مسؤولية اتحاد الحقوقيين عن نصوص قانونه غير الدستورية.

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 7730 - 2023 / 9 / 10 - 13:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتبتُ عن التناقض بين موضوعة اجتثاث البعث والبعثيين ومنعهم من الترشح للانتخابات وبين وجود نص نافذ في قانون اتحاد الحقوقيين رقم( 137) لسنة ١٩٨١ الا وهو نص المادة (2) وتواصل معي اكثر من حقوقي معتبراً ان ذلك مسؤولية مجلس النواب و ان السادة في اتحاد الحقوقيين العراقيين قد قدموا ولأكثر من مره طلب تعديل قانون الاتحاد ولكن دون اذن صاغيه ، ورغم ان ذلك صحيحاً في جزء منه الا انه لا يمكن ان ينفي المسؤولية عن رئيس واعضاء الاتحاد بالمطلق لأنهم كان و لا زال بأمكانهم الطعن بعدم دستورية هذا النص لمخالفته الى المادة( 7) من الدستور التي نصت على " اولا:- يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون"
فما المانع او العذر الذي حال دون مبادرة رئاسة الاتحاد و اعضاء مكتبه التنفيذي من اقامة هكذا دعوى دستورية منذ عام ٢٠٠٥ وحتى وقت كتابة سطور هذا المقال!
لا سيما وان النظام الداخلي سوى الملغى او النافذ للمحكمة الاتحادية العليا يحصر حق اقامتها بالمتضرر من النصوص المطعون بدستوريتها ولا اعرف متضرراً اكثر منهم من ذلك ان كانوا رعاة دستور وقانون كما اعهدهم. و قسماً بالله حديثنا ينطلق من دعوة قانونية صادقة للعمل على التوفيق بين نصوص القوانين والدستور، ولا يمكن ان يكون استهدافاً للعاملين في الاتحاد او لأفراد معينين واملي كبير في تحمل هكذا نقد بنّاء الهدف منه تحقيق اهداف وطنية سامية . وعن نفسي مستعد لتبني هكذا دعوى دستورية بعد ان يعمل لنا السيد رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي وكالة للترافع في ذلك ولو هم اقدر واعرف واكثر علما مني واراهم قادرين على ذلك ان شاء الله .

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات