هل ن اسماء المتقدمين لعمل حكومي او اهلي تشكل مشكلة لهم ؟

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7612 - 2023 / 5 / 15 - 06:55
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في البلدان المتجانسة دينيا ومذهبيا وعرقيا يصبح حظ كل مواطن في الحصول على عمل اهلي او حكومي مساويا تقريبا . الدين نفس الدين و المذهب نفس المذهب و القومية نفس القومية , واذا كان هناك تمييز في توفير العمل , مع تساوي المؤهلات , فانه يعود الى وسامة المتقدم للعمل , حيث كشفت الدراسات ان فرصة الشاب الوسيم للحصول على عمل هي اعلى من شاب خشن او غليظ الوجه . وحظ سيدة جميلة و رشيقة هو اعلى بكثير من فتاة لا تضع المكياج على وجنيتيها . كما لا ننسى ان حظ الرجال للحصول على عمل هو اعلى من حظ النساء , وان معدل دخل الرجل السنوي يزيد من دخل المرأة السنوي وان تساوت المؤهلات.
ولكن ما هو حظ عثور على عمل لرجل او لامرأة في بلدا متعدد الديانات و المذاهب والقوميات ؟ هناك دراسات كثيرة وموثوقة في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا حول هذا الموضوع , ولكن ليس من السهولة العثور على بحث عربي يبحث في هذا الموضوع , وعليه فسوف استخدم العراق , المتكون من اديان ومذاهب و قوميات متعددة , قبل وبعد التغيير كمثل على هذا الموضوع الشائك وغير السهل ,و سيكون الطرح من خلال تجريبيتي التي عشتها فيه وقد تختلف عن تجربة اخرين.
بكل تأكيد , كان هناك تمييز بين مواطن واخر واضح للعيان في العراق قبل التغيير . كان تعيين مواطن في احد دوائر الدولة العراقية قريبة من المستحيل ان لم يكن المتقدم منتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي , وهذا لا ينطبق فقط على الدوائر الأمنية والتربية بل على جميع دوائر الدولة . بالحقيقة لقد وصل الامر ان لا يستطع خريجو المدارس الإعدادية الدخول الى الجامعات العراقية بدون الانضمام الى حزب البعث , وهذا ما عرض الكثير من شباب العراق الحرمان من دخول الجامعات العراقية , واضطر الميسورين منهم السفر خارج العراق لغرض الدراسة والعمل .
هذا ليس وحده , وانما اصبحت قومية المواطن ودينه ومذهبه مشكلة له وهو يتعامل مع دوائر الدولة العراقية , بل حتى مكان ولادته ومكان سكناه . على سبيل المثال , كان المواطن من المناطق الغربية في العراق والمناطق ذات الأكثرية السنية لا يشعر بالمتاعب من اجل الحصول على شهادة الجنسية العراقية , وهي وثيقة تؤيد كون المواطن عراقي , وهي غير الجنسية العراقية التي لا يعترف بها الا بعد حصول على هذه الشهادة والتي أصبحت جواز سفر للتملك عقار , الدخول للجامعة , والى وظيفة في الدولة العراقية . فاصبح المواطن الذي يحمل الشهادة العثمانية عراقي قح , ومن كان يحمل الوثيقة الفارسية فانه غير عراقي , وبذلك حرم مئات الالاف من العراقيين من حقوق المواطنة بسبب هذه الوثيقة ورحلتهم الحكومة العراقية بسيارات عسكرية مكشوفة الى ايران وهم لا يعرفون اللغة الفارسية وليس لهم احد لاستقبالهم , علم الرغم من انهم عراقيون من سابع ظهر , ولكن اجدادهم اختاروا الجنسية الفارسية على العثمانية من اجل تجنب التجنيد الاجباري والذي كان يفرض على العراقيين مع كل حرب تدخل فيه الدولة العثمانية .
الطائفية في العراق قبل التغيير كانت هي السبب في ان يكون 95% من الوزراء ورؤساء الوزارات من الطائفة السنية , وان معظم قادة الجيش من الطائفة السنية ولكن جنودهم من الطائفة الشيعية . امام هذه الصورة لم يبقى للمكون الشيعي الا اختيار الاقتصاد , فاصبح في العراق مثل شائع بان "الحكومة للسنة والتجارة للشيعة " . الا ان هذا التقسيم هو الاخر انتهى مع تشريع قوانين التأميم التي قادها العروبي خير الله حسيب عام 1963 , وبين ليلة وضحاها انقلب تاجر بغداد الى عطار يستلم بضعته من مصلحة المبايعات الحكومية , احد فروع وزارة التجارة . وهكذا خسر المكون الشيعي الخيط والعصفور واصبح بمرور الزمن مواطن مقهورا اقتصاديا وطائفيا.
هذا الحديث أيضا ينطبق على المكون الكردي ,وان كان اغلبهم يتدين بمذهب السنة والجماعة , الانه حورب من قبل بغداد منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى سنة التغيير .هذا المكون قاسى من القتل والحصار وتخريب المدن وحرموا من الوظائف الرفيعة بسبب مطالبتهم بالحكم الذاتي لمناطقهم . لقد قاسى الاكراد اكثر من العرب الشيعة , بعد ان عمل حزب البعث على تعريب مناطقهم.
ولم يكن المكون المسيحي احسن حال من إخوانهم الشيعة والكرد , وهم أصحاب الأرض الأوائل . هذا المكون والذي كان يتمركز في الموصل وبغداد اختار ابناءه الزراعة وقطاع المفرد ولم يطالب بوظائف حكومية رفيعة الا نادرا جدا . مسيحيو الموصل اختاروا الفلاحة و مسيحيو بغداد اختاروا قطاع الخدمات .
ارجوا ان لا يفهم القارئ ان المكون السني في العراق كان في بحبوحة العيش .لا , المواطن السني عاش مثل اخيه الشيعي والكردي في قهر وحرمان , فكان ما يعاني منه الشيعي في البصرة يعاني منه السني في ديالى وما يعاني منه الشيعي في النجف الاشرف كان يعاني منه ابن الانبار , الا ان الفارق الوحيد هو ان قادة البلاد التحفوا بالمذهب السني وانتفعوا جميعا من هذا اللحاف على حساب مكونهم والمكونات العراقية الأخرى . وهكذا , لم يتركوا الانبار على شكل دبي هذه الأيام , لم يتركوا صلاح الدين إسطنبول , او الموصل الدوحة .
التمييز بين مواطني البلد الواحد ليس في العراق وحده , وانما يشمل المنطقة العربية بكاملها . هناك تمييز بين المواطن المسلم والمسيحي في لبنان ومصر , وهناك تميز طائفي في دول الخليج العربية , وهناك تمييز قومي في شمال افريقيا , وهناك تمييز بين مواطن ومهاجر .
ونحن نتكلم عن العراق , فان تغيير 2003 منع كل أنواع التمييز والتساوي مع جميع المواطنين وفق الدستور , الا ان موضوع التمييز قد يأخذ طابع مختلف , خاصة في القطاع الخاص , وهو التمييز من خلال الأسماء . فاذا كان اسم المواطن لا يعني شيء في التعيين الحكومي , الا انه سوف يعني شيء عندما يقوى عود القطاع الخاص ويصبح المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل .
الحس الطائفي ما زال حيا في العراق , وعندما يختلط هذا الحس مع العمل , فهنا الكارثة , حرمان مواطن من فرصة عمل هو مؤهل لها ولكن اسمه الذي فرضه عليه ابوه او امه كان العقبة . كيف؟ الدراسات العالمية كشفت هناك تمييز بين أبناء البلد الواحد من خلال أسماء المتقدمين للعمل , لان الأسماء في اغلب الأحيان تكشف عن الهوية القومية والدينية والمذهبية . وفي العراق هناك أسماء معينة محتكرة على مكون دون المكونات الأخرى . بكلام اخر , الاسم في العراق , في اغلب الأحيان , يكشف عن هوية المواطن القومية والدينية والمذهبية . وعليه , فهناك احتمال قوي ان يستخدم رجال الاعمال الطائفيون التمييز عند اختيارهم لموظفيهم او عمالهم ولاسيما في أيام وفرة العمالة او كثرة العاطلين عن العمل , بان يختار رب العمل الشيعي عمال من مكونه , وكذلك السني والكردي .
كما ذكرنا , ان الدستور العراقي يحرم التمييز على أساس الدين او القومية او المذهب او الجنس , ولكن في كثير من الأحوال ليس من السهل اكتشاف و برهان ان التعيين تم على أسس معينة وليس على أساس المهنية او الدستور الذي يدعوا الى عدم التمييز . وهنا اترك هذا الموضوع للاقتصاديين و الاحصائيين ليكتشفوا مهارتهم لحل هذا الموضوع.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل