تهديد الحريديم بعودتهم إلى ديارهم الأصلية.. وهشاشة الكيان..!

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 7918 - 2024 / 3 / 16 - 09:57
المحور: القضية الفلسطينية
    

عندما يتظاهر الآلاف في كيان الاحتلال يطالبون حكومة نتنياهو الائتلافية بإنهاء إعفاء الرجال اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية الإجبارية. فهم يعكسون أحد أكثر أزمات الكيان تعقيدا، كونها رافقت زرعه منذ 1948، كأحد مكونات أزمته البنيوية.
وهي لا ترتبط بالحرب على غزةـ ولكن الحرب أضافت لها بعدا جديدا بتعلق بأن الحرب ليست ككل حروب الكيان السابقة ارتباطا بصدمة الكيان من واقعة 7 أكتوبر التي كشفت هشاشته أمام قوى مسلحة وليست دول.
وما زاد من حالة الاحتدام الداخلي، وكشفت أن الكيان ليس إلا فقاعه كبيرة هي محصلة جمع فقاعات عرقية من عشرات الأعراق والدول. أكدها بكل جلاء تلويح الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف، بأن الحريديين سيهاجرون من "إسرائيل" إذا ما جرى إجبارهم على التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي.
تهديد الحاخام الحريدي الأكبر كشف طبيعة التحدي الداخلي الذي يواجه الكيان، وهو تحدي تاريخي وفق وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت الذي قال إن “عبء الخدمة يشكل تحدياً منذ 75 عاماً، ويأتي الآن في زمن حرب لم نعرفه منذ 75 عاماً. لذلك، نحن مطالبون بالتوصل إلى اتفاقات وقرارات لم نتخذها منذ 75 عاماً” .

ردود الفعل
وقد أثارت تصريحات الحاخام الأكبر ضجة في كيان الاحتلال، في ظل الجدل الحاصل حول مسألة خدمة الحريديين في صفوف الجيش.
وتتالت ردود الفعل على أقوال يوسف. واعتبر زعيم المعارضة، يائير لابيد، أن تصريحات الحاخام "وصمة عار وإهانة لجنود الجيش الإسرائيلي الذين يضحون بحياتهم من أجل الدفاع عن البلاد.
من جانبه، قال بيني غانتس، الوزير في "كابينيت الحرب" ورئيس "المعسكر الوطني": إن "تصريحات الحاخام يوسف إساءة أخلاقية للدولة والمجتمع الإسرائيلي.
كما انتقد رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، تصريحات يوسف، وقال: "من العار أن يواصل الحاخام يوسف والحريديون الإضرار بأمن إسرائيل والتصرف بما يتعارض مع الشريعة".

اليهود "الحريديم"
اليهود الحريديم هم اليهود الأرثوذكس المتشددون ، وتعني كلمة حريديم الذين يهابون الله، وقد أطلقت تسمية حريديم في البداية على تلامذة الحاخامات اليهود الأوروبيين الذين عكفوا على دراسة التوراة طوال حياتهم وكانوا ينفذون تعاليم التوراة وفروضها بدقة وتزمت،ويتنكر يهود «الحريديم» للصهيونية، وينتمون في معتقداتهم إلى التوراة والأصول الفكرية اليهودية القديمة.
ويتكون يهود «الحريديم» من كثير من المجتمعات المختلفة، تتمحور كل منها حول حاخام، ويتشاركون في عاداتهم الخاصة في العبادة والطقوس والتشريعات التوراتية واللباس والحياة اليومية.
وهناك يعيش الجميع حياة مكرسة للإيمان، فهم يجتمعون في المعابد 3 مرات في اليوم للصلاة، ويتعلمون في المعاهد الدينية الكبرى، ويعقدون حفلات زفاف بانتظام، وتجمعات احتفالية.
ويرفض اليهود المتشددون التجنيد الإجباري، ويطالبون بالحق في الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بدلاً من الخدمة بالزي العسكري طوال السنوات الثلاث.

الحريديين والتجنيد
شكلت مسألة تجنيد الشبان المتدينين الحريديم للجيش الصهيوني إحدى المسائل التي تلعب دوراً بارزاً في الصراع بين هذه المجموعة ومجموعة الأغلبية اليهودية غير المتدينة، وكذلك في الصراع بينها وبين الصهيونية الدينية، وكانت بداية الإشكال الخاص بتجنيد الحريديم مع نشأة الاحتلال الإسرائيلي في 1948، لكن رئيس الحكومة حينها دافيد بن غوريون توصل إلى تسوية مع هذه الفئة عام 1948، تقضي بإعفائهم من التجنيد، ليستمروا في دراستهم في المدارس الدينية (ييشيفوت)، وكان عدد الطلاب المتدينين الحريديم في ذلك الوقت يصل إلى حوالي 400 طالب، وكان لدى “بن غوريون” في ذلك الوقت مجموعة من الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار وعلى رأسها السعي لتثبيت أركان المجتمع الداخلي الإسرائيلي ودرء الانقسامات التي يمكن أن تتسبب، فضلاً عن أن عدد أعضاء طلاب هذه الفئة في ذلك الوقت لم يكن كبيراً، ما يعني هامشية مسألة تجنيدهم في مقابل الحفاظ على استقرار المجتمع الخاص بالكيان الإسرائيلي، بالإضافة إلى وجود قناعة لديه بأن إسرائيل ومع الوقت سوف تكسب شرعية كونها مركز لليهودية الأرثوذكسية بعد تدمير المراكز اليهودية التقليدية في أعقاب الهولوكوست.
مشاركة في المغارم أيضا
غير أن البعض كان يعتبر أنه من غير المقبول استمرار الحريديم المشاركة في المغانم دون تحمل عبء المغارم فبدأت سلطات الاحتلال منذ العام 2000 السعي لمعالجة مسألة تجنيد “الحريديم”، وذلك عندما سن الكنيست قانوناً خول وزير الدفاع الإسرائيلي بتأجيل الخدمة العسكرية لهذه الفئة لمدة أربعة سنوات، وفي السنة الخامسة، فإن الوزير مخول بتحديد حاجة الجيش إلى عدد معين منهم للجيش أو للخدمة المدنية، أو بالاستمرار في إعفائهم من الخدمة، وتم تجديد العمل بهذا القانون منذ 2007 وحتى العام 2012، وبعد إيقاف العمل بالقانون لمدة عامين تقريباً، إثر ضغوط بعض المنظمات الحقوقية.
وفي عام 2014، أقر ما عُرف بـ “قانون المساواة في تقاسم الأعباء”، وكان الهدف الأساسي لهذا القانون هو زيادة عدد طلاب “الحريديم” الذين يتم تجنيدهم في الجيش، فضلاً عن المزيد من الدمج لهذه الفئة في سوق العمل الإسرائيلي، وقد نص القانون على أنه في حال رفض الجمهور الحريدي توفير عدد من المجندين للجيش في العام 2017 يصل إلى 5200 طالب، فإن الحكومة سوف تتعامل مع الجمهور الحريدي بنفس أدوات التعامل مع رافضي الخدمة العسكرية. إلا أنه في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية العامة التي جرت عام 2015، وما تبعها من دخول الأحزاب الدينية إلى الحكومة، وما ساد من تبعية لهذه الحكومة للأحزاب الحريدية، تم إلغاء هذا القانون، وجرى سن قانون جديد يتيح تأجيل تجنيد المتدينين حتى العام 2023.
وفي أواخر شهر فبراير الفائت، وضع الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت خطة لتوسيع التجنيد في الجيش الإسرائيلي، تقوم على تجنيد العرب واليهود «الحريديم»، كون أن «جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد»، وربط غانتس وآيزنكوت، وهما رئيسان سابقان لأركان الجيش الإسرائيلي، بين تقديم دعمهما جهود الحكومة لتمديد فترة خدمة قوات الجيش الإسرائيلي وبين قبول خطتهما لتوسيع التجنيد والتي تسعى إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين يتم تجنيدهم تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل، وجاءت خطة “غانتس” و”آيزنكوت” أيضاً في الوقت الذي أمرت فيه محكمة العدل العليا الحكومة بتوضيح سبب عدم إلغاء قرار صادقت عليه في يونيو 2023، يأمر الجيش بعدم تجنيد طلاب المدارس الدينية «الحريدية».
وفي هذا السياق نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 26 فبراير الفائت، التماسات قدمتها كل من “الحركة من أجل جودة الحكم”، “حركة أخوة السلاح”، “منتدى أيالون لحقوق الإنسان”، “الحركة من أجل الديمقراطية المدنية” و”أمهات في الجبهة”، بإلزام الحكومة والجيش الإسرائيلي بالبدء فوراً بتجنيد الشبان الحريديم للخدمة العسكرية، ومن ناحية أخرى بالوقف الفوري للأموال الباهظة التي ترصدها الحكومة لتمويل مدارسهم الدينية، وفي ختام مداولاتها أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية جملة من الأوامر المؤقتة التي تُلزم الحكومة الإسرائيلية بتفسير أسباب عدم إلغاء قرار الحكومة الاستمرار في عدم تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية بالرغم من انتهاء مدة سريان القانون الذي أجاز ذلك؛ وكذلك بتفسير سبب عدم تحرك الحكومة واتخاذها إجراءات عملية لتجنيد هؤلاء الشبان وتفسير سبب عدم وقف تمويل دراسة هؤلاء الطلاب الذين يبلغ عددهم أكثر من 66 ألفاً، رغم انعدام أية مرجعية قانونية تجيز ذلك. وقد أمهلت المحكمة الحكومة حتى يوم 24 مارس الجاري موعداً أقصى لتقديم ردودها على هذه الأوامر.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت في 2018 القانون الذي كان ينظم مسألة إعفاء طلاب المدارس اليهودية الحريدية من الخدمة العسكرية وعدم تجنيدهم في صفوف الجيش، وذلك بسبب “انتهاكه مبدأ المساواة وتعارضه معه”. ومنذ ذلك الوقت، منحت المحكمة الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي مُهلاً متجددة لسن قانون جديد ينظم هذه المسألة، انتهت كلها مع نهاية يونيو 2023، وعملياً منذ أول يوليو 2023، ليس ثمة في إسرائيل قانون يجيز هذا الإعفاء أو تأجيل التجنيد. إلا أن الحكومة الإسرائيلية حاولت الالتفاف على هذا الواقع بقرار حكومي اتخذته في أواخر يونيو الماضي يأمر الجيش الإسرائيلي بعدم تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية ويبقى ساري المفعول حتى 31 مارس 2024. لكن، في موازاة هذا القرار، واصلت الحكومة تمويل دراسة 66 ألفاً من هؤلاء الطلاب في تلك المدارس، بما يتعارض مع معايير المدفوعات والمخصصات الحكومية في هذا المجال.

ساعة الحقيقية
يشكل موعد 31 مارس ساعة الحقيقية بالنسبة للحكومة والقوى الحريدية، ففي ذلك التاريخ من المفترض أن ينتهي سريان الأمر الصادر عن الحكومات المتعاقبة بمنح اليهود "الحريديم" الإعفاء من الخدمة العسكرية، مقابل دراسة التوراة في المدارس الدينية اليهودية.
وبين مطرقة قرار المحكمة وسندان تهديد الحاخام الحريدي الأكبر ستكون حكومة نتنياهو المأزومة المشكلة من ائتلاف متطرف من الأحزاب الحريدية التي تعارض قانون التجنيد بشدة، أمام سؤال استمرارها من عدمه، هذا يعني تضاعف أزمات الكيان التي تكشف عن عمق أزمته البنيوية الممتدة التي لا حلول لها، كونها أزمة تتعلق بوجوده في ذاته.

مأزق الحكومة المتطرفة سيعطي ورقة مهمة للقوى التي تطالب نتنياهو بالاستقالة وتدفع باتجاه تجنيد الحريديم ـمن أجل التساوي في المواطنة، أي في المغانم والمغارم ، وهو التحدي الذي قد يضع حدا لمستقبل نتنياهو السياسي.. في كل الحالات..وهي من ثم أزمة كاشفة في طبيعة التكوين البشري الهش لهدا الكيان مهما بدا قويا في الظاهر.

المصادر:
انظر: ردود فعل واسعة لتصريحات حاخام اليهود الشرقيين حول التجنيد والهجرة، https://www.al-ayyam.ps/ar/Article/
انظر: محمد وتد، قانون التجنيد الإسرائيلي يفجر أزمة "الحريديم" وقوات الاحتياط، 12/3/2024، https://www.aljazeera.net/politics/
انظر: محمد فوزري، “تجنيد الحريديم”: إشكالية إسرائيلية قديمة تتجدد بفعل الحرب، 7/3/2024، https://marsad.ecss.com.eg//
انظر: لينا صالح، من هم يهود «الحريديم» ولماذا يرفضون التجنيد الإجباري بالجيش الإسرائيلي؟ 27/2/2024، https://aawsat.com/

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات