قانون الاحوال المليشياوي

صفاء علي حميد

الحوار المتمدن-العدد: 8061 - 2024 / 8 / 6 - 10:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اصل الموضوع وجوهرة هو رجوع نحو التخلف واعطاء شرعية لفقهاء المذاهب وكهنة الطوائف للاستحواذ على الدولة والدخول للقضاء بتقنين قانوني شرعي وهذا جرم لا يغتفر ومصيبة ما بعدها من مصائب وكوارث ومحن ولا نقول سوى انا لله وانا اليه راجعون وتعسا وبعدا للاديان وكهنتها !

العراق ليس السعودية وليس ايران بلد التنوع والحريات طبعاً هذا بعدم وجود المليشيات اما معهم فهو بلد القيود والمراقبة وسلطة الحزب واضيف اليها سلطة مكاتب المراجع عبر قانون الاحوال الشخصية الذي تغنى به نواب شيعة السلطة السراق الخونة عملاء الخارج ...!!

لا اشك ولو بدرجة ضئيلة جداً ان من سيأتي بعد هؤلاء السفلة طغمة الفساد والانحطاط والفوضى سيغير كل القوانين التي صوتوا عليها ويبدأ ذلك بمرسومات جمهورية تارة واوامر ولائية قضائية تارة اخرى سيحصل ذلك ان شاء الله بعد القضاء على المليشيات القتلة !

كل قانون يصدر من ايران وكلابها سواء كانوا مراجع وفقهاء او سياسيين صعدوا للبرلمان او رئاسة الوزراء هو بلا شك ولا ريب ليس فيه مصلحة المواطن ولا ثمرة فيه سوى مصالحهم وتغولهم اكثر واكثر في السيطرة على المجتمع واستعباده والمستفيد الاول والاخير من كل ذلك هم فقط وفقط !

وعود الخامنئي بضرب الجارة الصديقة تل ابيب هي كتلك الوعود التي كان يطلقها الرئيس المقبور صدام حينما اراد ان يخلي النار تأكل نص اسرائيل وكلاهما كاذبين يتكلمون بالعلن بخلاف ما يبطنون وكما انتهى المجرم صدام كذلك سينتهي الخامنئي بمصير اسوء من مصيرة ان شاء الله وسينتهي حينذاك جميع ما فعله المليشيات وتتلاشى كل قوانينهم باذنه تعالى ...!

#صفاء_علي_حميد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل