عن أسباب دعمي لعودة ليبيا للملكية!؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 7863 - 2024 / 1 / 21 - 00:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا توجد لي اية علاقة بالسيد الأمير وولي العهد الملكي الليبي(محمد السنوسي) (*) الموجود حاليًا في (تركيا) حيث تتقاطر الوفود الشعبية والنخبوية للالتقاء به هناك لتأكيد دعوتهم إلى مناصرة الحل الملكي البرلماني الدستوري كحل رشيد بل و(وحيد) لانقاذ ليبيا من الهاوية التي تتخبط فيها حاليًا منذ اطاحت ثورة فبراير المجيدة عام 2011 بنظام القذافي بمساعدة العرب والمجتمع الدولي ثم تركوا الليبيين يتقاتلون فيما بينهم بدوافع قبلية وجهوية وشخصية وعرقية وايديولوجية على الكرسي الشاغر الذي تركه القذافي خلفه !!.... لا توجد لي أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسيد (الأمير/ولي العهد) ولا اتصالات ولا لي صلة بالحراك الملكي في الداخل ولا الخارج لا من قريب ولا من بعيد، بل ولا رغبة لي اصلًا، والله، ان تكون لي اي علاقة بهم لا من قريب ولا من بعيد، فأنا كاتب (شديد الحساسية والتحفظ) ولدي عقدة مستحكمة من (الساسة) ومن الانخراط العملي والتنظيمي مع اصحاب اي مشروع سياسي بسبب خوفي على ((استقلاليتي الفكرية وحرية قلمي)) التي هي السبب الاساسي في هجرتي من بلادي عام 1995، لا علاقة لي بكل هذا الذي يجري ولكن انحيازي للعودة للملكية، إنما هو للحقيقة ومن أجل انقاذ شعبي الذي يتخبط كالطير المذبوح وسط المستنقع الحالي المشين والمهين، فأنا لم انظر لهذا المشروع و أدعمه بقلمي ومقالاتي الا لأربعة أسباب :

(1) الأول:
اقامة نظام جمهوري وديموقراطي حقيقي في العالم العربي امر مستحيل خلال هذه الحقبة من تاريخ شعوبنا (العربية) وعمرها الحضاري والسياسي حتى في البلدان المتقدمة على ليبيا حضاريًا وفكريًا (مصر، لبنان، سوريا، العراق) وهي حقيقة كشفتها لنا، بشكل صادم مرير، ثورات الربيع العربي الفاشلة قبل ان نواري جثمانها التراب ونقرأ عليها سورة (الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر)!!، وهي الثورات العفوية الشعبية التي افشلها الاسلاميون والنخب العربية السياسية المراهقة والفاشلة مما تسبب في تحريك شهية (العسكرتاريا) للحكم والعودة للمشهد من جديد بدعوى حماية البلد من الفوضى!، ولهذا، وسط هذا العجز العربي العام عن اقامة انظمة حكم جمهورية حقيقية وديموقراطية بعيدًا عن الحسابات القبلية والطائفية والعرقية، ليس هناك افضل وانسب لنا في ليبيا - وبحكم طبيعة شعبنا الجهوية والقبلية العريقة والعميقة - من ((نظام حكم ملكي برلماني ليبرالي دستوري)) كما في المغرب ولكن بالخصوصيات الليبية!

(2) السبب الثاني
مصلحة الغالبية الصامتة من الليبيين وخصوصًا الفقراء والبسطاء والمرضى وكبار السن والاطفال والشباب، و(قليلي الوالي)، والمحرومين من الثروة، واصحاب المساكن البائدة!، ومصلحة الصحة والتعليم والرفاه العام، ومصلحة المثقفين والفنانين والادباء والمفكرين هي في هذا النظام الملكي... فوالله هؤلاء هم اول المستفيد الأول من عودة الملكية وهم صاحب المصلحة الحقيقية في عودة ليبيا للملكية لتكون هي اساس الاستقرار والازدهار العام لكل الليبيين.

(3) السبب الثالث:
وضع سلامة الدولة والثروة الوطنية العامة في عهدة الملك والعائلة المالكة سيجعلها تكافح من أجل مقاومة استفحال وانتشار مشكلة الفساد الليبي الكبير والخطير في ليبيا الموروث عن حقبة القذافي الفاسدة، إذ أن الفساد المالي في الدولة سيمس في هذه الحالة صورة وسمعة الملك والعائلة الملكية بشكل مباشر فسمعتها وصورتها محليًا ودوليًا وعند منظمات الشفافية العالمية ستكون مرهونة بشكل أساسي بمدى مقاومة هذه العائلة التي تتولى منصب رأس ووجه الدولة للفساد الحكومي والعام ، بخلاف الانظمة الجمهورية التي يتم فيها تمييع قضية الفساد العام ما بين الحكومة والمؤسسات العامة والجيش والأمن العام !! وقد أثبتت عدة تقارير دولية للشفافية ومحاربة الفساد أن الدول الملكية في العالم العربي أقل فسادًا بشكل كبير من هذه الجمهوريات العربية الفاشلة والفاسدة للصميم!!

(4) السبب الرابع:
قطع الطريق ، وبشكل جذري ونهائي، على عودة النظام السابق المباد الفاشل والفاسد، نظام معمر القذافي وعائلته، بأي شكل من الاشكال، فعودة ليبيا للملكية سيعني موت هذا المشروع المدمر نهائيًا والخلاص منه ومن شبحه الى الأبد!، هذا المشروع الظلامي الكئيب المشحون بالحقد والرغبة في الثأر الذي يراود بعض انصار النظام السابق، او يراود بعض الدول العربية التي ربما تعتقد ان عودة لليبيا للملكية (البرلمانية) سيكون سابقة تهز صورة انظمتها الجمهورية الفاشلة والفاسدة والمزيفة او يهز صورة انظمتها الملكية التقليدية غير البرلمانية!... وبالتالي يمكن لهذا الانجاز بعودة الملكية البرلمانية الليبية بإصلاحات ليبرالية واجتماعية جديدة رشيدة تعزز من فرص الديموقراطية والشفافية والعدالة الاجتماعية والحريات الشخصية والفكرية للمواطنين والحقوق السياسية في ظل رعاية المؤسسة الملكية أداة ورمز الوحدة والاستقرار والازدهار العام يمكن عندها - وعندها فقط - اعلان نجاح ثورة فبراير التي انطلقت شررتها عام 2011، فالعودة للحكم الملكي البرلماني سيكون أهم انجازاتها فضلًا عن الثأر للشعب الليبي من جلاده الدموي العقيد (معمر القذافي).

لهذه الاسباب الأربعة...أجدني أدعم بقوة مشروع عودة الملكية - لله ثم لأجل الشعب الليبي المنكوب - فوالله راحة الغالبية العظمى من الليبيين - بما فيهم حتى انصار النظام السابق وأولادهم - هو في الاستقرار والازدهار العام الذي سيتحقق باذن الله في ظل عودة ليبيا لبيتها الطبيعي والاصلي وأساسها الصحيح المناسب لطبيعتها الجهوية والقبلية وكحل لأزمتها القاتلة وكبوتها التاريخية الحالية بعد كل هذا الضياع والهذيان وسط كل هذا التيه وبعد كل هذا التشرد والركض الجنوني وراء الاوهام الكبيرة والأحلام الغريرة التي لا تمت للعقل السياسي الرشيد ومصالح ليبيا وطبيعتها بأية صلة!!
وهذا هو الطريق....لله ثم للتاريخ...
********
اخوكم الليبي المحب
(*) السيد الأمير محمد السنوسي هو الإبن الأكبر لولي العهد الليبي السيد (الحسن السنوسي) - رحمه الله الذي كان الملك (ادريس السنوسي) رحمه الله كلفه بولاية العهد قبل انقلاب سبتمبرالمشؤوم عام 1969 بقيادة الملازم أول (معمر القذافي)، والسيد الأمير محمد السنوسي تمكن من الخروج من ليبيا في التسعينيات - حيث كانت العائلة الملكية قيد الاقامة الجبرية - لينضم هناك إلى المعارضة الليبية محاولًا بحكمته أن يكون على مسافة واحدة من جميع الاطراف السياسية الليبية المعارضة التي كانت يومها تتصارع فيما بينها على قيادة المعارضة بدوافع ايديولوجية وسياسية وشخصية بل وجهوية وقبلية (!!!!؟؟؟؟) كما عشت ولاحظت بنفسي منذ التحاقي بها عام 1997 ثم وقعت ثورة فبراير عام 2011 وانتقلت هذه المعارضة بأمراضها وآفاتها للداخل فساهمت بشكل رئيسي في كارثة فشل ثورة فبراير عن بناء دولة وطنية تستحق الاحترام!

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل