من ذاكرة التاريخ : انفجار ازمة بين الشيعة والكرد على القرار الاممي رقم 1546

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7730 - 2023 / 9 / 10 - 22:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القرار الدولي رقم 1546 الصادر في يوم 8 حزيران 2004 والصادر من أروقة الأمم المتحدة , والذي دعا دول قوات التحالف الدولي الى ارجاع السيادة الى العراق خلق ازمة بين قادة المكون الشيعي والكردي السياسيين وكشف الضوء على ان الراحل السيد عبد العزيز الحكيم لم يكن الاب الروحي للفيدرالية في العراق , كما يزعم أعداءه, وانما الاكراد الذين استقتلوا من اجل ان يتضمن القرار الاممي إشارة الى قانون إدارة العراق , والذي صدر دون طرحه على أبناء الشعب العراقي . اية الله السيد علي السيستاني , المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق والعالم رفض إشارة القرار الدولي الى هذا القانون لأنه لم يطرح على الشعب للتصويت ,مما اغاظ الكرد واطلقوا العنان لكتابهم ومؤيدهم بهجوم وقح على المرجعية وهدد قادتهم بالانسحاب من تشكيل الحكومة القادمة ,وحتى الانفصال عن بغداد بحجة عدم إشارة القرار الى القانون المذكور الذي يضمن لهم حكما ذاتيا .
ادناه بعض تفاصيل الخلاف على القرار الاممي :
1. ان إصرار قادة المكون الكردي بضم الدستور المؤقت في قرار مجلس الامن اكد بما لا يدع الشك ان اتهام الراحل السيد عبد العزيز الحكيم بانه هو اب الفيدرالية وهو المسؤول في اضافتها في الدستور العراقي الدائم كان اتهاما باطلا . منح الاكراد الحكم الذاتي كان احد اهداف القوى الوطنية ما قبل التغيير , حيث ان جميع أبناء الشعب العراقي صفق عندما منح نظام البعث الحكم الذاتي للمنطقة الكردية , كما وان موافقة السيد الحكيم على ادخال الفيدرالية في الدستور العراقي كان من اجل حماية التحولات الديمقراطية في العراق بعد ان عاش وشاهد إصرار قادة الكرد لهذه القضية .
2. عندما رفض السيد علي السيستاني الإشارة الى قانون الإدارة العراقية في قرار مجلس الامن كان من اجل العراق وحماية الديمقراطية فيه . الإشارة الى قانون الدولة العراقية عملية مخالفة للقواعد الديمقراطية و خيانة لطموحات الشعب وهذا الذي رفضه السيد السيستاني المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق والعالم.
3. كان رد فعل القيادة الكردية في رفض السيد السيستاني الإشارة لقانون الدولة العراقية في القرار الدولي رد غير ودي و عصبية مرفوضة . القادة الكرد هددوا بالانسحاب من العملية السياسية برمتها , ووجه السيد مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والراحل جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني رسالة الى الرئيس الأمريكي جورج بوش قالا فيها , انه اذا لم تلتزم الحكومة العراقية بالدستور الانتقالي الذي يضمن الحكم الذاتي للأكراد فان الاكراد " لا خيار لديهم الا مقاطعة الحكومة المركزية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة ومنع ممثلي الحكومة المركزية من دخول كردستان". وفي بيان للسيد مسعود بارزاني قال فيه " ان هذا القانون هو الشيء الوحيد الذي يجعل الشعب الكردي يظل في عراق برلماني موحد".
4. وان رحبت المرجعية الدينية في النجف الاشرف بقرار مجلس الامن لكنها عبرت عن استغرابها من تهديد الاكراد بالانسحاب من العملية السياسية . وقالت المرجعية في بيان لها, انها تؤكد ان موقف المرجعية ليس موجها ضد الاكراد وانهم موضع احترامها و تقديرها المشهود وان حقوقهم المشروعة لابد وان تتحقق وتصان من خلال الأطر الأصولية المرعية التي ستحظى بدعم المرجعية واسنادها
5. المرحلة اثبتت ان الطريق الى الديمقراطية والتعبير الحر ليس سهلا ولا سالكا وليس بالقصير .
6. وان اعتبرت لمرجعية الدينية في النجف قرار مجلس الامن خطوة في اتجاه استقلال العراق وحريته وسيطرته على موارده الطبيعية , الا انها وجدته غير كافي لتحقيق مطالب الشعب المشروعة كافة و دعت الى ان يردف هذا القرار " بتعجيل خروج القوات الأجنبية والتكفيرية الغرباء معا عن العراق وتطهير الوطن من الإرهابيين والصداميين وامتلاك الشعب العراقي لإرادته الحرة كاملة في تقرير مصيره ومستقبله".
7. ولا ننسى دور بعض الكتاب السلبي تجاه الخلاف الكردي الشيعي على هذا الموضوع. هؤلاء الكتاب انطلقوا من منطلق طائفي وقومي غير مكترثين بوحدة العراق والاخوة العربية الكردية . انهم انطلقوا من منطلق التحريض واشعال الفتن بين الكرد والشيعة وكان الدماء التي كانت تصبغ شوارع مدن العراق من قبل المجاميع الإرهابية لم يكفيهم .
8. القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الامريكية وبريطانية لم يمرر بسهولة في أروقة الأمم المتحدة الا بعد مناقشات كثيفة ومطولة طالت اكثر من أسبوعين, وفي النهاية حرم القرار الاممي على الامريكان بالقيام باي عملية عسكرية بدون علم الحكومة العراقية وهو اعتراف ضمني بالسيادة العراقية .
9. القرار انهى الاحتلال رسميا للعراق وأوصى بتشكيل حكومة عراقية مؤقته مستقلة وتامة السيادة لكامل المسؤولية والسلطة بحلول 30 حزيران 2004 .
10. القرار اكد على الحكومة العراقية القضاء على كل مظاهر والنزعات الديكتاتورية والتي كانت تحكم العراق قبل التغيير. كما وان ذكر فقرة , ان " عراق اتحادي ديمقراطي تعددي موحد " طمأنة قادة المكون الكردي بسير العراق نحو الفيدرالية , وطمأنة القيادة الدينية في النجف الاشرف بالسير نحو الديمقراطية .
11. اكد القرار على إبقاء عائدات النفط تحت اشراف ومراقبة دولية وتحت حساب خاص وتكون خاضعا للحصانة الدولية تمنع أي جهة من التعرض سوى من الدائنين او غيرهم و ستبقى الإرادة العراقية في تصرف تلك الواردات تحت رقابة واشراف الإرادة الدولية .
12. القرار طمئنه العراقيون بانهم سوف لن يتركوا وحدهم في محاربة الإرهاب الذي اندع في العراق بعد التغيير , وان القوات المتعددة الجنسيات ستكون لها سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة في صون الامن والاستقرار وفقا للرسالتين ( العراقية والأمريكية ) اللتين تتضمنان , في جملة الأمور , الاعراب عن طلب العراق استمرار وجود القوة المتعددة الجنسيات و تبينان مهامها .
13. هذا وان الجدول الزمني المقترح للانتقال السياسي الى الحكم الديمقراطي كان كالاتي:
أ‌. تشكيل حكومة مؤقته ذات سيادة تتولى الحكم والسلطة بحلول 30 حزيران 2004.
ب‌. عقد مؤتمر وطني ( مجلس نواب او ممثلين للشعب العراقي ) يعكس المجتمع العراقي.
ت‌. اجراء انتخابات ديمقراطية مباشرة بحلول 31 كانون الأول 2004. او في موعد لا يتجاوز باي حال من الأحوال 31 كانون الثاني 2005. وبعدها تشكيل جمعية وطنية انتقالية تتولى تشكيل حكومة انتقالية للعراق وصياغة دستور دائم للعراق لقيام حكومة منتخبة انتخابا دستوريا بحلول 31 كانون الأول 2005.
14. ومن اجل تسريع السير نحو تحقيق السلام والوئام في ربوع الوطن فقد عرضت الأمم المتحدة ومن خلال ممثلها في العراق على:
أ‌. المساعدة في عقد مؤتمر وطني خلال شهر تموز 2004 , لاختيار مجلس استشاري .
ب‌. تقديم المشورة والدعم الى الحكومة المؤقتة للعراق وللجنة الانتخابية المستقلة للعراق والجمعية الوطنية الانتقالية بشان عملية اجراء الانتخابات
ت‌. تشجيع الحوار وبناء التوافق في الآراء على الصعيد الوطني بشان صياغة الدستور الوطني .
15. القرار بكل وضوح انهى الاحتلال وفتح المجال للعالم الاعتراف بالدولة العراقية ذات السيادة الكاملة , وكان من المفروض على الدول العربية الانفتاح على العراق الجديد وبعث ممثلين له , ومساعدته على محاربة الإرهاب .
16. لم تهب عاصفة التمرد في شمال العراق ,ولم تحتاج بغداد الى ارسال قوة عسكرية للسيطرة على التمرد الكردي كما روج له بعض الكتاب المحسوبين على القيادة الكردية .
17. وحتى نكون منصفين , فقد خرجت أصوات محترمة من إقليم كردستان تطالب التهدئة وعدم الانجرار نحو التصعيد لان الشيعة العرب والسنة العرب ليس أعداء للكرد , وان ما يجري في العراق حاليا هي ليست سوى زوبعة في فنجان التاريخ العراقي . ففي مقال للأستاذ هاشم عقراوي تحت عنوان " لا تقلقوا أيها الكرد , اخوانكم العرب الأكثرية سينصفونكم " ذكر فيه قادة الكرد بالتضامن مع إخوانهم العرب من اجل " بناء العراق العظيم و تخليصه من كبوته وتأسيس حكومة ودولة قوية يتباهى بها كل عراقي . فهذه الأيام وهذا الوقت هو ليس للنزاعات بل هو لتحديد مصير العراق." ويتحدث عن رسالة السيد علي السيستاني الى الأمم المتحدة بالقول " هي ليست ضد الكرد لا بل للدفاع عنهم . ان رسالة السيستاني هي ضد تقسيم العراق و فرض القرارات الرجعية على العراق ". ويطالب الكرد بالصبر " لتروا الجيش العراقي الابي والبطل و بمساعدة كل العراقيين الغيارى يأتون الى كردستان ولكن الان من اجل تعميره وبناءه وليس من اجل الانفالات والقصف الكيماوي."

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل