بين نفقة الزوج الحي والحي الصناعي!

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 7727 - 2023 / 9 / 7 - 23:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ذهبتُ في بداية الصباح الى ما يسمى بالحي الصناعي في مدينة الصويرة وما اكثر بؤسه وهو يعاني الاهمال ولم تُمّد له يد الرعاية منذ تسعينات القرن الماضي وحتى اليوم فلا محلات مجّهزة بخدمات حديثة ولا شوارع مبّلطة ، ولا خدمات ماء او كهرباء متوفرة باستمرار انه محرقة في الوقت الذي يهتم العالم بأماكن الصناعة والصيانة كونها علامة تطور البلدان !
المهم هذا ليس موضوعنا ، جلست انتظر ان يُكمل المصّلح" الفيترجي " كما يسميه الناس رغم ان ذلك مأخوذ من الكلمة الانكليزية ( Fitter) تصليح سيارتي فرحتُ اتصفح مواقع التواصل الاجتماعي في الجهاز المحمول واذا بالزميل " خالد العجيلي " وجدته ناشر في صفحته القانونية " حكمت المحكمة " نص المادة (50) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ١١٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل " تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة" فاتصلت به وقلتُ له برأيك ما معنى نص المادة الذي نشرته، فهل يعني ان الوفاة تسقط حق المطلقة في المطالبة بنفقة عدتها وبالتالي لا يمكن لها استيفاءها من تركة مطّلقها أم ان النص فرّق بين نفقة عدة المطلقة ونفقة عدة المتوفى عنها زوجها فحكم بالأولى و لم يحكم بالثانية بقرينة نهاية النص بأن لا نفقة لعدة الوفاة ( اربعة اشهر وعشرة ايام) لا سيما وان المطلقة قد تكون عدتها اكثر من ثلاثة اشهر اذا طلقت وهي حامل فعدتها وضع حملها ومدة الوضع قد تطول وقد تقصر ، ناهيك عن ان المادة (32) من ذات القانون المشار اليه اعلاه صريحة بأن" لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق او بوفاة احد الزوجين" فالنص اراد التمييز بين نفقة عدة المتوفى عنها زوجها ونفقة المطلقة ولا يعني ان المطلقة قبل وفاة زوجها لا يجوز لها المطالبة بنفقة عدتها من تركة المتوفى ، فنفقة العدة شأنها شأن النفقات الماضية والمهر يجوز للزوجة سواء كانت في عصمة الزوج المتوفى ام مطلقته يجوز لها المطالبة بها من تركة المتوفى ويجب ايفاءها لأنها دين في ذمته ووفقا الى المادة( 87 )" الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث اربعة مقدم بعضها على بعض هي :-
1 - تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي
2 - قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله" فلا تركة الا بعد سداد الديون سواء كان الدائن زوجة المتوفى ام مطلقته ام من الغير، غير ان النص جاء مرتبكا وبحاجة الى صياغة بشكل اوضح بأن ترفع كلمة( الحي)من النص لان نفي نفقة عدة المتوفى عنها زوجها في نهاية النص كافية لبيان المعنى ، اما وضع كلمة تربك النص وتجعله مثار للجدل الفقهي وربما القضائي فهذا ما لا ينسجم وغاية القانون ، هذا خلاصة النقاش الذي دار بيني وبين زميلي خالد فاختتمت المكالمة معه قائلا له كم هو بحر عميق القانون اذن ، نص من بضعة كلمات جرّنا لهذا الحديث كله ، اسف اخذني الحديث معك عن كلمة الحي في نص المادة (50) ومعناه واثره في معنى النص استأذن منك لأنني في الحي الصناعي لأنشغل بالحر والضيم الذي فيه واتركك مع معاني الحي في النص المذكور اقرأ عنها في شروحات قانون الاحوال الشخصية لعلك تخرج بنتيجة اما رأيي في معنى النص فهو ما تقدم والسلام.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل