اذا كان اتحادنا يعمل وفق مفاهيم البعث فعلامَ اجتثاث البعثيين!

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 7729 - 2023 / 9 / 9 - 18:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اقرأ هذه الايام في كتاب " حسن العلوي " " عبدالكريم قاسم : رؤية بعد العشرين " وبصراحة لفتت انتباهي طريقة سرد الكتاب ودقته وكثير من الآراء التي تضمنها والتي عبّرت عن نضج الكاتب وحياده وموضوعيته لا سيما وقد كتبه في عام ١٩٨٣ بعد عشرين سنة من مقتل عبدالكريم قاسم و لفت انتباهي قوله عن التغيير الذي احدثته ثورة عبدالكريم قاسم أذ قال عنه "كان متوقعاً ان تستحدث الثورة، بتخطيط أو بحكم الواقع، مستجداتها الخاصة كالتشريع القانوني، والشعار السياسي، والمصطلح اللغوي، والا فهل تسمى تورة تلك التي تبقي ظواهر الحياة العامة كماهي على الرغم من التحول الكبير في الواقع السياسي والقانوني" لأسأل اولي الالباب من العراقيين عن جزئية ربما لم يلتفت اليها الكثيرين ، فجميعنا يتحدث عن سقوط نظام صدام واعدام صدام ورفاقه و نختلف بين من يعّد ٩ نيسان يوم تحرير ام احتلال وما الى ذلك من مشتهيات العراقيين السياسية في كل زمان ومكان ، ولكن لا احد يسأل ان لدينا برلمان ينفق من ميزانية الدولة مليارات الدولارات سنويا وهو في دورته النيابية الخامسة ولا زال ما انجزه هذا البرلمان المليارديري من تعديل لقوانين نظام صدام او تشريع قوانين بدلا عنها لا يصل نسبة ١ ./. فلا زالت مؤسساتنا و وزاراتنا و محاكمنا تعمل بقوانين شرّعت قبل اكثر من نصف قرن ، ناهيك عن قوانين فيها روح حزب البعث الشمولية والانتقامية ومظاهر تكميم الافواه ومحاربة الرأي ، حتى كتبت ذات مرة حينما ظهر حديث هنا وهناك عن مشروع قانون العقوبات الجديد وتساءلت في حينها هل يستطيع برلمان ميت ان يلد قانون عقوبات جديد لان الحديث كان في اخر اشهر دورة وتشكيلة برلمان سابق ، على العموم لو حاول السادة اعضاء مجلس النواب وتركوا قليلاً ظهورهم امام شاشات التلفاز او كاميرات هواتفهم وهو يتنقلون مع سيارات السبيس و الكهرباء او يقفون امام انابيب المياه كي يصوروا للشعب انهم يعملون لو يتركوا هذه التمارين الاستعراضية قليلاً و يلتفتوا الى عملهم التشريعي لكان لنا ولهم خيرا، والا ماذا سيقولون لأنفسهم وللتاريخ فيما بعد حينما يكتب عنهم انهم خلال (35) سنة عجزوا عن مجرد تعديل قوانين (35) سنة سابقة لهم !
ثم هل يعلمون وقد ملئوا اسماعنا بمسائل اجتثاث اعضاء حزب البعث ومنعهم من الترشح للانتخابات واستبعاد الكثير من المرشحين لهذا السبب وانشاء هيئات بهذا الخصوص ان لديهم قانون مهم يخص شريحة مهمة من موظفي دوائر الدولة والمحامين وهو قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة (1981) لا زال يتضمن نص فيه وهو المادة( 2) منه يضع هدف لهذا الاتحاد بأن "يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف الاتية: -
اولا – تعبئة وتنظيم جهود اعضاء الاتحاد بما يكفل اسهامهم في تطوير الفكر القانوني، وتطوير التشريع بما يحقق العدالة بين المواطنين، ويخدم اهداف خطط التنمية القومية في عملية التحول الاشتراكي وفقا لمفاهيم حزب البعث العربي الاشتراكي" فأذا كان اتحاد الحقوقيين لدينا يخدم اهداف حزب البعث فلماذا نجتث البعثيين من الوظائف والترشح للانتخابات !
لا ادري هل الاخوة الحقوقيين التفتوا لهذه المادة وحاولوا تعديلها في مشروع ما ام ماذا ؟
هذا مثال بسيط لعشرات الامثلة التي تثبت للقارئ والمتابع اننا لازلنا نعيش في عهد نظام صدام قانونيا وتشريعيا وان مفهوم الديمقراطية والحرية والنظام البرلماني رغم مضي عشرين سنة على وجوده لا زلنا لم نتذوق قوانينه الحديثة ولا ندري متى ذلك الله يعلم والسادة البرلمانيين.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل