فقدان المعايير الفنية في العراق :

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7995 - 2024 / 6 / 1 - 11:09
المحور: الصناعة والزراعة
    

الأفضل للسياسيين بيع "الكَركَري" لتحليل لقمتهم :
عاملان يُفارقان الحياة بسبب الأمية الفكرية في حادث أثناء العمل, كذلك إنهدام جسر كبير في البصرة يوم أمس لمجرد حادث إرتطام سيارة به وغيره من الحوادث المتكررة اليومية في مدن العراق .. كل ذلك لفقدان المعايير الفنية أثناء العمل و إلانشاء, حيث أبنية و جسور و طرق و أرصفة العراق و في جميع المجالات تفتقد للمعايير الفنية الخاصة برصانة العمل و جودته بينما معظم - إن لم نقل - كل دول العالم تمتلك المعايير الخاصة بها؟
عاملان يفارقان الحياة بسـبب السياسيين في بعقوبة بمركز ديالى :
مليون بل ملايين من المهندسين و الفنّيين إلى جانب مرتزقة آلأحزاب و الحكومات و البرلمانات و آلمليشيات و (آلمحسوبين) الطفيليون - التنابلة في العراق يأكلون و ينامون بلا فائدة تذكر!؟ !
ماذا تفعل تلك الملايين من التنابل الأمييون فكرياً و مهنياً و إدارياً الذين باتوا جزءاً من الفضلات الكونية الضارة!؟
بآلله عليكم ماذا فعلوا على مدى ربع قرن تقريباً و هم ينزقون و يستهلكون خزينة العراق و قوت الفقراء بلا إنتاج ولا نفع ناهيك عن الرحمة المفقودة في قلوبهم الصدئة سوى؛ قال فلان .. و صرح فلتان .. و إجتمع علان مع زعلان و هكذا يقضون أوقاتهم و شهورهم و سنينهم إلى جانب الموائد الدسمة و الكيك و الفستق و القوزي .. و النتيجة ليس فقط صفر بآليد إحصان .. بل هدر المليارات ليصل بعد عقدين لترليوني دولار مع قوة مليون إحصان بسببهم؟
أ لا يُمكن (هؤلاء الجيوش التنابلة) وضع مناهج و قوانين و مواصفات علمية(إستاندارد) لكل إختصاص و مجال لتلافي الحوادث و الفساد!؟
في الحقيقة هم لا يعرفون ذلك و تصويب قوانين و مواصفات علمية تحتاج للعلم و التجربة و دراسات الجدوى و المقارنة مع معظم المواصفات الفنية للدول المتقدمة في العالم .. و لا يمكنهم فعلها نتيجة الجهل و اللامبالاة و حالة المسخ الشاملة نتيجة لقمة الحرام .. لكن عليهم على الأقل و هم يستهلكون من خزينة الدولة 25 ترليون دولار؛ جلب نسخة من كل إختصاص من دولة - أو الدول ألأخرى لإستنباط الأمثل منها للعراق .. خصوصا للصناعات الإنشائية و التكنولوجية و الكهربائية و المعدات و آلآلات و لكل آلفروع العلمية, و هذه لا تحتاج سوى لبضع دولارات, لأن مناهجها مطبوعة جميعاً و تباع ككراريس و مجلات في المكتبات العامة أو الشركات ذات العلاقة!

ماذا يفعل تنابل مجلس النواب و أعضائه الـ 330 عضو تقريباً إلى جانب آلآلاف من الحمايات و هكذا آلآلاف المؤلفة من أعضاء الحكومة .. ضمن المؤسسات و الوزارات و المعسكرات الحكومية و مديرياتها مع خمسة ملايين موظف يستلمون الرواتب التي بعضها تصل لمئة مليون دينار للرئيس و الوزير .. وهكذا 300 جامعة في العراق!؟

هل فعلا جامعات أم مؤسسات لإصدار أوراق تخرجية لا تفيد إلا للف اللبلبي و بيع الكَركَري!؟
لهذا مع هذا الوضع و النتائج الملموسة على أرض الواقع؛ كل راتب صرف لمسؤول أو وزير أو نائب؛ حرام في حرام خصوصاً لمرتزقة الأحزاب لأنهم مستهلكون و عالة لا أنتاج ولا فائدة عملية أو إنتاجية منهم ..
أنه الجهل (المركب) و ليس (البسيط) الذي أحاط بآلعراق إلى جانب الأمية الفكرية التي ميّزتهم و تقوقعت في رؤوس المعنيين و الحزبيين و المتحاصصين الذين يخافون من العلم و الثقافة و الفكر و أهله, بعد ما إمتلأت بطونهم بلقمة و الرواتب الحرام.

لذلك لا خير في العراق و لو بقي الأمر كما هو و لم يتغيير أساس القوانين و المحاصصة و كل العتاوي؛ فإن الشر قادم لمجرد إنتهاء النفط بل حتى قبله لتذوق الأجيال القادمة المصائب و البلاء و الأمراض و الإستعمار الدائم بسبب هذه الطبقة السياسية الجاهلية الجاثمة على صدر العراق.

ملاحظة : هؤلاء يمكنهم بيع اللبلبي و الكَركَري و كما كانوا يفعلون من قبل .. لأنهم على الأقل يحللون لقمتهم و يثبتون وجودهم ..
لأن بلداً كالعراق يفتقد لأبسط آلمواصفات الفنية الأنتاجية و الصناعية و الزراعية و الإنشائية و الرقابيّة؛ يعتبر بلد فوضى و خراب!
و الأفضل للسياسيين خصوصا الذين أسموهم ـ (القادة)؛ بيع "أي شيئ" بدل هذا التخريب الإقتصادي و المالي و السياسي و هدر الأموال و الزمكاني لتحليل لقمتهم على الأقل!

ولا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم.
العارف الحكيم عزيز حميد مجيد.

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل