لماذا استخدام المشرع العراقي في المادة ٤٠٥ عقوبات (من قتل نفسا عمداً) كلمة (النفس) دون كلمة انسان؟

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7771 - 2023 / 10 / 21 - 20:54
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

طرح أحد الزملاء الافاضل موضوع لم التفت اليه سابقاً يتعلق بصياغة النصوص العقابية وكان على وفق السؤال الاتي (لماذا استخدام المشرع العراقي في المادة ٤٠٥ عقوبات (من قتل نفسا عمداً) كلمة
(النفس) دون كلمة انسان؟)
وحاولت ان أجد تفسير لاستخدام المشرع لهذه العبارة ووجدت مالم يشفي الغليل، لكن القليل منه خير من العدم، وبدوري اعرضه للنقاش لعل احد الافاضل يرشدنا الى صحيح الجواب وكانت اجابتي على وفق الاتي:
حيث لفت الانتباه الى ان المشرع في المواد (405 و 406) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 قد استخدم عبارة (من قتل نفساً عمداً) في جرائم القتل العمد ، بينما في بقية الجرائم التي تؤدي الى ازهاق روح لم يستعمل عبارة النفس ، وانما استخدم عبارة الشخص او الانسان ، فاستخدم عبارة (شخص) في المادة (411) وفي المادة (418) استخدم عبارة موت المجنى عليها، كذلك استخدم عبارة (موت الشخص) في المادة (36) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 ، وعند البحث عن هذا التمييز وجدت ان قانون العقوبات المصري أيضا استخدم النفس في جرائم القتل العمد في المادة 230 عقوبات، ولم يستعملها في بقية الجرائم التي تؤدي الى ازهاق روح، كما وجدت ان بقية القوانين العربية العقابية الأخرى، قد تباينت بين استعمالها لتلك العبارة منهم من استخدم (النفس) واخر استخدم الانسان وعلى وفق الاتي :
1. القوانين التي استخدمت عبارة (النفس): المصري كل من قتل نفساً عمداً المادة 230 عقوبات، القانون الكويتي 0من قتل نفسا عمدا) المادة 149 عقوبات، الإماراتي (من قتل نفساً عمداً) المادة 384 عقوبات، القطري (من قتل نفساً عمداً) المادة 300 عقوبات، البحريني (من قتل نفساً) المادة 333 عقوبات ، التونسي استخدم (نفس) في المادة (201) عقوبات
2. القوانين التي استخدمت عبارة الانسان: القانون اللبناني (ازهاق روح انسان) المادة 547 عقوبات ، الجزائري (ازهاق روح انسان) المادة 254 عقوبات ، السوري (قتل انسان قصدا) 533 عقوبات ، الأردني (قتل انسان قصداً) المادة 326 عقوبات ، العماني (قتل انسان قصداً) المادة 301 عقوبات، السوداني (قتل الانسان) المادة (129) عقوبات
3. اما القانون المغربي فانه استخدم عبارة (من قتل غيره) المادة 392 عقوبات
وبعد استعراض تلك النصوص لم اجد رابط مشترك يمكن الركون اليه لربط غاية المشرع، لان هذه القوانيين بعضها من التي اعتنقت الشريعة الإسلامية مصدراً اساسياً مثل السودان، قد استخدم عبارة (الانسان) بينما السعودية ليس لها قانون او نطام مقنن للعقوبات الجزائية وانما تعتمد على الشريعة، وهناك اختلاف في التعريف عند فقهاء الشريعة بعضهم يستعمل كلمة (انسان) واخر (ضحية) وغيرها، وبعضهم يستعمل عبارة (النفس)، كما ان بعض التشريعات المتأثرة بالقانون الفرنسي نجد انها أيضا استخدمت عبارة (الانسان) ويلتحق معهم القانون الأردني الذي يقترب من الشريعة اكثر من ميله الى التشريعات الغربية ومع ذلك استخدم كلمة (الانسان) ومثله القانون العماني الذي تأثر بالقانون الإنكليزي، اما التشريعات التي استخدمت عبارة النفس ومنها القانون العراقي فإنها تأثرت بأجواء الشريعة الإسلامية لإنها كانت خاضعة الى الدولة العثمانية التي تعتمد الفقه الحنفي باعتباره المذهب الرئيسي.
لكن وجدت أشار في فقه الشريعة الى التمييز بين استخدام عبارة النفس وغيرها، فإن استخدام عبارة (النفس) يشير إلى أنه يتم قتل شخص معصوم من القتل، بمعنى انه محفوظ الدم اما لانه مسلم او لإنه من الذميين المستأمنين في ربوع الإسلام، أما عبارة (الإنسان) أو (الشخص) فهي تشير إلى شخص معين، ولا تشير إلى أن هذا الشخص معصوم من القتل مثل المرتد او صاحب الجرم الذي يوجب حد القتل، وهناك إشارات واضحة في معظم كتب الفقه لأغلب المذاهب ومنها الامامية والحنفية على وجه الخصوص.
وعرف احد الكتاب في الفقه الإسلامي القتل العمد (أن يقصد القاتل من يعلمه آدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به) وهنا استخدم عبارة ادمياً بدل (نفساً) لكنه اقرنه بان يكون معصوماً من القتل ويشير الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي بكتابه الموسوم (الفقه الإسلامي وادلته) الى تعريف معصوم الدم بانه المقتول مؤمناً أو أمناً؛ لأن العصمة بإيمان أو أمان، فهي عصمة مخصوصة، كما يتفق الفقه الجعفري في تلك النقطة حول تعريف القتل العمد بانه (صدوره من البالغ العاقل في النفس المعصومة أي المحترمة غير المهدورة ) وهذا ما أشار اليه السيد محمد صادق الروحاني في كتابه الموسوم فقه الامام الصادق.
مع التقدير
قاضٍ متقاعد

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل