تعددت الوجوه و أردوغان 1

احسان العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 8057 - 2024 / 8 / 2 - 08:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تركيا ذات الوجوه الثلاثة
اعتادت سياسات بعض الدول على الكيل بمكيالين طبقاً لمصالحها و خاصة الدول الكبرى، و لكن هذه الدول تجيد معالجة هكذا قضية بطرقها السياسية المدعومة اقتصادياً و إعلامها الذي يسيطر على أغلبية منافذ الصحافة المرئية و المسموعة و المكتوبة و حتى السوشيال ميديا، و لكن المفارقة في انتهاج أشباه الدول في الشرق الأوسط لهذا المنهج مع عجزها عن توفير البنى السياسية والاقتصادية لممارسة هكذا اعمال و على سبيل المثال تركيا فهذه الدولة التي تقف عاجزة عن السيطرة على عصابة هنا و بيت دعارة هناك بل أن هذه العصابات وتلك البيوت تتحكم بالمشروع السياسي و الاقتصادي التركي بمجمله مهما حاولت الدولة إظهار نفسها أنها قضت على العصابات و هذه الظواهر إلا أنها في الحقيقة واقع حال تتعامل معه الدولة بحذر لإنه ربما يزلزل وجودها بأجمعه، تركيا ازكمت أنوفنا قذارة سياستها و صدعت رؤسنا تصريحات ساستها الداعمة للقضية الفلسطينية و في نفس الوقت الذي يظهر به الرئيس أردوغان في خطاباته ذات النبرة العثمانية مطالباً بالحرية للشعب الفلسطيني ! يقاتل في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن أحد عشر ألف جندي تركي وفقاً لإحصائية حديثة نشرتها وسائل إعلام تركية و المفارقة العجيبة هي أن من بين هؤلاء الجنود حاملي الجنسية التركية الجنرال المسؤول عن إدارة وتشغيل نظام القبة الحديدية في إسرائيل، بحسب ما أورده الإعلام التركي عبر وسائل إعلام رسمية و معارضة و لكن ما أثار جدلاً واسعاً في تركيا. تحديدا، هو مشاركة نحو 4000 جندي يحملون الجنسية التركية في الحرب على قطاع غزة تحديداً قتل منهم منهم أكثر من خمسة وستين جندياً و أصيب أكثر من مئة وعشرة جنود آخرين بحسب صحف تركيا. و بالطبع يثير هكذا أمر الغضب في الأوساط الشعبية التركية خاصة المحافظة منهافي تركيا. مما حدا بقيام حزب الهدى بمشروع قانون وضع ضمن جدول أعمال البرلمان التركي لسحب الجنسية التركية من هؤلاء الجنود ففي حديث لرئيس هذا الحزب زكريا أوغلو قال نصاً « 1000 من حاملي الجنسية التركية يخدمون في الجيش الإسرائيلي لأهداف صهيونية، لقد شاركوا في جريمة الإبادة الجماعية وقتلوا النساء والأطفال والرضع بوحشية لا يمكن السكوت عن من يشارك في جرائم الحرب، ثم يعود إلى تركيا لمتابعة حياته بشكل طبيعي يجب محاكمة القتلة الذين ارتكبوا. الإبادة الجماعية، ومعاقبتهم »
و بالفعل وافق البرلمان التركي بأغلبية أعضائه على مناقشة مشروع القانون، ومن المقرر أن تبدأ مناقشته في غضون أيام قليلة على أن يعرض للتصويت أمام البرلمان خلال الفترة القادمة القانون المقترح ينص على محاكمت من ينضم إلى جيوش الدول الأجنبية ويرتكب جرائم إبادة جماعية. ومعاقبته بالسجن المؤبد إضافة إلى مصادرة ممتلكاته ، إذ لم يعود إلى تركيا بعد استدعائه للتحقيقعموما هذه ليست أول مرة يثاروا فيها هذا الموضوع على الساحة التركية ففي يناير.
و من الجدير بالذكر في شهر كانون الثاني الماضي فتح مكتب المدعي العام لإسطنبول تحقيقاً مع مواطنتين تركيتين تحملان الجنسية الإسرائيلية لمشاركتهما مع جيش الاحتلال في الحرب على قطاع غزة، كانت الفتان قد نشرتا على حسابهما في مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لهما في المعارك الجارية في قطاع غزة اثناء المعارك في صفوف جند الاحتلال.
لا أعلم هل هذا القانون كافٍ لجعل تركيا دولة ديمقراطية ذات مؤسسات؟ بتقديري هذا أمر صعب لأنها ببساطة سمحت لجنودها الالتحاق بجيش أجنبي يهودي يقاتل المسلمين العزل فيما مازالت داعمة للإرهابيين الأجانب الذي يقتلون السوريين و العراقيين على أساس الهوية و القومية و الانتماء العرقي و المذهبي. تعدت شبه الدولة هذه جميع مقاييس الاستهتار السياسي و جعلت من سياستها أضحوكة لدول العالم و من المؤكد أنها ستدفع الثمن غالياً في القريب العاجل فالشعب التركي من الشعوب التي يمكن أن نصفها شعوب عائلية أي أن العائلة عنده مقدسة و لا تعتبر فقدان أحد افرادها أمراً هيناً فكيف إذا فقدته في قتال خارجي و لم تستطع دفنه في أراضيها لأنه بلا جنسية وطنية؟
تعددت الوجوه و اردوغان واحد

#احسان_العسكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل