحكومات، وأهمها.
إعلام الدولة لا يعرف الطبطبة، ولا يتعاون مع الفشل، ويترفَّع عن التغطية عليه. لا يضالع، ولا يضارع، ولا يتبع المطامع. يقول للأعور أنت أعور بلسان عربي مبين. التبخير، بمعايير اعلام الدولة، مرفوض، والنفاق مذموم، والتسحيج ممقوت، ولا أحَدَ محصناً من النقد. المبادرة ديدنه، والمهنية موجِّهُه، فلا يتحرك بالريموت كنترول، ولا ينتظر الإذن لتغطية الأحداث، ولا يعمل بتوجيهات. إعلام الدولة، كما يدل عليه اسمه، بوصلته الدولة بشعبها وقواها السياسية المعارضة والموالية وسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية ومؤسساتها.
من أوابد اعلام الدولة، تسليط الأضواء على السلبيات والمشكلات ومواطن الخلل في المجتمع، لحمايته من تداعيات تفاقمها وللحيلولة دون تعاظم تبعات تركها من دون حلول ناجعة. أما الإيجابيات والإنجازات، فتتحدث عن نفسها بنفسها. وإن اضطر اعلام الدولة للإضاءة عليها، فلإظهار النموذج القدوة من أجل حشد الجهود وتنظيم الطاقات لتحقيق المزيد.
بهذه الخصائص، بمقدورنا القول بصيغة توكيدية أن اعلام الدولة منسجم مع حركة الحياة ومواكب لتحولات العصر، وفي مقدمها الإعلام الرقمي أحد أهم ثمار ثورة تكنولوجيا الإتصال والمعلومات. لذلك، يحرص اعلام الدولة على الإفادة القصوى من تدفق المعلومات، ليضيف جديداً كل يوم إلى المخزون المعرفي للمتلقين.
في المقابل، فإن اعلام الحكومات يفتقر إلى الحدود الدنيا من خصائص اعلام الدولة ومحدداته، التي ذكرنا. وعليه، لا غرابة أن نجده غارقاً في أزماته ويتخبط في مشكلاته المتراكمة، لأنه استسلم لسطوة الحكومات على حساب حريته وقواعد المهنية الإعلامية، وبالتالي، أصبح فاقداً للمصداقية. ولعل فقدان المصداقية أكبر خطر وجودي يتهدد اعلام الحكومات، في عصر الإعلام الرقمي وحرية تدفق المعلومات بلا عوائق ومن دون حواجز. اعلام الحكومات في طريقه إلى الاضمحلال، ثم التلاشي. وبالفعل، فقد اختفت بعض وسائله في دول عدة، وما تبقى منها في طريقه إلى الإختفاء.
تعلم الحكومات أكثر من غيرها المصير المحتوم لاعلامها، ولعلها باتت متأكدة أنه لم يعد رقماً فاعلاً بمعايير الاعلام الحديث. من هنا، فإن دعمها له يأتي من باب رفع العتب، ولتسكين آلام أزماته المتناسلة ريثما يُصدر التاريخ حُكمه الفصل في تقرير مصيره.

#عبدالله_عطوي_الطوالبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل