أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الصفة الوقتية لقانون الموازنة واثرها على المراكز القانونية














المزيد.....

الصفة الوقتية لقانون الموازنة واثرها على المراكز القانونية


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7640 - 2023 / 6 / 12 - 19:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ان قانون الموازنة العامة من اهم صفاته ان يكون مؤقتاً بمعنى ان نطاقه الزمني محدود ينتهي بانتهاء السنة المالية التي تعالجها الموازنة، كما يعتبر من التشريعات المالية، والمختصون في علم المالية يعرفون الموازنة العامة بأنها وثيقة قانونية تتضمن تقديرات لنفقات عامة يخمن صرفها وتقدير لإيرادات عامة يتوقع جبايتها في مدة زمنية، غالبا ما تكون سنة واحدة، غايتها تحقيق منفعة عامة، وتتكون من عنصرين الأول النفقات وهي المبالغ التي تخرج من الذمة المالية للدولة أو احد أشخاصها من اجل تحقيق المنفعة العامة، والعنصر الثاني الإيرادات وهي الأموال التي تحصل عليها الدولة أو احد أشخاصها المعنوية من مصادر متنوعة من اجل تغطية النفقات العامة وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، وهذا ما استقر عليه فقه القانون، ويمثل قانون الموازنة الرقابة السابقة على نشاط الحكومة أكثر من ميله إلى التشريع، لان قانون الموازنة العامة لا ينظم علاقات متشابكة في الواقع وإنما المصادقة على الموارد التي تدخل ميزانية الدولة وأوجه الإنفاق خلال السنة المالية، ويرى بعض الكتاب إن اعتماد الموازنة بقانون يقره ويشرعه مجلس النواب كان بسبب سوء إدارة الحكام للموارد المالية للبلاد وصرفها على ملذاتهم الشخصية، مما دعا الشعوب إلى اليقظة وتصديها لانحرافات الحكام وإرغامهم على الحصول على الإجازة من السلطة التشريعية التي تمثل الشعب، وأصبح ذلك الأمر مبدأ دستوري بدأت أولى ملامحه في بريطانيا، لكن في العراق وجدنا ان قانون الموازنة تجاوز هذا المفهوم، واصبح الشعب يخشى من السلطة التشريعية، فضلاً عن خشيته من السلطة التنفيذية، وهذه لها أسباب واضحة من خلال تضمين قانون الموازنة نصوص قانونية تخلق مراكز قانونية جديدة وإنشاء كيانات ويمنحها شخصية معنوية، وفي أحيان أخرى يقوم بتعديل نصوص قانونية نافذة وأحكامها موضوعية تنظم علاقات قانونية ومصالح اجتماعية لا علاقة لها بالموازنة العامة، وفي مشروع قانون الموازنة لهذا العام لم يحيد مجلس النواب والحكومة عن منهجه في تضمين القانون نصوص لا علاقة لها بالموازنة، ومثال ذلك سعيه لمنح الكليات الأهلية حق فتح الدراسات العليا، وهذا لا علاقة له بالموازنة، او تشكيل لجنة إعمار لبعض المناطق في العراق ومنحها الشخصية المعنوية مثلما حصل في المادة (41) من قانون الموازنة العامة رقم 44 لسنة 2017، وهذا القانون قد انتهت نفاذيته بانتهاء عام 2017، لان قوانين الموازنة تتصف بالوقتية وليس الدوام وهذا ما استقر عليه فقه القانون، كما ان قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 قد عرف الموازنة بانها لمدة سنة واحدة وعلى وفق نص المادة (1/ثانيا) التي جاء فيها الاتي (الموازنة العامة الاتحادية : خطة مالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات ، تتضمن جداول تخطيطية لتخمين الإيرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة العامة الاتحادية) مثلما كان قد عرفها قانون أصول المحاسبات المالية رقم 28 لسنة 1940 عندما كان نافذاً وقت صدور قانون الموازنة لعام 2017 حيث جاء في المادة (2) الاتي (يراد بالتعابير الأتية المعاني المدونة ازائها :1- الميزانية – الجداول المتضمنة تخمين الواردات والمصروفات لسنة مالية واحدة تعين في قانون الميزانية .2- السنة المالية ¬ المدة التي ينفذ خلالها قانون الميزانية، وتبدا في 1/ كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في 31/ كانون الاول من السنة ذاتها .) وكذلك ما جاء في المادة (2/4) من الملحق (آ) من امر سلطة الائتلاف رقم 95 لسنة2004 التي جاء فيها الاتي (تخويل قانوني ممنوح للحكومة لانفاق المال العام خلال السنة المالية لاغراض محددة)، فضلاً عن ذلك فان القضاء الدستوري في العراق قد اعتبر قانون الموازنة لعام 2017 منتهي وغير نافذ وعلى وفق ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بانتهاء عام 2017 وعلى وفق ما جاء في قرارها العدد 149/اتحادية/2018 في 12/2/2018 وجاء فيه الاتي (ان قانون الموازنة العامة لسنة 2017 رقم 44 لسنة 2017 منتهي وغير نافذ عند انتهاء السنة المالية لعام 2017 الرقابة الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا تكون على القوانين النافذة وقت رفع الدعوى وتقديم الطعن على وفق أحكام المادة (93/أولاً) من الدستور) ومن ثم قضت برد الدعوى من هذه الجهة. وفي قرار اخر بالعدد156/اتحادية/2019 في 4/5/2021 حيث جاء فيه ان قانون الموازنة رقم (1) لسنة 2019 يصدر لسنة تقويمية معينة وينفذ خلالها وينتهي بانتهاء تلك السنة، وعند ذلك يفقد هذا الكيان الذي تشكل بموجب قانون الموازنة سنده القانوني لان القانون الذي أنشأه قد انتهى، مما يخلق إرباك عند التطبيق والتنفيذ، ويرتب أثار وخيمة اذا ما كانت تلك الكيانات الناشئة بموجب قانون الموازنة قد تعاقدت بمليارات الدنانير وتعيين موظفين وأجراء وأمور أخرى فيها انفاق للمال العام، لذلك لابد من تدارك هذا الخطأ التشريعي واقتصار قانون الموازنة على اصل وغاية تشريعه، والابتعاد عن تحشيته بنصوص لا تتفق وطبيعته ومن ثم تعتبر منتهية ولا يمكن معالجة أثارها، واذا ما وجد أعضاء السلطة التشريعية ان موضوع ما بحاجة إلى نص قانوني فعليهم اما تشريعه بشكل منفرد او تعديل القانون الأساس الذي يعالج الموضوع، وليس بتحشيته في قانون الموازنة.



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المنطق في الاجتهاد القضائي قراءة في ضوء قرار محكمة التمييز ا ...
- تفعيل حق التتبع لإعادة الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد
- قانون الانتخابات وقانون الموازنة وقصيدة الشاعر صادق رستم
- براكسا، أو مشكلة الحكم للأستاذ توفيق الحكيم
- هل يجوز إثبات الخطأ الطبي بتحليف الطبيب (المدعى عليه) اليمين ...
- عدم دستورية القوانين بين الانحراف التشريعي والمخالفة الدستور ...
- هل ذكر ساعة تبلغ المدعى عليه ملزم، وما الأثر المترتب على ذلك ...
- محكمة التمييز الاتحادية تنتصر لاختيار الصبي لدينه بعد البلوغ ...
- الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية تعيد الأمور إلى نصابه ...
- ماهية الأرقام العربية واثرها في الأحكام القضائية
- نشاء حق الملكية ومدى إمكانية ممارسته في ضوء اجتهاد القضاء؟ ق ...
- هل جعل القانون المدني العراقي بموجب المادة (146/1) تعديل الع ...
- من يتلفظ بصيغة الطلاق في الطلاق الخلعي؟ قراءة فقهية في ضوء ا ...
- هل يجوز الاستناد إلى قانون ملغى؟
- هل تملك الزوجة سلطة منع الرجل من زواج بزوجة أخرى؟ قراءة فقهي ...
- دور قانون المرافعات والأعراف القضائية في إدارة الدعوى المدني ...
- المركز القانوني للادعاء العام في الدعوى المدنية
- سياسة الحكومات وأثرها على القيم الأخلاقية والاجتماعية
- انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الا ...
- صلاحية التعيين بوجود مجلس الخدمة الاتحادي


المزيد.....




- متوسط 200 شاحنة يوميا.. الأونروا: تحسن في إيصال المساعدات لغ ...
- -القسام- تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بفشل نتنياهو بإستعاد ...
- إيطاليا.. الكشف عن تعرض قاصرين عرب للتعذيب في أحد السجون بمي ...
- -العفو الدولية-: كيان الاحتلال ارتكب -جرائم حرب- في غزة بذخا ...
- ألمانيا تستأنف العمل مع -الأونروا- في غزة
- -سابقة خطيرة-...ما هي الخطة البريطانية لترحيل المهاجرين غير ...
- رئيس لجنة الميثاق العربي يشيد بمنظومة حقوق الإنسان في البحري ...
- بعد تقرير كولونا بشأن الحيادية في الأونروا.. برلين تعلن استئ ...
- ضرب واعتقالات في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في جامعات أمريكية ...
- ألمانيا تعتزم استئناف تعاونها مع الأونروا في غزة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الصفة الوقتية لقانون الموازنة واثرها على المراكز القانونية