كيف يقرأ الشارع الروسي ما يحدث في بلادنا – طوفان الأقصى 94 – اسرائيل ترتكب الإبادة العرقية

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7851 - 2024 / 1 / 9 - 18:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نافذة على الصحافة الروسية
نطل منها على أهم الأحداث في العالمين الروسي والعربي والعالم أجمع



*اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف*

1) إسرائيل تدعو إلى التطهير العرقي في قطاع غزة

نيكيتا تشيرنينكو
كاتب صحفي روسي
بوابة صحيفة "زفيزدا"

5 يناير 2024


وَتُتَّهَمُ حُكُومَةٌ نِتَنْيَاهُو بِالْفَشَلِ في منع "التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية".
حيث دعا أعضاء في الائتلاف اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الهجرة القسرية لسكان غزة وتدمير "كل مدرسة وكل مسجد وكل منزل" في قطاع غزة لهزيمة حماس. ونشرت هذه المعلومات صحيفة واشنطن بوست.

ويلاحظ أن الدعوات إلى عمليات التطهير العرقي تأتي من أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء وبرلمانيون من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو. في الوقت نفسه، تتنوع الدعوات بين «تشجيع الهجرة» من قطاع غزة وتقليص عدد السكان العرب في القطاع من مليونين إلى 200 ألف، وتصريحات بأن «جميع سكان غزة يجب تدميرهم».

و "دعا أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة المكتظ بالسكان، والتدمير الكامل للأراضي كعمل انتقامي، وتهيئة الظروف التي في ظلها لا يوجد خيار لشعب غزة سوى الفرار من وطنهم"، حسب ما ذكرت الواشنطن بوست.

في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الدعوات العلنية من إسرائيل، فإن حكومة الدولة العبرية ليست في عجلة من أمرها لإزالة عدم اليقين بشأن مصير غزة في المستقبل. وهذا يخلق توتراً إضافياً بين الجيران العرب، بما في ذلك دول الخليج التي تعاطفت مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة "في السر، يقول المسؤولون الإسرائيليون إن مقترحات إعادة توطين سكان غزة تنبع من الضرورات السياسية لائتلاف نتنياهو واعتماده على الأحزاب اليمينية المتطرفة للحفاظ على السلطة".

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية عن جلسة الاستماع المقبلة بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي يومي 11 و12 يناير. واتهم ممثلو جنوب أفريقيا الدولة العبرية بانتهاك التزاماتها بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية" تجاه سكان قطاع غزة.

**********

2) تحاول إسرائيل تجنب اتهامات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية

مجلة Military Review بالروسية

6 يناير 2024

تتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل التي يشن جيشها حربا ضد حركة حماس في قطاع غزة منذ نحو ثلاثة أشهر وتقوم بهجمات يومية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية. أدت تصرفات الجيش الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني إلى سقوط آلاف الضحايا والجرحى في صفوف المدنيين، وتتحول المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية إلى أنقاض بشكل متزايد، وتتفاقم الكارثة الإنسانية.

محاولة أخرى لوقف الأعمال الهمجية للجيش الإسرائيلي قامت بها قيادة جمهورية جنوب أفريقيا. في الأسبوع الماضي، في 30 ديسمبر/كانون الأول، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية للاعتراف بالأعمال التي تقوم بها إسرائيل ضد حماس، وفي الواقع ضد السكان الفلسطينيين برمتهم، في قطاع غزة باعتبارها إبادة جماعية. وفي التقرير المكون من 84 صفحة، يرى دبلوماسيون من جنوب أفريقيا أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع تنتهك التزامات اسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال مرتكبة بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لشعب أو جماعة قومية او عرقية أو دينية". ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع القضائية في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن هذا الاستئناف في 11 يناير/كانون الثاني.

ورفضت إسرائيل على الفور اتهامات جنوب أفريقيا ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة". ومع ذلك، على عكس الإجراءات السابقة بشأن مطالبات مماثلة في المحاكم الدولية، والتي تجاهلتها تل أبيب ببساطة، هذه المرة في محكمة العدل الدولية، سيمثل إسرائيل المحامي البريطاني مالكولم شو. ومن الصعب على القيادة الإسرائيلية الهروب من هذه الإجراءات، لأن الدولة اليهودية وقعت على اتفاقية الإبادة الجماعية. وقررت حكومة نتنياهو الاستعداد بشكل كامل لهذه المحاكمة.

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت يوم الخميس برقية عاجلة إلى جميع سفاراتها، أمرت فيها السفراء بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في الدول المضيفة للإدلاء ببيانات ضد قضية جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية. وطلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من الدبلوماسيين الضغط على زعماء الدول الأخرى لممارسة ضغوط دولية على المحكمة حتى لا تصدر أمرا قضائيا يأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة.

أشارت البرقية الدبلوماسية الإسرائيلية إلى أن "الهدف الاستراتيجي" لإسرائيل هو أن ترفض محكمة العدل الدولية طلب إصدار أمر قضائي، والامتناع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، والاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي يتصرف "وفقًا للقوانين الدولية".

يمكن أن يكون لقرار المحكمة عواقب محتملة كبيرة، والتي لن تحدث على المستوى القانوني فحسب، بل أيضًا عواقب اقتصادية عملية ثنائية ومتعددة الأطراف على أمن إسرائيل
- ورد في البرقية، التي حصل موقع أكسيوس على نسخة منها من ثلاثة مسؤولين إسرائيليين مختلفين.

ومن المعروف حتى الآن أن الولايات المتحدة رفضت الاتهامات الموجهة إلى اسرائيل من جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وبدورها، أعربت العديد من دول العالم الإسلامي، بما فيها تركيا والأردن، عن تأييدها لإعلان جمهورية جنوب أفريقيا.

ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة (193 دولة في نهاية عام 2022)، إلا أنها صعبة التنفيذ. في العام الماضي، رفضت روسيا أمر المحكمة بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا، والذي تم اعتماده في مارس 2022 بناءً على طلب كييف، كما يتذكر كاتب المقال في موقع أكسيوس.

**********

3) محكمة العدل الدولية وفلسطين: تاريخ من التقاعس


السيناتور الروسي كونستانتين كوساتشيف
صحيفة روسيسكايا غازيتا

26 أكتوبر 2023

مقدمة من المترجم:
هذا المقال نشر قبل شهرين من تقديم جنوب افريقيا دعواها ضد اسرائيل حول الإبادة العرقية في غزة. ويشير السناتور الروسي إلى تقاعس نفس المحكمة في دعاوي سابقة ضد الإحتلال الإسرائيلي وضد الولايات المتحدة لنقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

والآن الى المقال:

قالت الهيئة القضائية في بيان إن محكمة العدل الدولية ستبدأ جلسات الاستماع في 19 فبراير 2024 بشأن “التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية”.

تم اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية في 11 نوفمبر 2022 (98 صوتًا مؤيدًا، 17 معارضًا، وامتناع 52 عضوًا عن التصويت).

اتضح أن القضية لم تحرز أي تقدم لمدة عام كامل، والآن فقط قرر شخص ما في لاهاي، إذا جاز التعبير، إعطاء هذه القضية خطوة. علاوة على ذلك، سبق أن نظرت محكمة العدل الدولية في تصرفات مماثلة اتخذتها إسرائيل في رأي استشاري بتاريخ 9 يوليو/تموز 2004 (حول جدار الفصل العنصري-المترجم).

ويعلم الجميع أن محكمة العدل الدولية تستغرق وقتا طويلا للنظر في النزاعات. في بعض الأحيان لسنوات وحتى عقود. ولكن عندما "يحتاجها شخص ما حقًا، يمكن القيام بذلك بشكل أسرع". وكان هذا هو الحال، على سبيل المثال، مع الدعوى القضائية الأوكرانية ضد روسيا. في 27 فبراير 2022، لجأت أوكرانيا إلى المحكمة، وفي 16 مارس 2022، تم اتخاذ قرار بشأن التدابير المؤقتة (13 صوتًا لصالح و2 ضد).

دعونا نتذكر حالة أخرى منسية. في 6 ديسمبر 2017، في ظل إدارة ترامب، اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبعد ذلك نقلت سفارتها إلى هناك بشكل واضح. وفي سبتمبر 2018، رفعت فلسطين دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية.


ووفقا لفلسطين، يمكن أن يكون التمثيل الدبلوماسي للدولة المعتمدة في الدولة المستقبلة حصرا داخل أراضي الدولة المستقبلة، في حين أن القدس ليست أراضي دولة إسرائيل. وبالتالي فإن الإجراءات الأمريكية، كما تشير فلسطين، تشكل انتهاكا للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961، ولا سيما المادة 3 والمادة 21 منها.

ومن الملف الرسمي لهذه القضية على الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، يتبين أن القضية معلقة منذ 5 سنوات واكثر.

وأتساءل عما إذا كان موظفو الأمانة العامة وقضاة محكمة العدل الدولية يشعرون بمسؤوليتهم، لأنهم لو كانوا قد بدأوا في النظر في القضايا الإسرائيلية-الفلسطينية في وقت سابق، فربما كان من الممكن تجنب الجولة الحالية من المواجهة؟

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات