حرب تجويع غزة.. وسؤال الضمير الإنساني العالمي..!

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 7921 - 2024 / 3 / 19 - 10:10
المحور: القضية الفلسطينية
    

من أكثر المشاهد مجافاة للعقل وللضمير الإنساني، هو استشهاد الأطفال والنساء والشيوخ جوعا في عزة، فيما بعض أهل غزة ينافسون السوائم على العشب والعلف، في ظل حرب يشنها الكيان الصهيوني بمشاركة الإدارة الأمريكية حولت قطاع غزة وفق الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم لعشرات الآلاف ولمبادئ القانون الدولي. بل إنها أيضاً أصبحت مقبرة للعديد من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني".
هذه المقبرة هي نتاح سياسية الكيان الصهيوني الممتدة كقوة احتلال فرضت حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة منذ عام 2007 بعد الانقلاب الذي نفذته حركة حماس ضد السلطة الفلسطينية، وخلال تلك الفترة شن كيان الاحتلال في 27 ديسمبر 2008 هجوماً عسكرياً على غزة استمر 22 يوماً، وعدوان آخر في 14 نوفمبر 2012 استمر8 أيام. وكما شهد عام 2014 حربا استمرت 7 أسابيع، وفي مايو عام 2021 تعرض القطاع لضربات جوية استمرفيها القتال مدة 11 يوماً؛ وفي أغسطس 2022 استهدف الكيان القطاع بضربات جوية استمرت 3 أيام، وكانت الحرب الأكثر دموية هي التي بدأت يوم 7 أكتوبر 2023 ردا على عملية طوفان الأقصى. وهي الحرب التي جعلت قطاع غزة وفق جوزيب بوريل أكبر سجن مفتوح؛ وأكبر مقبرة في العالم بعد سقوط أكثر من 31 ألف شهيد حتى متصف شهر مارس.

سلاح التجويع
ومع صعوبات ما يواجهه الكيان في القطاع لجأ لسلاح التجويع، وهو يهدف من ذلك إلى تحقيق: القتل مباشرة باعتبار الجوع سلاحا في معركته. وثانيا الضغط النفسي والمعنوي على سكان القطاع بسبب ما يتركه الجوع على صغار السن والنساء والشيوخ. وثالثا للضغط على المقاومة التي لا تملك مكنة التصدي لهذا السلاح غير الإنساني فيربكها نفسيا معنويا ويضعها في حالة حرج مع أهل غزة، في ظل المفاعيل الكارثية لهذه السياسة.
ومع وحشية ولا إنسانية ما يقوم به الكيان الصهيوني من قتل وتدمير عبر آلته الحربية الأمريكية الصنع، إلا أن الأكثر لا إنسانية إذا جاز القول بذلك؛ هي سياسة القتل جوعا مع سبق الإصرار والترصد، وهي سياسة صهيونية معلنة. جعلت: مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يقول "إن إسرائيل تسبب الجوع في قطاع غزة وتستخدمه كسلاح حرب".

فيما قالت مجلة "972+" العبرية إن حرمان غزة من المياه -الذي وصفته بسلاح الدمار الشامل- كان تكتيكا أساسيا في الحرب منذ البداية، إذ أغلقت إسرائيل الأنابيب التي تغذي القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأعلن وزير الدفاع يوآف غالانت أن إسرائيل "تفرض حصارا كاملا على غزة: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود. كل شيء مغلق. نحن نقاتل حيوانات بشرية، ونتصرف على هذا الأساس".
تحذير أممي..المجاعة تنتشر
وفي كشف ما يتعرض له أهل غزة، حذر تقرير صارخ صادر عن مبادرة لمنظمات غير حكومية وحكومات ووكالات الأمم المتحدة، من أن المجاعة ستنتشر في شمال غزة خلال الفترة بين منتصف مارس، ومايو المقبل.
وجاء في التقرير أن ما يقرب من 70% من السكان (210,000 شخص) في محافظات شمال غزة، هم بالفعل في المرحلة الخامسة من مقياس انعدام الأمن الغذائي المتكامل، التي تُعرف باسم "مرحلة الكارثة".
ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن مستويات سوء التغذية بين الأطفال في شمال غزة مرتفعة للغاية، بأن أفادت التقارير أن ما لا يقل عن 23 طفلا قد لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجفاف في شمال غزة.
جرائم حرب
ويبدو أن الكيان الصهيوني لا يعير القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، التي تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. أي اعتبار في حين أن "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" ينص على أن تجويع المدنيين عمدا "بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية" هو جريمة حرب. لا يتطلب القصد الإجرامي اعتراف المهاجم، ولكن يمكن أيضا استنتاجه من مجمل ملابسات الحملة العسكرية.
وبهدا المعنى يمكن القول إن الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلا عن إغلاقه المستمر منذ 16 عاما، يرقيان إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب. وباعتبارها القوة المحتلة في غزة بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة"، من واجب إسرائيل ضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والإمدادات الطبية.
وقد اتهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إسرائيل بالسعي لمعاقبة الفلسطينيين جماعيًا من خلال تجويعهم، وحذر من أن مستوى الجوع الذي تشهده غزة حاليا "غير مسبوق" ويمثل "إبادة جماعية".
تجاهل القانون الدولي
إن مقاربة لنصوص القانون وجملة ممارسات الكيان الصهيوني في غزة وفي الصفة الغربية تؤكد أنه لا يعير اهتماما لتلك المواد التي تجرم سلوكه ليس في غزة الآن ولكن سلوكه الممتد من عام 1948.
ومع أن القانون الدولي الإنساني يجرم تلك الأفعال بشكل واضح وصارم فتنص المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية على أن إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، ينطبق عليه مفهوم الإبادة الجماعية.
وتقول المادة 55 و59 بضرورة تموين السكان بالمؤن الغذائية وأن لا تحول الدول دون وصول الإمدادات الغذائية، والسماح لعمليات الإغاثة لمصلحة السكان.
فيما أشار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقاعدة 156 من القانون الدولي الإنساني العرفي إلى أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تشكل جرائم حرب. ويقع ضمنها استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، بحرمانهم من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك إعاقة تزويدهم بمؤن الإغاثة. فإن الكيان الصهيوني يواصل جرائمه صارا عرض الحائط بالقانون الدولي الإنساني كونه محمي من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية سواء في مجلس حقوق الإنسان إو في مجلس الأمن.
وبعد:
ومع أنه بدا في ظل فداحة الجرائم المرتكبة بكل هذه الوقاحة والحقد، وكأن الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية، لا تستطيع أخلاقيا أن تواصل حماية والصمت على ممارسات الكيان، من خلال تمرير رسائل نقد لممارساته، لكنها لن ترقي لمواجهة عدوانيته بقرارات عقابية في محكمة الجنايات الدولية أو بقرارات من تلك الدول.
وهنا يصيح على دول العالم الأخرى التي صدمتها وما تزال ممارسات الكيان، أن تأخذ زمان المبادرة انتصارا لإنسايتهم أولا، ولأهل غزة وفلسطين ثانيا، كي لا يظل هذا الكيان المجرم فوق القانون.

هوامش
انظر:أمد، برويل: إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح حرب في غزة، 18/3/2024، أمد للإعلام.
أتظر: منذ عام 2005...أبرز المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، https://aawsat.com /
انظر: شبكة المعلومات الدولية الجزيرة نت.
انظر: أشرف أبو عمرة، إسرائيل: استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، 4/11/2023، https://www.hrw.org/ar/news/
انظر: محمد إقبال أرسلان، مقرر أممي: تجويع إسرائيل لفلسطينيي غزة "إبادة جماعية" (مقابلة)22/2/2024،https://www.aa.com.tr/ar/
انظر: مجلة إسرائيلية: تل أبيب حولت المياه إلى سلاح دمار شامل في غزة،18/1/2024، https://www.aljazeera.net/politics/

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل