هل يجوز للمحكوم بعقوبة السجن ان يقيم دعوى الطعن بعدم الدستورية؟

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7744 - 2023 / 9 / 24 - 23:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 159/اتحادية/2023 في 3/9/2023
1. ان المحكوم بعقوبة سالبة للحرية بالسجن المؤقت او المؤبد يمنع من التصرف بأمواله بحكم القانون على وفق احكام الماد-ة (97) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، لذلك الأصل انه كامل الاهلية الا انه ممنوع من التصرف ويوجب لممارسة حقوقه ان يكون بواسطة قيم عليه على وفق الشق الثاني من المادة أعلاه، وهذا القيد او المنع قد اثر على أهلية التقاضي للمحكوم، اذ لا يجوز له إقامة الدعوى ولا تصح خصومته الا في حالتين فقط وهما المتعلقتان بدعاوى الأحوال الشخصية التي يكون هو طرفاً فيها مثل الزواج والتفريق والطلاق والنفقة وغيرها، وكذلك في حالة الايصاء والوقف، اما عدا ذلك لا تقبل منه الدعوى ولا تصح خصومته، وانما تكون عبر قيم يتولى إدارة شؤونه المالية ، وهذا استقرار لا جدال فيه، لذلك تجد جميع محاكم البداءة والاستئناف لا تقبل خصومته.
2. لكن ما هو الموقف اذا طعن المحكوم بالسجن امام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية نص قانوني، فهل تصح خصومته وهل تقبل منه الدعوى وهل يعد مؤهل للتقاضي، وبنظرة سريعة جدا اعرض الاتي:
‌أ. ان الأساس والاصل عدم قبول الدعوى منه امام محاكم القضاء الاعتيادي، لأنها تتعلق بأموال وحقوق ذات قيمة مالية، حيث ان المطالبة بحق يكون بحكم القانونية المطالبة بمال، لان كل حق هو قيمة مالية وعلى وفق احكام المادة (65) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل (المال ھو كل حق له قیمة مادية) ، لذلك فان نص المادة (97) عقوبات يقف حائلا دون ممارسته لهذه الحقوق.
‌ب. اما الاستثناء فانه ورد على سبيل الحصر في المادة (97) عقوبات فقط في الايصاء والوقف والاحوال الشخصية التي تمثل حقوقه الشخصية اللصيقة به مثل الزواج والطلاق وغيرها.
3. لكن ما هو الموقف تجاه الدعوى الدستورية، فإنها ذات طبيعة خاصة فهي دعوى عينية وشخصية فهي عينية بمعنى ان الخصم فيها هو القانون المطعون فيه، ودور المدعي هو رفع الدعوى لعرضه على المحكمة الدستورية، وتعد شخصية بمعنى وجوب توفر المصلحة في المدعي، وهذا ما سارت عليه المحكمة الاتحادية العليا عندما اعتبرت نفسها المشرع وحددت تلك الفقرة المتعلقة بالمصلحة في النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2022، وفي هذه الحالة لابد ان يكون المدعي كامل الاهلية وله حق التقاضي بمعنى انه يملك أهلية التقاضي، وحيث ان الدعوى الدستورية ليس بدعوى أحوال شخصية ولا تتعلق بقضايا الوصية او الوقف، فإنها غير خاضعة للاستثناء الوارد في المادة (97) عقوبات.
4. وما اثار هذا السؤال هو قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 159/اتحادية/2023 في 3/9/2023 عندما اجازت للمحكوم بالسجن لمدة سبع سنوات ان يقيم دعوى الطعن بعدم الدستورية امامها، بمعنى اعتبرته يملك أهلية التقاضي، وعند الرجوع الى النصوص الناظمة لعمل المحكمة الموقرة لم اجد الإجابة، لذلك لابد من دراسة الموضوع بعمق، وان تكون هذه الملاحظات محل اعتبار عند تشريع قانون للمحكمة الاتحادية العليا، حيث أشار رئيس الجمهورية بتصريحه عندما التقى وفد المحامين العرب بان رئاسة الجمهورية أنجزت اعداد مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
قاضٍ متقاعد

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات