هل يدوم حكم الأحزاب !؟

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7998 - 2024 / 6 / 4 - 09:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أستطيع الجزم بأنّ المُتحاصصين و مرتزقتهم التنابل؛ هم السبب في خراب و دمار العراق و نهب قوت الفقراء والمستضعفين مع أموال البنى التحتية على مدى 20 عاماً, لأنهم يؤمنون بكل نهج و عقيدة؛ إلّا نهج الإسلام و ولاية الأمام عليّ(ع) الذي آمن العالم كله بعدالته التي تُؤكّد على حُرمة الأستفادة من قطرات من الزيت بل ذرّة من المال العام لمصالح شخصية أو فئوية .. لا إباحته و إعتباره أموال مجهولة المالك (1), فعليٌّ(ع) مقياس الحق في آلحُكم العادل لكل الخلق بمن فيهم الكافر و المؤمن والمسلم والمسيحي واليهودي والصابئي وحتى المنافق والزنديق والعدو المسالم بظل الدولة العادلة, [فآلحكم يدوم مع العدل حتى لو كانت دولة كافرة و لا يدوم مع الظلم حتى لو كانت مسلمة], حسب الحديث الشريف.
إلّا أنّ (الأحزاب السياسية الاطارية و غيرهم) و بسبب فقدانهم للفكر و لهوثهم على الأطماع الدّنيوية وفهمهم القاصر لفلسفة الحكم؛ أعلنوا و منذ نشأتهم ثمّ تسطلهم بنهج الظلم (الأخواني) ألمُسقّف بقوانينهم(2) لذا أنفسهم فشلوا بتطبيق مُعتقداتهم في بلادهم كمصر و تونس وهكذا بلادنا, وآلعلة تكمن في أنّهم يعتبرون المال العام في فهمهم الذي هو فهم (المسلين ألمسقفين) كما هو فهم صدام وحمدان وسفيان و أوردغان ومن على نهجهم في حكومات الأرض التي تعتبر – أموال الدولة مجهولة المالك والتصرف بها خيار الحُكام وآلمتسلطين, بل وإنّ أساس وفلسفة الحكم عندهم هي للأغتناء و ترف آلحاكمين والرؤوساء, لذلك فهي (أي منابع القدرة في الأسلام)(3) مباحة لمَنْ يتسلط على الحكم سواءاً بآلمؤآمرات أو الانتخابات الديمقراطية أو التحالفات أو أيّة حيلة أو وسيلة وبآلتالي لهم الحقّ التصرف بها ومحاصصتها وسرقتها بشتى الوسائل الممكنة.

هذا بينما نرى الأمام عليّ(ع) الذي هو صوت العدالة الأنسانية في الوجود لم يسمح لا لنفسه ولا لغيره التصرف حتى بقطرات من زيت المصباح – الذي لا قيمة لها – لمصالح شخصية أو حزبية أو لمصلحة خارج نظام العدالة, حتى لو كانت تلك الشخصية كآلزبير أو عمر بن العاص أو عضو من أهل البيت(ع), وهذا ما حدث زمن الرسول و وصيّه و زمن الأئمة من بعده و هكذا اليوم و كما صرّح بذلك السيد آية الله السيستاني مرجع المسلمين الأعلى زمن الغيبة الكبرى و عمل بها و طبّقها بنفسه, حتى لو كان التصرف بآلمال العام لنفسه أو لمقرّبيه ناهيك عن الناس العوام, و إن كان مقدار المال قطرات من ماء و هي لا قيمة لها عندما توظّأ بقدح ماء و هو يقول للعالم من خلالها؛ رغم إن الماء مباح في الأرض؛ لكن يجب التقشف فيها و يُحرم صرف أو هدر حتى قطرة منه بلا سبب(4), لكننا نرى الأطاريون و مَنْ على نهجهم من الذين فقدوا الحياء قد كفروا بتلك الحدود و القيم التي تمثل روح الأسلام و ولاية الرسول و الأمام عليّ(ع), عندما أباحوا سرقة منابع دولة بأكملها لمصالح شخصية و عشائرية و حزبية هي من حقّ الناس و الفقراء خصوصاً, و بذلك عطلوا شرع الله و حُكم العقل معاً !؟
و نحن قد عرضنا إفرازات و مآسي هذه العقيدة الفاسدة بوضوح في (الفلسفة الكونية العزيزية) التي أثبتنا عدالتها من خلال أسسها ألـ 12 كنظام و منهج أمثل و أكمل من بين جميع المناهج التي ظهرت عبر التأريخ و للآن لرسم و تحديد القوانين المدنيّة إعتماداً على (نظرية المعرفة الكونية), راجع الأصل؛ (نظرية المعرفة الكونية) في موقع (كتاب نور)(5).
ما هي نتائج الحكم التحاصصي المشرعن بـ (الديمقراطية) خلال 20 عاماً في العراق .. يعني بعد جيل كامل, يمكننا تلخيصها بآلتالي :

زيادة البطالة؛ تراكم الأزمات؛ نقص الخدمات؛ زيادة الفقر؛ زيادة التضخم؛ إنتشار الأمراض؛ إنحطاط الأخلاق؛ أزمة السكن؛ تعميق الطبقية؛ تعميق التبعية و العمالة؛ الخضوع الكامل للأجنبي و حتى لدول الجوار .. بل لعصابات و أحزاب من خارج البلد كآلبككة و البعث و الدواعش .. حتى في تقرير شكل و ماهية نظام الحكم و الدستور؛ تخريب أخلاق العراقيين و تدريبهم عملياً على ممارسة الفساد و الرّذيلة بإشكال و عناوين متنوعة, المادية منها و الأخلاقية؛ و فوق ذلك كله هدر أكثر من ترليونيّ دولار أمريكي كقيمة نقدية للفساد و الخراب و المشاريع لمصالح المتحاصصين ألشخصية و آلحزبيّة و آلعشائرية التي تسبّبت بكل تلك المآسي, بحيث إن رؤوساء بعض تلك الأحزاب أسسوا بنوكاً وشركات من تلك الاموال العائدة للشعب الذي يشكو الألم و المرارة و العوز و الفقر و المرض بسبب ذلك!

بحيث أنّ تلك المفاسد العظيمة و لأوّل مرّة قد آلمّت و أنطقتْ المرجعية الدّينية العليا في عاصمة الشيعة (النجف) و التي قلّما تتدخل بآلسياسة .. وحتى أعلنت موقفها الرافض لفساد المتحاصصين الذي لم نشهده حتى خلال القرون الوسطى بحيث جعلوا راتب رئيس الحكومة أو البرلمان مثلاً عدة ملايين من الدولارات شهرياً و راتب عائلة فقيرة لا يتجاوز 400 ألف دينار, والمشكلة أنّ الكثير من هؤلاء الفاسدين يلبسون العمائم السوداء و البيضاء والخضراء ويدعون العمل في سبيل لله وسيرهم بظل الولاية العلوية, بينما أثبت الزمن العكس تماماً بكونهم تحزّبوا و تسلطوا لأجل جيوبهم ومصالحهم العائلية و الحزبية !؟

لهذا يجب إعلان الثورة على هذا الوضع و محاكمة الفاسدين و عدم تكرار ما حدث في الماضي خلال أكثر من عقدين الثورة هي الثورة و بغيرها ستستمر الأمور على نفس النمط مع تغييرات سطحية و ظاهرية لا تغني و لا تسمن من جوع, بل ستُعقّد الأمور أكثر فأكثر و الأمل بآلله و بآلتيار الوطني الشيعي كبير لأنهم يدّعون بأنهم سيحققون العدالة بين جميع الناس بلا تميز أو فوارق طبقية و حقوقية كتلك الجارية اليوم للأسف و بكل نذالة و قباحة و بلا حياء !؟
لذلك لا يدوم حكم الأحزاب إلّا مع الظلم .. سواءاً في الشرق أو الغرب !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جاء في الحديث بـ (الحقوق) عن الرسول(ص) : [الحقوق أربعة؛ حٌق لك و حٌق عليك و حٌق بينك و بين الله و حٌق بينك و بين الناس, فأما الحقوق الثلاثة الأولى فلا يعتد بها, لكن الرابعة هي التي عليها الحساب و الكتاب].
محنة الشيّعة في آلعراق! بقلم: عزيز الخزرجي. (alwatanvoice.com)
(2) نسبتاً لسقيفة بني ساعدة التي أسست ذلك.
(3) راجع سلسلة (منابع القدرة في الأسلام) للسيد محمد باقر الصدر, حيث عرض فيها حقوق الناس في الأسلام ضمن نظام الحكم.
(4) ظهر ذلك في فيدوا نُشر على مواقع التواصل الأجتماعي, حيث توظّأ بقدح ماء معلناً وجوب التقشف فيه كي نقتصد به.
(5) راجع؛ (نظرية المعرفة الكونية) عبر الرابط التالي :
تحميل كتاب نظرية المعرفة الكونية pdf تحميل الكتاب pdf | مقهى الكتب (kutubpdfbook.com)
أو عبر الرابط التالي :
books كتاب فلسفه الفلسفه الكوني - Noor Library (noor-book.com)
أو عبر الرابط التالي :
مستقبلنا بين الدِّين و الدِّيمقراطية:
تحميل كتاب مستقبلنا بين آلدين و آلديمقراطية pdf - مكتبة نور (noor-book.com)

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل