الحكومات المحلية مهام وواجبات

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 7800 - 2023 / 11 / 19 - 16:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من نافلة القول أن النظام السياسي في العراق وفق الدستور نظام ديمقراطي وإدارة لا مركزية والدستور نظم العلاقة بين الإدارة الإتحادية والإدارات المحلية، كما أن الدستور حدد مهام وواجبات الحكومات المحلية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقاليم.
لست في معرض تقييم تفصيلي للحكومات المحلية إدارة ومجالس محافظات لأن التجربة السابقة كانت غير ناجحة وسلبية غير منتجة وعليها شبهات هدر للأموال وفساد، أمامنا فرصة للتأسيس وقدرنا في العراق عادة أن نبدأ من الصفر ونقطة الصفر كانت مكلفة جدا من حيث الأموال والزمن وكمية وجودة الخدمات مما سبب في حركات نزوح الى مراكز المدن الكبيرة .

من أهم الأسباب سحب المحاصصة السياسية من منظومة إدارة الحكم الإتحادي لتتشكل حكومات محلية ضعيفة سببت في تكليف غير الكفاءة والنزاهة والخبرة في الوظائف القيادية المحلية وبنفس المعادلة الإتحادية.

لإنجاح الحكومات المحلية القادمة بعد إنتخابات مجالس المحافظات القادمة على المتصدين أن يعرفوا أن الحكومات المحلية مهامها أصعب من الحكم الإتحادي وإلتصاقها بحياة الجمهور اليومية ومنها ينتج إحترام الجمهور للنظام السياسي بالتالي بسط سيادة القانون وإنفاذ القانون وتحقيق العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة ومشاركة المجتمع المحلي في صناعة القرار ورصد الأداء العام المحلي وبالتالي المساءلة الإجتماعية لتحسين جودة الحياة.

على الحكومات المحلية أن تعرف مهامها الدستورية ووصفها الوظيفي ومهامها القانونية بدقة وتمارس دورها وفق القانون دون استخدام النفوذ السياسي سلبا .

كما على الحكومات المحلية ان تعرف جيدا سمات ومميزات المجتمع المحلي من حيث الإقتصاد والموارد وتنمية الموارد والعدالة في توزيع الموارد لتحسين الخدمات العامة وفق خطط واضحة قابلة للرصد للقياس والتقييم والتقويم.

أيضا على الحكومات المحلية أن تعتمد تحليل بيئة معمق لجميع الوحدات الإدارية في المحافظات ومميزات وإحتياجات كل وحدة إدارية مع وضع جدول بالمظاهر السلبية واسباب تعطيل الأداء العام فيها.

سبق وإن شاركت في رصد وتحليل البيئة لسبعة محافظات مختلفة من حيث التركيب السكاني والموارد المالية والخصوصية الإقتصادية وأصدرت مؤسسة النور الجامعة سبعة كتب أي لكل محافظة مرصودة كتاب خاص بها في تحليل البيئة.

من حيث رصد الموارد المالية هنالك موازنة تشغيلية واموال تنمية الأقاليم وأموال البترودولار ونسبة من إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات الحدودية كما أموال المنافع الإجتماعية لشركات التراخيص النفطية والغاز للمحافظات التي فيها عمليات وإنتاج النفط وغاز ولا يفوتني دور أموال شركات القطاع الخاص الانتاجية وأهمية المشاريع والأعمال الصغيرة للأفراد والجماعات.

كلما كانت إدارة الموارد المالية بكفاءة تكون فرصة لتحسين جودة الحياة وارتفاع رضا المستفيد وبالتالي الاستقرار المحلي الذي هو جزء من الإستقرار الوطني.

أفضل عمل أن تقوم به الحكومات المحلية أن تعتمد على وضع الخطط التنموية وفق الإحتياجات الملحة المحلية.

إن معرفة ما هي الإحتياجات المحلية هي الأساس للتنمية ،منها تلبية متطلبات قطاع التربية والتعليم، قطاع الصحة من حيث الرعاية الأولية والمستشفيات العامة والخاصة وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، والخدمات البلدية العامة والماء الصالح للشرب والصرف الصحي والبيئة، قطاع الطرق والمسارات وتأثيثها وإنسيابيتها، قطاع الزراعة والانتاج الزراعي ومكننتها باستخدام الطرق الحديثة في الري ، قطاع الصناعة حسب بيئة المحافظات، كما توفير مرافق ترفيهية وسياحية وتنميتها خصوصا في قطاع الآثار.
تطوير مراكز المدن لتكون كنماذج في تطوير الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة.

كيف تضع الحكومات المحلية خططها التنموية؟، هنا الإشكالية والأفكار الغائبة عن أصحاب القرار والتي على أساسها توضع هيكلية الموازنة المالية المحلية.

من الممارسات الفضلى أن تقوم الحكومات المحلية بقياس رضا الجمهور ومعرفة اولوياتهم في المجتمع المحلي ومن ثم يتم توزيع الموارد المحلية ولا بأس أن توجه الموارد المالية الخدمية الى وحدات إدارية وقطاعات محددة لكل فترة زمنية حسب نسبة السكان ومتطلبات التنمية في المحافظة على أن تتوالى التخصيصات لبقية الوحدات الإدارية بالتوالي، هنا نكون قد حققنا مشاركة المجتمع في صناعة القرار بشكل مباشر إضافة الى أهمية عقد جلسات إستماع للجمهور والمنظمات غير الحكومية المحلية والأعياد ووجوه المجتمع والأكاديميين لأجل تقييم الأداء العام وتقويمه.

عقدة تعطيل التنمية في الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية هي إدارة العقود والمناقصات العامة في تأهيل الشركات وتضخم الأسعار التخمينية والبيروقراطية وعمليات الابتزاز المالي والرشوة وغياب الشفافية في إحالة العقود والمشتريات والمتاقصات الحكومية وتوفير بيئة آمنة لهذه الشركات التي تتعرض لإبتزاز عشائري محلي وتهديد مسلح وتحدي استغلال النفوذ السياسي والإداري سلبا.

مع ضرورة إعتماد خطط لاستكمال المشاريع المتلكئة والمعطلة كافة.

هنا على الحكومة الإتحادية والممثلة بوزارات المالية والتخطيط والبلديات والإسكان والاعمار والعدل لوضع نماذج عقود حكومية قطاعية مع جزاءات تضمن حماية المال العام من الهدر والسرقة لتلتزم بها الحكومات المحلية مع التدقيق والتوقف طويلا أمام مناقلة أموال الموازنة في أموال تنمية الأقاليم.

قد يسأل سائل عن الية الرقابة ودور الهيئات الرقابية والمساءلة والمحاسبة ومنع واحتواء الفساد في المحافظات فهذا شأن ثاني ساتطرق له لاحقا.

هذه الملامح العامة لمهام وواجبات الحكومة المحلية في المحافظات عدا محافظة بغداد لأن فيها إشكاليات قانونية وتداخل السلطات الاتحادية والمحلية سيكون لنا محل توقف ثاني مخصص لبغدادنا الحبيبة.
بغداد في 19/11/2023

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات