ثنائية السلطة والحكم.. بغداد واربيل نموذجا

مازن صاحب

الحوار المتمدن-العدد: 7962 - 2024 / 4 / 29 - 23:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ تثبيت ثنائية التعديل في المادة ١٤٢ وما يوصف بالمناطق المستقطعة من إقليم كردستان العراق.. في المادة ١٤٠.. لم تثبت حتى اليوم تلك الحلول الناجعة في تثبيت الوصف المناسب لسلطة الإقليم قبال السلطة الاتحادية.
تطور وقائع العملية السياسية العراقية تواصل فقط في كثرة التوقيع على الاتفاقات البينية بين فرقاء العملية السياسية مع كل تشكيل لحكومة جديدة بعد نتائج انتخابات لها شرعية القانون وتفتقد مشروعية التمثيل الشعبي بسبب عزوف ٨٠٪ تمثل الاغلبية الصامتة.
هناك ثنائية أخرى تزيد تعارض وتتضارب العلاقات بين بغداد واربيل.. تتجسد في تكرار حوادث القصف من جماعات مسلحة من داخل الأراضي الاتحادية او من دول الجوار.. ولا تستطيع السلطات الاتحادية ردعها ومنعها!!
هذه الثنائية توظف بذكاء من قبل إدارة الإقليم الكردي لتأكيد الحق المطلوب في تقرير المصير.. واعتبار ان نتائج الاستفتاء الذي أجرته إدارة الإقليم من طرفها فقط.. انما يمثل حقيقة الرغبة الشعبية.. فكل القيادات الكردية وفي محافل عراقية واقليمية ودولية.. تكرر التأكيد انها كردية وليست عراقية ابدا..
ما بين ثنائية الحقوق والواجبات غابت حقوق المواطن العراقي.. سواء في حقه بنفط البصرة او نفط كردستان.. حق المواطن في نهاية أولويات الأحزاب سواء كردية او بقية فرقاء العملية السياسية.
كل ذلك يكرر السؤال.. إذا كانت القيادات الحزبية العليا في إقليم كردستان تمضي نحو حق تقرير المصير.. لماذا كل هذا التضليل الناعم في علاقات غير متوازنة بين بغداد واربيل.. ولماذا الدخول في اتفاقات سياسية بلا جدوى.. ولماذا لا يناقش اصل الموضوع.. حق تقرير المصير.. شخصيا لا أجد من الطبيعي أن ادعو صديقي الكردي للتمسك بالدستور العراقي.. قيادتهم الحزبية تدعو للانفصال جهارا نهارا.. دعهم ينفصلون.. ويسألون دول الجوار الإقليمي وايضا الجهات الدولية وابرزها الولايات المتحدة الأمريكية... هل تشجع وترحب باعلان كردستان العراق الانفصال من عدمه؟؟؟
اعتقد ان الإجابات الإقليمية والدولية كانت باوضح اشكال الرفض القاطع للانفصال الكردستاني عن الكيان السيادي لدولة العراق.
لذلك يتكرر السؤال.. بعد فشل محاولة اعلان الاستقلال لاقليم كردستان عن السيادة العراقية.. لماذا كل هذا التضليل الناعم في إدارة اتفاقات سياسية.. بعنوان الشراكة السياسية مع عراق واحد وطن الجميع.. فيما يتواصل اصل العمل والاعداد والتنفيذ بأن الاكراد لا علاقة لهم بدولة العراق فهم كرد لهم استقلال الإقليم نحو كردستان الكبرى وليس العكس الاحتفاظ بحقوفهم الثقافية والإدارية في نطام فيدرالي.. يخضع لسيادة اتحادية وليس ان تكون سلطة الإقليم أعلى من السلطات الاتحادية!!
لذلك الهروب للأمام من قبل فرقاء العملية السياسية منذ أن برزت شعارات (الديمقراطية للعراق والفيدرالية الأكراد)... كان المفروض التوصل لقناعات استراتيجية.. مع دولة عراق واحد وطن الجميع.. ام التمسك بحق تقرير المصير.. السؤال هل انتهت فرضية التسويات الإستراتيجية.. ما بين الثوابت والمتغيرات.. ما بين ثنائيات حق المواطنة والاتفاقات السياسية لتشكيل الحكومات.. تساؤلات بحاجة إلى حوار وطني شامل.. شخصيا اترك للاصدقاء الكرد الاختيار.. وادعو لحوار أكاديمي متخصص وشعبي عام.. هذا العراق يبقى واحدا.. وطننا للجميع... ولله في خلقه شؤون!!

#مازن_صاحب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل