تركيا رفعت سعر الفائدة.. اين المشكلة؟

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7715 - 2023 / 8 / 26 - 00:44
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اصدر البنك المركزي التركي يوم الخميس 24 اب 2023 قرارا برفع معدل سعر الفائدة من 17.5% وهي النسبة التي اقرها البنك في الشهر الماضي الى 25% . القرار جاء من اجل تبريد حرارة ارتفاع الأسعار ( التضخم المالي) في البلد والتي بلغت 43% الشهر الفائت.
القاعدة هي, ان في زمن التضخم المالي المنفلت يحاول البنك المركزي بامتصاص النقد الزائد في البلد وذلك عن طريق بيع السندات الحكومية , زيادة احتياطي البنوك التجارية , وتقليص حجم مزاد العملة , كل هذا يؤدي تخفيض حجم السيولة النقدية في البلاد , ومع قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة , يقل عرض النقد في السوق اكثر , مما يؤدي بالبنوك التجارية رفع أسعار الفائدة الى الأعلى أيضا , والتي بدورها تؤدي الى ارتفاع في اسعار القروض وتقلل الاستثمار المحلي , وبدوه الى انخفاض في اجمالي الطلب العام على السلع والخدمات في البلد , والذي يؤدي الى انخفاض نسبة التضخم المالي في البلاد.
وحتى لا اتعب القارئ , فان القاعدة هي ان مع ارتفاع سعر الفائدة ينخفض الطلب على شراء البيوت , السيارات , الأثاث, السفرات الداخلية والخارجية , والأجهزة الكهربائية , ونتيجة لذلك تتجمد الأسعار ومن ثم تبدء بالتراجع , وهذا ما يرجوه البنك المركزي التركي و الرئيس التركي رجب طيب اردوغان .
تأثير إيجابي اخر لرفع اسعار الفائدة وهو تعزيز قيمة العملة المحلية , وهذا هدف اخر تحتاجه حكومة اردوغان . الليرة التركية تراجعت بوجه العملات العالمية مما انعكست سلبا على الأسعار في داخل تركيا . السبب هو ان التاجر التركي المستورد لجهاز كهربائي معين , على سبيل المثال , سيدفع ليرات إضافية عند تحويلها الى دولارات , وبالتالي فان هذا التاجر سيضطر الى رفع أسعار سلعته . السائح التركي أيضا سيشعر باندثار قيمة الليرة وهو يقوم تحويلها الى اليورو او الدولار او الباوند الإسترليني .
كان رد فعل الليرة في الأسواق التركية سريعا بعد الإعلان عن رفع أسعار الفائدة , وهو صعودها بوجه الدولار الأمريكي وبنسبة 1.41%. اما لماذا صعود قيمة الليرة التركية بوجه العملات العالمية , فان ارتفاع سعر الفائدة تصبح سلعة جذابة الى المستثمرين الاجانب الكبار والذين يرمون استثمار أموالهم في تركيا . أي ان المستثمر الأجنبي والذي يريد استثمار 10 مليون دولار في تركيا ليستفيد من سعر الفائدة المرتفع , عليه ان يحول دولاراته الى ليرات تركية . وهكذا كلما زاد عدد المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة كلما زاد الطلب على الليرة التركية , والذي بدوره يرفع من أسعارها.
وعليه , فان ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي ينتج عنها هدفين مرغوبين : انخفاض نسبة التضخم المالي في البلاد و ارتفاع أسعار العملة المحلية بوجه العملات العالمية.
اين اذن المشكلة ؟
المشكلة هو ان ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلية سوف يؤدي الى تقليص الاستثمارات الداخلية . أي ان رجل الاعمال لا يمكنه فتح مصنع جديد او التوسع في مصنعه القائم , ولا يمكنه شراء مكائن وتجهيزات يريدها مصنعه , المتزوجون الجدد لا يستطيعون شراء سكن لهم لارتفاع سعر الفائدة , ورب العائلة سوف يؤجل قرار شراء سيارة جديدة له . بالمجموع سوف يتراجع حجم الطلب العام على السلع والخدمات , وهذا التراجع سوف ينعكس سلبا على اجمالي الإنتاج المحلي (حجم الانتاج ) , وينمو نموا سالبا وهو ما يسمى بالركود الاقتصادي , وهو ركود مصطنع من قبل المخطط الاقتصادي.
استخدمت إدارة جو بايدن هذه الطريقة ونجحت , فبعد ان رفع البنك الاحتياطي الأمريكي ( البنك المركزي) نسبة الفائدة الى 5.25% , بدء الطلب العام بالانخفاض تاركا وراءه انخفاض في نسبة التضخم المالي الى 3.44% , وهي نسبة معقولة للمستهلك وللبائع .
المشكلة الأخرى التي سوف تعانيها تركيا من وراء رفع سعر الفائدة هو ارتفاع جديد في نسبة العاطلين عن العمل. نسبة العاطلين في تركيا هي 9.6% ومن المحتمل ان تصعد اكثر , وهو عكس ما يجري في الولايات المتحدة الامريكية . في أمريكا بلغت الحاجة الى الايدي العاملة الى 10 مليون عامل , وعليه فان ارتفاع سعر الفائدة في هذا البلد سوف لن يؤثر على فرص العمل لان أصحاب الاعمال في حاجة للعمال. وهكذا , وعلى الرغم من ارتفاع سعر الفائدة , فان الإعلانات على واجهات ابنية الاعمال ما زالت تدعو الراغبين بالعمل الانضمام لهم , وهو امر لم تشاهده الولايات المتحدة الامريكية من قبل , انخفاض في نسبة نمو الإنتاج المحلي مع بقاء الطلب على الايدي العاملة مرتفعا.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات