نعم البناء يحتاج الى اسمنت , ولكن الى رسمال ايضا

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7636 - 2023 / 6 / 8 - 22:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قبل أيام قرات مقال للأستاذ اياد السماوي تحت عنوان طريق التنمية وحاجة العراق الى مواد البناء الأساسية جاء فيه ان العراق مقبل على عملية بناء ضخمة ومنها طريق التنمية , بناء عدد من المدن المتكاملة في عدة محافظات , موانئ ومطارات , وجسور وهو ما يريده العراق الان . وحث الأستاذ السماوي الحكومة العراقية بتوفير مواد البناء لهذه المشاريع , حيث ان طاقة انتاج الاسمنت في العراق الان هي أربعين مليون طن , بالوقت الذي سيحتاج منه العراق ثلاثة اضعاف المتوفر منه اذا بدء العمل بهذه المشاريع, وبعكسه فان هذه المشاريع ستكون حبر على ورق.
اتفق مع الأستاذ السماوي ان فرص انجاز المشاريع المقررة من قبل حكومة السيد محمد شياع السوداني تعتمد على توفير مواد البناء في البلاد , ليس الاسمنت وحده , وانما يحتاج الاعمار الى مواد أخرى مثل الحصى , الرمل , الجص, الطابوق , الحديد , والبلاط . ليس هذا فحسب وانما مثل هذه المشاريع العملاقة والمتوقع إنجازها في السنوات الأربعة او الخمس القادمة سوف تودي على زيادة الطلب على الاخشاب بكل انواعه , الأثاث البيتي, السجاد, أدوات الطبخ, الستائر, والمفروشات . انها مشاريع ستوفر فرص عمل الى اكثر من 60 اختصاص .
وحسب ما ذكره الأستاذ السماوي , فان العراق في حاجة الى إضافة 25 الى 50 مصنع للإسمنت للاستجابة لطلب المشاريع المزمع انشاءها . واذا كان هذا الحال مع قطاع الاسمنت , فان بقية مواد البناء هي الأخرى الى حاجة مضاعفة انتاجها . نحن نقول اذا سارت الرياح كما تشتهي سفينة السيد السوداني والعراقيين , فان كل مواطن عراقي متعلم او غير متعلم سيكون عمل مناسب له.
واذا اشترط السيد السماوي على توفير مادة الاسمنت من اجل نجاح خطط البناء , فاني اضيف شرط اخر على الحكومة العراقية وهو توفير قروض كبيرة وميسرة لرجال الأعمال العراقيين حتى تستطيع هذه الشريحة من التوسع , وتحضير الاخرين الدخول الى سوق البناء والتعمير . جميع النظم السياسية بعد انقلاب عام 1963 حاربت رأسمال مما اضطر أصحابه للهروب خارج العراق, ومن لم يهرب واختار البقاء في العراق اعلن افلاسه , وجلس بيته. باختصار شديد لا يوجد رأسمال اهلي ( خاص) يكفي للاستجابة لحاجات المشاريع الجديدة . وحتى وان وجد هذا المال , فان العقبات التي تضعها دوائر الدولة امام المستثمرين وكثرة الموافقات عليها من قبل الموظفين والتي ليس لها معنى سوف تؤدي الى تعطيل المشاريع وربما قتلها .
وهكذا على الدولة ان تعمل بطريقين متوازيين , تسهيل شروط الاستثمار , وتوفير القروض الميسرة الى رجال الاعمال الذين يعملون في قطاع البناء و رجال الاعمال الجدد والذين في حاجة الى رأسمال . كثير من سكان العراق يحملون في جيناتهم كرزمة رجل الاعمال ولابد من إعطاء الفرصة لهم لإظهار كفاءتهم ومواهبهم .
وفي هذه المناسبة اكرر ما اقترحته في عدد من المقالات السابقة, وهو منح القروض الميسرة لمن دعم العملية السياسية ومن رفض الإرهاب والمجاميع المسلحة , التي قتلت العراقيين بدون ذنب , وهم كثيرون وأصحاب كفاءة ومروءة و احترام بين أبناء مدنهم ومنهم رؤساء عشائر ورجال دين , وضباط في القوى الأمنية , وسياسيون لم تتلطخ ايدهم بأموال الحرام , إضافة الى العوائل المعروفة في عالم الاعمال , والشباب من ذو الطموحات الإدارية .
بطبيعة الحال , يجب ان لا تمنح القروض الميسرة الا بضمانات , وهو دفع القرض بالأقساط أي مع حجم الإنجازات على الارض , وبعد التأكد من اكمال المشاريع يتم سداد الديون بشروط سهلة , مثل ضمان الربح من المشروع , اعفاء أجزاء من القرض كلما أضاف المقترض خط جديد للإنتاج او توسع في التسويق او تعامل مع عماله معاملة إنسانية . أقول هذا لأني اكتشفت من الحديث مع العاملين في بعض مشاريع القطاع الخاص , قطاع البناء, او العاملين مع شركات غير عراقية في قطاع البناء ان تعامل مدراءها مع الأدنى منهم في السلم الوظيفي لا تحمل طبعات إنسانية , وهو بالحقيقة يضر بسمعة الشركة و وبالتالي يؤثر على دقة الإنجاز.
وفي الأخير أتمنى على السيد السوداني الاجتماع مع قادة الأحزاب الفاعلة في العراق وقادة مجلس النواب وحثهم على دعم مشروعه , وانهم يبحرون على ظهر مركب واحد , وان غرق هذا المركب يكون الموت للجميع .

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل