طوفان الأقصى 106 – موقف ألمانيا من حرب غزة حسب الصحافة الألمانية

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7863 - 2024 / 1 / 21 - 16:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1) نعم، ألمانيا تدعم إسرائيل – ولكن ليس دون انتقاد، وليس للأسباب التي تعتقدونها

يورج لاو
مراسل دولي للأسبوعية الألمانية Die Zeit
المقال نشر في صحيفة Tha Guardian
اللندنية

28 نوفمبر 2023

* ترجمة د. زياد الزبيدي عن الإنجليزية*

من كان ليتوقع مثل هذا التحول في علاقة ألمانيا المشحونة بماضيها المظلم؟ تتعرض الحكومة الألمانية لضغوط متزايدة لحملها على التحرر من قيود الذنب الألماني. وتركيا هي التي تريد من المستشار أولاف شولتس أن يتراجع.

وفي زيارة إلى ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، ادعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان يقف بجوار شولتز في برلين، أن ألمانيا غارقة في الندم التاريخي لدرجة أنها لم تتمكن من فهم واقع الشرق الأوسط. قبل وصوله إلى ألمانيا، وصف أردوغان إرهابيي حماس بأنهم "مقاتلون من أجل الحرية"، وقال إن شرعية إسرائيل أصبحت موضع شك بسبب "الفاشية" الخاصة بها. وكان شولز قد قاوم بشدة الدعوات لإلغاء الزيارة، لكنه أوضح قبل وصول أردوغان أنه يعتبر وجهة نظر الرئيس بشأن الصراع "سخيفة".

وما تلا ذلك كان زيارة غريبة سلطت الضوء على مدى صعوبة الملاحة في السياسة الخارجية الألمانية. يدرك أردوغان تمامًا نفوذه في برلين: إذ أن ما يقرب من 3 ملايين شخص في ألمانيا هم من أصول تركية. توفر أنقرة ما يقرب من 1000 مسجد في ألمانيا مع أئمة. تعتبر تركيا شريكًا حيويًا في دعم الناتو لأوكرانيا، حيث توفر الطائرات بدون طيار وتبقي البحر الأسود مفتوحًا أمام صادرات الحبوب. والأهم من ذلك أن ألمانيا تريد من تركيا السيطرة على الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط لتجنب أزمة لاجئين أخرى.

وتجنب الزعيمان حدوث خلاف علني في برلين، ولكن بالعودة إلى أنقرة، قال أردوغان لوسائل الإعلام التركية إن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، كان من الواضح أنه يتمتع بـ "عقلية صليبية"، وكان هذا صحيحًا أيضًا بالنسبة لـ "الطرف الآخر"، في اشارة الى شولز. ومن المعروف عن أردوغان استخفافه باللياقة الدبلوماسية، لذلك قرر شولز تجاهل هذه الملاحظة ببساطة.

ومع ذلك، تشير الحلقة إلى مشكلة أكبر. إن موقف ألمانيا المؤيد لإسرائيل بشكل غير مشروط تقريبًا يضع برلين في صراع مع العديد من شركائها الأساسيين. وفي العام الماضي فقط، سافر نائب المستشار ووزير الشؤون الاقتصادية، روبرت هابيك، إلى قطر لشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لتعويض الغاز الروسي الخاضع للعقوبات. قطر هي الداعم الأهم لحماس. كما تستثمر الإمارة الخليجية بشكل كبير في العلامات التجارية الألمانية مثل فولكس فاجن، وبورش، وسيمنز، ودويتشه بنك.

وهناك المزيد: انطلاقاً من روح "الحد من المخاطر" وتنويع اعتماد الاقتصاد الألماني المفرط على الصين، كان شولتز يغازل القوى الصاعدة في ما يسمى بالجنوب العالمي، بما في ذلك إندونيسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا. وتتخذ هذه الدول مواقف مختلفة بشأن إرهاب حماس، ولكن جميعها تنظر إلى النضال الفلسطيني من منظور تاريخ ما بعد الاستعمار الخاص بها. حتى أن برلمان جنوب أفريقيا صوت على إغلاق السفارة الإسرائيلية، في حين اتهم الرئيس سيريل رامافوزا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وأعمال "ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".

لقد أصبحت خطوط الصدع بين الغرب والجنوب العالمي واضحة بالفعل في العام الماضي في ردود الفعل على حرب روسيا في أوكرانيا، عندما رفضت العديد من الدول الانحياز إلى أحد الجانبين. والآن تهدد حرب إسرائيل في غزة بتعميق هذه الانقسامات. إن ألمانيا، بإصرارها العنيد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، حتى في مواجهة الدمار الذي يلحق بغزة، تجد نفسها في موقف صعب على نحو متزايد.

ماذا وراء الموقف الألماني؟ لنكن واضحين: المؤسسة السياسية الألمانية ليست أسيرة لعقلية قمعية تحد من قدرتها على التحدث علنًا ضد إسرائيل. وهذه نظرية مؤامرة خطيرة يجب فضحها.

إن فكرة أن ألمانيا تعاني من جرعة زائدة من Vergangenheitsbewältigung – المصطلح الألماني للتعامل مع الماضي النازي – ليست جديدة. لقد ادعى اليمين المتطرف لعقود من الزمن أن ألمانيا مقيدة سياسيا بشكل مفرط بسبب العار الوطني. وفي هذا السياق، يرفض حزب البديل من أجل ألمانيا (البديل من أجل ألمانيا) اليميني المتطرف ثقافة الذكرى في ألمانيا باعتبارها مجرد عبادة الذنب. يريد حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي تبلغ نسبة تأييده حوالي 20% في جميع أنحاء البلاد، التقليل من التركيز على الجوانب المظلمة لتراثنا والتركيز على الجانب المشرق من تاريخنا.

ومن المثير للدهشة أن التفنيد اليميني المتشدد لمسؤوليتنا التاريخية أصبح شائعاً على الجانب الآخر من الطيف السياسي. أصبح شعار "حرروا غزة من الذنب الألماني" شعارًا شائعًا يردده اليساريون في المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في برلين.

عندما يجتمع اليمين المتشدد واليسار والمستبد (الذي ينكر الإبادة الجماعية التي ارتكبتها تركيا ضد الأرمن) فإنك تعلم أن هناك خطأ ما. دعونا نكون واضحين: لا يحتاج الساسة الألمان إلى التحرر من التاريخ حتى يتمكنوا من الإبحار في المناقشة الدائرة حول الحرب في غزة. إنها أسطورة أن ألمانيا لا تنتقد في دعمها للحكومة الإسرائيلية.


وعندما استخدمت إسرائيل العنف المفرط في حروبها السابقة في غزة، أثارت ألمانيا مخاوف علنية. انتقدت برلين باستمرار توسيع المستوطنات. قبل أكثر من عقد من الزمان، وصف وزير الخارجية آنذاك، زيغمار غابرييل، الوضع في الخليل (في الضفة الغربية المحتلة) بأنه "فصل عنصري". وقد دعمت برلين السلطة الفلسطينية بأكثر من مليار يورو، وهي من بين أكبر الجهات المانحة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "أونورا".

لم يكن هناك أي حب مفقود بين حكومتي ميركل أو شولتز وبنيامين نتنياهو. عرفت أنجيلا ميركل أنه كان يعمل مع دونالد ترامب من أجل إنهاء الاتفاق النووي مع إيران من وراء ظهرها. وأنه كان يكذب بشأن قبوله بالدولتين. لا أحد منخرط في ملف الشرق الأوسط في برلين يثق بنتنياهو. ويلفت السياسيون في برلين أعينهم إلى الإشارة إلى أنهم في جيب إسرائيل.

إذن، ما الذي يفسر الدعم العنيد الذي تقدمه برلين لإسرائيل في حربها ضد حماس؟ يجب أن تنظروا إلى ما هو أبعد من الأزمة المباشرة. لقد عانت مؤسسة السياسة الخارجية في ألمانيا من صدمة عميقة، بل الصدمة الثانية، بعد إدراك العام الماضي أن روسيا لا يمكن استرضاؤها بالمبادرات الدبلوماسية، وصفقات خطوط الأنابيب، و"التغيير من خلال التجارة". لقد قيل للألمان إنهم "محاطون بالأصدقاء"، على حد تعبير هيلموت كول. لقد استيقظوا وهم غير مجهزين لمواجهة عالم من الأعداء اللدودين. لقد سحقت روسيا عقوداً من السياسة الألمانية الشرقية عندما هاجمت أوكرانيا، ومعها النظام الأوروبي في فترة ما بعد الحرب.

وعلى نحو مماثل، دفعت ألمانيا باتجاه الدبلوماسية للتعامل مع طموحات إيران النووية والإقليمية. وكانت برلين راعيًا رئيسيًا لاتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع طهران. ورفضت ألمانيا إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية لإنقاذ الاتفاق.

ثم قام العضو الغزاوي في محور المقاومة الإيراني بمهاجمة إسرائيل في 7 أكتوبر. إن الدولة اليهودية محاصرة بين حركة الكماشة بين حماس وحزب الله ـ واحتمال نشوب حرب أوسع نطاقاً. وهذه أزمة وجودية بالنسبة لإسرائيل.

لقد انهارت الأركان الأساسية للسياسة الخارجية الألمانية. لقد فشل التعامل مع روسيا وإيران. هذه هي وجهة النظر من برلين: يجب وقف هاتين القوتين، وهذا يشمل تدمير حماس. وهذا هو السبب وراء دعم ألمانيا القوي للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس، على الرغم من انعدام الثقة العميق في نتنياهو ــ والرغبة في رحيله بمجرد انتهاء الحرب.

**********

2) دير شبيغل: "السؤال الكبير حول الإبادة الجماعية"

يولين فون ميتلشتيدت
Juliane von Mittelstaedt
محررة صحفية، مراسلة سابقة في تل أبيب
ترجمة للروسية: "مكلنبورغ بطرسبرغ"

12 يناير 2024

*ترجمة د. زياد الزبيدي عن الروسية *

تقول صحيفة "دير شبيغل" في مقال “االسؤال الكبير حول الإبادة الجماعية” إن جنوب أفريقيا طرحت حججاً جدية تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. لماذا يتمتع المدعون بفرصة النجاح على المدى القصير؟ وكيف تنوي إسرائيل منع ذلك.


“غزة لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل. سوف ندمر كل شيء."

"لن يحصلوا على قطرة ماء، ولا بطارية واحدة حتى يغادروا هذه الدنيا."

"شمال غزة جميل كما كان دائمًا. كل شيء تم تفجيره وتسويته بالأرض، مجرد متعة للعيون".

"الآن لدينا جميعا هدف مشترك: محو غزة من على وجه الأرض."

صدرت هذه التصريحات على لسان وزراء وسياسيين إسرائيليين كبار في الأسابيع والأشهر التي تلت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، يوم الهجوم الوحشي الذي شنته حماس على إسرائيل والذي خلف 1200 قتيل وحوالي 240 مختطفًا. تم تضمين أربعة من عشرات التصريحات في الدعوى المكونة من 84 صفحة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي في أواخر ديسمبر، في القسم D: "تصريحات عن نية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من قبل مسؤولين حكوميين إسرائيليين و اخرين."

إيراد هذه التصريحات يهدف إلى إثبات، من بين اتهامات أخرى، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

الإبادة الجماعية – هي أبشع جريمة في القانون الجنائي الدولي، وتعرف بأنها نية التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو عرقية أو دينية. وقد تم حظرها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تم اعتمادها في عام 1948 ردًا على جريمة الهولوكوست والتي صاغها المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين.

والآن تتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب هذه الجريمة.


الإبادة الجماعية – هي الكلمة التي أصبحت شغلا شاغلا خلال الأشهر الثلاثة من الحرب ضد حماس في غزة. لقد أصبحت شعارًا في المظاهرات، وهاشتاجًا يُستخدم ملايين المرات، ورمزًا: كل من يستخدمه يوضح إلى أي جانب يقف.

ولكن هل يمكننا، وهل ينبغي لنا، أن نتحدث عن الإبادة الجماعية؟ أو كما يقول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ: "ليس هناك شيء أكثر إثارة للاشمئزاز وسخافة من هذا البيان"؟

والآن يجب أن تتخذ محكمة العدل الدولية القرار.

يوم الخميس، قدم وفد جنوب أفريقيا مرافعاته في قاعة مغطاة بألواح خشبية في قصر السلام في لاهاي. تأسست محكمة العدل الدولية هنا منذ عام 1945. وهي "الجهاز القضائي الرئيسي" للأمم المتحدة، وبالتالي فهي الوصي على اتفاقية الإبادة الجماعية. وفي الصباح، تظاهر أنصار الطرفين، وحمل مدافعون إسرائيليون صور المختطفين إلى غزة. ولكن يسود الصمت في الداخل بينما يقدم المحامون حججهم.

في الأساس، يبنون حججهم على ما سبق تفصيله في بيان الاتهام: أكثر من 20 ألف قتيل، معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من الجرحى، ومقتل عائلات بأكملها، وتدمير أحياء، ودور عبادة، وأرشيف، ومباني حكومية.

لكن الإبادة الجماعية - ليست مجرد حرب وحشية يموت فيها العديد من الأبرياء. العامل الحاسم هو نية تدمير الشعب. ولكن كيف تثبت هذه النية؟


وقد قدم المحامي الجنوب إفريقي ثيمبيكا نغكوكايتوبي بعض الاتهامات في لاهاي يوم الخميس. بالنسبة له، تصريحات المسؤولين الإسرائيليين – من رئيس الوزراء والوزراء إلى القادة والجنود الأفراد – حاسمة. يسردها جميعا. يتحدثون عن تشبيه الفلسطينيين ب"الحيوانات البشرية" ووجوب معاملتهم مثل الحيوانات وعن تدميرهم والانتقام منهم بقسوة. ويعرض مقاطع فيديو على هواتف محمولة لجنود إسرائيليين في غزة. ويمكن رؤيتهم: جنود يحتفلون بتدمير كتل من المنازل. الجنود يرقصون ويغنون: «نحن نعرف شعارنا: لا يوجد «مدنيون غير متورطين».

يقول أحد المحامين من جنوب أفريقيا إن الأدلة على "نية الإبادة الجماعية" "ليست دامغة فحسب، بل إنها دامغة حقا". “لقد تم الترويج لنية تدمير غزة على أعلى المستويات الحكومية”.

ويؤكد خبير القانون الدولي الألماني "كريستيان تامز" Christian Tams أيضًا أن التحريض من قبل السياسيين اليمينيين المتطرفين يمكن أن يشكل عبئًا ثقيلًا على إسرائيل في المحاكمة الحالية. وأخبر شبيجل أنه لإثبات الإبادة الجماعية، يجب ارتكاب أفعال معينة بقصد تدمير مجموعة عرقية أو دينية. "يمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، إذا تم استهداف أعضاء مجموعة محمية على وجه التحديد أو إذا تم التحريض على مناخ من الكراهية ضدهم. غالبًا ما تكون التصريحات التي يدلي بها الجنود أو القادة العسكريون أو الحكام، على سبيل المثال، مهمة هنا".

وفي يوم الجمعة، قدم المحامون المعينون من قبل إسرائيل ردهم وربما يعرضون لقطات فيديو لمذبحة حماس في 7 أكتوبر. ويظهر تشكيل الوفد أن البلاد تأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد. كما عين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قاضيا إسرائيليا للإجراءات – وفقا لقواعد محكمة العدل الدولية: أهارون باراك البالغ من العمر 87 عاما، رئيس المحكمة العليا السابق. ويعتبر باراك ضمير البلاد الليبرالي وسلطة وخبيراً معترفاً به. وكان أيضًا أحد الناجين من الهولوكوست.

«بالطبع لا توجد إبادة جماعية في غزة»، يقول المحامي الإسرائيلي "دانييل تاوب" ، الذي يعمل دبلوماسيًا في وزارة الخارجية، لكنه يؤكد أنه لا يتحدث رسميًا باسمها. "هذا تحريف صارخ لجريمة الإبادة الجماعية." فقبل عشرين عاماً تقريباً، قاد وفداً مراقباً إسرائيلياً إلى جلسة استماع في محكمة العدل الدولية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تحديد ما إذا كان الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية قانونياً.

تاوب يلخص الموقف الإسرائيلي. ويدعي أن حماس هي التي غزت إسرائيل بنية قتل واختطاف أكبر عدد ممكن من اليهود. أعتقد أنه "من الواضح تماما أن الإرهابيين أرادوا ارتكاب إبادة جماعية». واتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية هو "تكتيك ساخر" يصب في مصلحة الإرهابيين.

توفر حججه نظرة ثاقبة حول كيفية قيام إسرائيل بالدفاع عن نفسها: قال إن الجيش قام بإجلاء المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال ممرات آمنة وحذرهم كلما أمكن ذلك. حماس تختبئ خلف ظهور المدنيين، وهذا هو السبب وراء العدد الكبير من القتلى. وقبل الحرب، سمحت الحكومة للفلسطينيين بالعمل في إسرائيل، وسهلت العلاج في المستشفيات، وزودت قطاع غزة بالكهرباء والمياه. فكيف يمكن لهذا أن ينسجم مع النية المفترضة لتدمير الفلسطينيين؟

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يشير الجانب الآخر إلى أن إسرائيل تسمح بوصول إمدادات المساعدات إلى قطاع غزة، وتدعم إجلاء الجرحى وتشغيل المستشفيات الميدانية. علاوة على ذلك، يرى "تاوب" أن تصريحات السياسيين والمشاهير الإسرائيليين ليس لها أي تأثير على مسار الحرب في قطاع غزة. يتخذ الجيش قرارات بشأن الأهداف والعمليات القتالية بشكل مستقل.

علاوة على ذلك، وفقا لتاوب، دافعت جنوب أفريقيا نفسها عن الإبادة الجماعية، مثل تلك التي ارتكبها الدكتاتور السوداني السابق عمر البشير، وبالتالي لا يمكن أن تتمتع بالمصداقية كمدعي. إن الاتهام بالإبادة الجماعية يستخدم لأغراض سياسية، وهذا يضر بالقانون الدولي.


إذن، هل القضية بهذه البساطة؟

"لا"، يقول محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي "مايكل سفارد". “جنوب أفريقيا ليست مطالبة بإثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية”.
على الأقل في البداية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنها لا تريد سوى قرار أولي من المحكمة. وبما أن الإجراءات في حد ذاتها قد تستغرق سنوات، فقد طالبت جنوب أفريقيا باتخاذ إجراء فوري – ويجب على محكمة العدل الدولية أن تلزم إسرائيل بوقف جميع عملياتها العسكرية.

وللقيام بذلك، يجب على 17 قاضيًا، بأغلبية بسيطة، أن يجدوا أن الأفعال موضوع الشكوى قد تندرج ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية. باختصار، لابد وأن تتمتع شكوى جنوب أفريقيا بالمصداقية. وعلى مدى العقد الماضي، اعتمدت محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير المؤقتة إحدى عشرة مرة، بينما في الخمسين سنة الأولى من وجودها – عشر مرات فقط.

وقد حدث هذا، على سبيل المثال، في حالة الحرب العدوانية الروسية عام 2022. في 16 مارس/آذار، بعد أقل من أربعة أسابيع من غزو روسيا لأوكرانيا، قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على موسكو سحب قواتها على الفور ووقف الأعمال العدائية. وبذلك أيد القضاة دعوى عاجلة رفعتها أوكرانيا تتهم فيها روسيا بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية. وأصدرت المحكمة أيضًا حكمًا مماثلاً في قضية رفعتها غامبيا ضد ميانمار بشأن طرد مسلمي الروهينجا.

وتدعم ألمانيا قضيتي الإبادة الجماعية (ضد روسيا وميانمار). ولم تنضم ألمانيا إلى القضية المرفوعة ضد ميانمار إلا في نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، في حالة إسرائيل، فإن الحكومة الألمانية تتحفظ. قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك يوم الأربعاء إنها لا ترى أي نية للإبادة الجماعية في حرب الدفاع عن النفس التي تخوضها إسرائيل. وستقوم الحكومة الألمانية بمراقبة الإجراءات عن كثب و"ستقدم رأيها القانوني بشأن تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال تدخلها الخاص" في الإجراءات الرئيسية.

وتجاهلت ميانمار وروسيا الأحكام الأولية، على الرغم من أنها ملزمة قانونا. ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد بشأن أي من الحالات.

فهل يمكن لإسرائيل أيضًا أن تتجاهل الحكم الأولي؟


في عام 2004، حكم القضاة في رأي قانوني بتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال إقامة الجدار العازل في الضفة الغربية. وقاطعت إسرائيل المحاكمة وتجاهلت القرار. لم يحدث شيء. ولكن مع الحكم الأولي الذي قد تصدره محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية، فقد لا تكون الأمور بهذه البساطة.

ويقول سفارد: "إذا انتهكت إسرائيل هذه الاتفاقية، فمن الممكن أن يفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات". ويفترض أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد هذا القرار. ولكن من المرجح أن يكلف هذا اسرائيل غاليا. تخيل للحظة: أن محكمة العدل الدولية تعترف بأن إسرائيل تتصرف بطريقة تشكل خطر الإبادة الجماعية وتأمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية. لكن إسرائيل ترفض وتستمر في الحرب في غزة. ثم يتدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – وبعد ذلك يجب على إدارة بايدن أن تقول: "نحن نمنع إسرائيل من الامتثال للقانون الدولي، على الرغم من وجود خطر الإبادة الجماعية".

ويقول سفارد إنه إذا رفضت إسرائيل الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية، فإن الضرر المباشر الذي سيلحق بسمعة البلاد سيكون كبيرًا. وفي نهاية المطاف، سيكون من الأهمية الثانوية ما إذا كانت محكمة العدل الدولية ستحكم لصالح إسرائيل في الإجراءات الرئيسية بعد سنوات عديدة من الآن، وهو ما يقول العديد من الخبراء أنه مرجح.

ووفقا لسفارد، فإن بعض الحجج المتعلقة بمطالبة جنوب أفريقيا لا يمكن حتى رفضها. ويقول إن المحامين في جنوب أفريقيا قاموا "بعمل جيد" في جلسة الخميس.
على سبيل المثال، تمكنوا من إظهار أن الاقتباسات الصادمة من العسكريين والسياسيين حول الأوضاع في غزة لم تكن مجرد "كلام قذر" من قبل المسؤولين الإسرائيليين، ولكن الكلمات تتبعها الأفعال.

"لم أتخيل أبدًا أن مثل هذه التصريحات ستصبح شائعة، وأن كبار السياسيين والوزراء وممثلي وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي سيطالبون بارتكاب أفظع الجرائم، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وسيظلون دون عقاب تمامًا. وهذا سوف يسمم الخطاب السياسي في البلاد لسنوات قادمة ويجعل الحل السياسي للصراع مع الفلسطينيين مستحيلا”.
لذلك، كتب مع عدد من الدبلوماسيين والعلماء السابقين رسالة إلى مكتب المدعي العام يطالب فيها بمحاكمة مروجي مثل هذه التصريحات.

“أعتقد أن إسرائيل مخطئة بالتأكيد لعدم منع بعض التصريحات التحريضية. ولا شك أن هذا يعد انتهاكًا لاتفاقية الإبادة الجماعية من قبل إسرائيل. وأعتقد أن لدى إسرائيل الكثير لتفعله في ما يتعلق بكيفية إدارتها للحرب في غزة”.

وتساءل سفارد عما اذا كان تبرير "نوايا إسرائيل للإبادة الجماعية" في المحكمة أمر مشكوك فيه، على أقل تقدير. وهو نفسه لا يستخدم كلمة "إبادة جماعية".

ومع ذلك، فهو يأمل أن توافق المحكمة على طلب جنوب أفريقيا. ويقول: "آمل أن تؤدي الإجراءات أمام المحكمة الدولية، بغض النظر عن النتيجة القانونية النهائية، إلى التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار". وأضاف أن "هذا لن ينقذ حياة العديد من الفلسطينيين الذين يعانون الآن من كارثة حقيقية فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين".

ومن المرجح أنه لا يزال من الممكن اتخاذ قرار عاجل في يناير، حيث تنتهي فترة ولاية خمسة قضاة في 5 فبراير.

وستعود إسرائيل إلى المحكمة في 19 فبراير/شباط في قضية أخرى. بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حددت محكمة العدل الدولية جلسات استماع حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الاستيطان في الضفة الغربية.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات