أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - ماهية الأرقام العربية واثرها في الأحكام القضائية














المزيد.....

ماهية الأرقام العربية واثرها في الأحكام القضائية


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7483 - 2023 / 1 / 5 - 15:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


1. ان الأرقام العربية مثلما يعرف الجميع بانها تلك الأرقام التي يستعملها الغرب و اوربا1-2-3) )، أما الأرقام التي يستعملها العرب ومنهم العراق هي الأرقام الهندية (1-2-3-4) ، ويعزز هذا القول ما ذكره ميخائيل بن إبراهيم الأصاف اللبناني في كتابه الموسوم (هدية الأحباب في علم الحساب منشورات مطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت - الطبعة الثانية عام 1875 - الصفحة4) ، وحيث ان الدستور في المادة (4) قد اعتبرت اللغة العربية واللغات المحلية الأخرى الواردة فيه هي اللغات الرسمية ولا يجوز للجهات الرسمية استعمال لغة أخرى في المخاطبات الرسمية ومنها المحاكم وعلى وفق ما ورد في المادة (4/ثانياً/ب) من الدستور.
2. لابد من البحث عن أي الأرقام نستعملها عند الكتابة الرسمية، هل الأرقام الهندية التي شاع استعمالها في العراق، ام الأرقام العربية الأصلية التي اخترعها الخوارزمي، والتي انعدم استعمالها في العراق وشاع في الغرب وفي اوربا، فاذا تمسكنا بمنطوق النص الدستوري فإننا ملزمين بكتابة الأرقام العربية الشائع استعمالها في اوربا والغرب وهي (1-2-3-4-) ، او نختط لنا أرقام أخرى نسميها أرقام عربية حتى يستقيم العمل مع نص الدستور،
3. ان ابن جني وهو احد ابرز علماء اللغة العربية يعرف اللغة بانها (اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم) وتكرر هذا التعريف عند الجرجاني بقوله بان (اللغة هي ما يعبر بها كل قوم عن أغراضهم) بكتابه الموسوم (التعريفات ـ منشورات مكتبة لبنان ـ طبعة بيروت عام 1985ـ ص202) وهذا يدل على ان اللغة لا تتقيد بالأحرف او الرموز المستخدمة، لذلك تجد احرف مشتركة بين عدة لغات مثال ذلك الأحرف المشتركة بين اللغات الفارسية والهندية والعربية وغيرها، لكن اللغة تتكون من الاحرف التي تصوغ الكلمات ومن ثم تركب في جمل، وان وسيلة التعبير عن اللغة يكون عبر الأصوات او عبر الكتابة او الاشارة، وحيث ان الكلمة هي الجذر والأساس للتعبير عن اللغة كتابةً، وهذا ما اشار اليه المختصون في علوم اللغة العربية، والكلمة تقسم إلى ثلاثة اقسام (الاسم والفعل والحرف) ، لذلك لم يكن من بينها الأرقام، مع الالتفات إلى ان تعريف الأرقام كما يشير إلى ذلك المختصون، بانها رموز لتمثيل الأعداد، مثلما الحروف رموز لتمثيل الكلمات، لذلك لابد من كتابة الأعداد باللغة العربية الرسمية، مثال ذلك نكتب (محاميان اثنان) فلا يجوز ان نكتب اثنان بلغة غير العربية، أما اذا كان القصد من التعبير عن العدد اثنان برمز فيكتب (2) بالأرقام الهندية و (2) بالأرقام العربية، وهذه رموز العدد وليس العدد بعينه حيث ان العدد في اللغة هو( اسم نكرة يدل على مقدار الأشياء المعدودة وترتيبه) ومثل هذا التعريف ورد في كتاب (التعريفات للجرجاني – مصدر سابق- ص152)، فضلاً عن ذلك فان قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم 64 لسنة 1977 قد ميز بين الحرف والرقم وعلى وفق المادة (5) التي جاء فيها الاتي (تكتب باللغة العربية العلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج التي تتخذ شكلا مميزا لها، كالأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوان المحال والأختام والنقوش البارزة.)
4. ومما تقدم فان كتابة رموز الأعداد (الأرقام) لا يمكن اعتبارها من مكونات اللغة التي يجب ان تكتب باللغة العربية، وإنما هي رموز لتمثيل الأعداد، كما ان الدستور لم يرد فيه ان تكون الكتابة في اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية وإنما أشار إلى وجوب (التكلم والمخاطبة والتعبير) بان تكون باللغة العربية، وقد لا تكون بالكتابة وعلى وفق ما ورد في المادة (4/ثانياً/ب) من الدستور التي جاء فيها الاتي (ثانياً:- يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانونٍ يشمل: ‌ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأيٍ من اللغتين)
5. ان قانون اللغات الرسمية رقم 7 لسنة 2014 لم يرد فيه توضيح او تصريح عن الفرق بين مصطلح الرقم والعدد او تعريف الأرقام وماهية الأرقام العربية، وإنما ترك الأمر إلى المجمع العلمي العراقي حيث منح الصلاحية الحصرية لتفسير المصطلحات ولا يجوز لأي جهة أخرى حتى لو كان (القضاء) ان يفسر تلك المصطلحات لان الأمر فني وليس قانوني وعلى وفق ما ورد في المادة (13) من قانون اللغات الرسمية رقم 7 لسنة 2014 التي جاء فيها الاتي (يكون المجمع العلمي العراقي و الأكاديمية الكردية هما المرجعية المعتمدة لتفسير المصطلحات و الكلمات في حالة الاختلاف فيها(
6. كتابة قرارات الأحكام بالآلة الطابعة الإلكترونية السائدة في الوقت الحاضر لا يعيبها ان كتب الرقم بالشكل الذي يستعمله الغرب وهو الرقم العربي في حقيقته، كما ان قضاء محكمة التمييز الاتحادية قد استقر على ان ان طباعة الحكم لا تغني عن كتابة المسودة بخط اليد وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد ‏191‏/الهيئة الموسعة المدنية/2019 في 22/7/2019 فضلا عن نص المادة (162) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد الزمت المحكمة بتحرير مسودة الحكم قبل النطق به وعلى وفق النص الاتي (يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة أسبابه في الجلسة المحددة لذلك. ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائياً اذا كانت المرافعة قد جرت حضورياً ، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار)
7. إلا ان لمحكمة التمييز الاتحادية الموقرة رأيٌ آخر وتوجه جديد، حيث اعتبرت ان الأرقام العربية هي الأرقام الهندية، عندما نقضت قرار لأحدى المحاكم لان القرار كتبت فيه الأرقام العربية التي شاع استعمالها في الغرب وفي اوربا، ولم تكتب بالأرقام الهندية الشائع استعمالها في العراق، وعلى وفق ما جاء في قرار الحكم الصادر عنها بالعدد 16919/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2022 في 18/12/2022 الذي اطلعت عليه في صفحة مسارات قانونية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) التي يشرف عليها المحامي المثابر الأستاذ وليد عبدالحسين جبر المحترم.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نشاء حق الملكية ومدى إمكانية ممارسته في ضوء اجتهاد القضاء؟ ق ...
- هل جعل القانون المدني العراقي بموجب المادة (146/1) تعديل الع ...
- من يتلفظ بصيغة الطلاق في الطلاق الخلعي؟ قراءة فقهية في ضوء ا ...
- هل يجوز الاستناد إلى قانون ملغى؟
- هل تملك الزوجة سلطة منع الرجل من زواج بزوجة أخرى؟ قراءة فقهي ...
- دور قانون المرافعات والأعراف القضائية في إدارة الدعوى المدني ...
- المركز القانوني للادعاء العام في الدعوى المدنية
- سياسة الحكومات وأثرها على القيم الأخلاقية والاجتماعية
- انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الا ...
- صلاحية التعيين بوجود مجلس الخدمة الاتحادي
- خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
- تفسير قرار المحكمة الاتحادية العليا
- هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دست ...
- هل في العمل القضائي خطورة على صحة القاضي؟
- أعضاء الادعاء العام اسمى من افتراءات السياسيين ومواليهم (توض ...
- مَّنْ يتحقق مِن صحة أدلة الإدانة في المحاكمة الغيابية؟
- الشفافية في العمل افضل توضيح للرأي العام
- هل توفر مبدأ سبق الفصل في دعوى الطعن بقرار تغيير سعر صرف الد ...
- هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
- آليات حل مجلس النواب في ضوء ما عرضه القاضي فائق زيدان


المزيد.....




- فتح وحماس تبحثان في القاهرة ترتيب إدارة غزة على هامش مؤتمر إ ...
- البيان الختامي لـ-مؤتمر القاهرة لإغاثة غزة- يندد باستمرار إس ...
- الشبكة العربية: حظر الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق ...
- رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة تقود مرحلة التخطيط لمرحلة ما ...
- أسلوب ممنهج.. تقييد الحريات وتوظيف المجتمع المدني!
- غالبيتهم أبحروا من موريتانيا: عدد المهاجرين إلى جزر الكناري ...
- ترامب يطلق تهديدا ناريا للمسؤولين عن عدم إطلاق سراح الأسرى ل ...
- الأمم المتحدة: الوضع في غزة مروع وكارثي
- هل تفتح التطورات في سوريا الطريق لعودة اللاجئين من تركيا؟
- الجامعة العربية -تتضامن- مع فلسطين ولازاريني يدعو الأعضاء لل ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - ماهية الأرقام العربية واثرها في الأحكام القضائية