مناضلو حزب الشمعة بتمارة ينظمون دوة حول مستجدات إعادة هيكلة دوار -أولاد مبارك- المنزه

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7691 - 2023 / 8 / 2 - 08:44
المحور: حقوق الانسان
    

يوم الثلاثاء فاتح غشت، ابتداء من الساعة السادسة مساء، احتضن مقر الحزب الاشتراكي الموحد الكائن بشارع القاهرة بتمارة ندوة صحفية حول مستجدات
إعادة هيكلة دوار "اولاد مبارك" بجماعة المنزه/إقليم الصخيرات تمارة تحت شعار: من قرار إعادة الهيكلة إلى واقع تشريد المواطنين، ماذا جرى؟ وتدل هذه الندوة على اهتمام الحزب بعملية إعادة هيكلة دوار “اولاد مبارك” التابع لجماعة المنزه القروية.
منذ 2018، تاريخ قرار إعادة هيكلة بتدبير من اللجنة المختصة المكونة من المصالح الوزارية المحلية برئاسة عامل إقليم الصخيرات تمارة وساكنة دوار "أولاد مبارك" تنتظر إنزال القرار على ارض الواقع لتأهيل تجمعهم السكني وتحسين شروط معيشتهم. ومؤخرا تفاجأ سكان الدوار بمراسلة من الوكالة الحضرية تخبرهم فيها بإلغاء إعادة الهيكلة.
تناول الرفيق عبد الواحد حمزة، بصفته كاتب فرع الحزب بتمارة، الكلمة معطيا الانطلاقة للندوة الصحفية حول إعادة تهيئة دوار “اولاد مبارك” الذي يفتقر إلى الربط بشبكات الماء الشروب والواد الحار والكهرباء، شأنه في ذلك شأن دواوير الغابة – الرميلة – اولاد بوطيب – الهبشة – الضويات – بوزار – الكبابرة – آيت عبو. لكن ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التراجع عن قرار إعادة هيكلة الدوار بعد الإقرار الرسمي بإنجاز الدراسات التعميرية.
وفي ثنايا كلمته، اتي الرفيق عبد الواحد حمزة على ذكر المصطفى حجاجي، رئيس جمعية نجوم الأطلس الرياضية والثقافية، الذي تم اعتقاله يوم أمس؛ الشيء الذي تعدر معه عليه حضور الندوة.
بعد انتهاء الرفيق حمزة من إلقاء كلمته، شرع الرفيق العلمي الحروني، عضو الديوان السياسي، يلقي تدخله منطلقا من شعار الندوة. تحدث عن جماعة المنزه حيث قال إنها جماعة قروية هامشية، محددا موقعها وساردا بعض المعلومات الخاصة بمساحتها وعدد سكانها وطبيعة المنافذ التي تربطها بالمدن المحيطة بها، مشيرا إلى أن شارع محمد السادس يشطرها إلى نصفين، ومع ذلك تبقى معزولة عن مدينة تمارة وكانها جزء من الرباط بينما هي في الحقيقة تابعة لإقليم تمارة الصخيرات.
وتابع الحروني كلمته مشددا على أن الحزب يتابع كل اشكال هدر حقوق الناس بما فيها حقهم في السكن. وذكر بهذا الصدد أن وزير الداخلية صرح بأن هناك 30 ألف أسرة تقيم في دور الصفيح في منطقة الرباط بينما العدد الصحيح هو 38 اأف.
باسم للحزب، جدد الحروني المطالبة بإطلاق سراح المناضل المصطفى حجاجي رئيس الجمعية سالفة الذكر.. وتأسف على اعتقاله لغاية الاستفراد بالسكان وتخويفهم. وهكذا يتضح ما قاله لفتيت بارتياح ظاهر: عاد لقينا الطريقة لحل مشاكل دواوير الصفيح، وهي ليست سوى مقاربة قمعية تسخر الجرافات والقوات العمومية لهدم المنازل على رؤوس ساكنيها.
وأبلغ العلمي الحروني الحاضرين بأن الحزب قام يوم 11 يوليوز الماضي، رفقة الجمعية المذكورة، بزيارة “اولاد مبارك”.،ثم، تلتها زيارة أخرى جدد الحزب خلالها تضامنه مع ساكنة الدوار.
وواصل الحروني تدخله بالقول إن الوكالة الحضرية قامت بتصاميم ودراسات تعميرية. وفي سنة 2021 تلقى سكان دوار “اولاد مبارك” جوابها الذي يفيد بموافقتها على إعادة الهيكلة، وفي يوم خامس يوليوز جاءت رسالة أخرى من الوكالة تؤيد نفس الأمر، ولم يكد يمر يومان حتى توصلوا منها برسالة ثالثة تقول بنسخ المراسلات السابقة والتراجع عن إعادة الهيكلة..
وقال المتحدث إن الحزب يرفض تشريد وترويع المواطنين، معتبرا إياه قرارا غير مشروع.. وندد الرفيق بالبروباغاندا الإعلامية وطرق أبواب الناس لترعيبهم وترهيبهم، كما استنكر ملاحقة ومتابعة المواطنين بناء على شكايات كيدية.
وشهد الرفيق امام الحضور بأن أعوان السلطات دخلوا إلى منزل رئيس الجمعية الكائن بدوار “أولاد مبارك” وحطموا بابه بمطرقة كبيرة، ثم طاردوه وعنفوه بعدما اقتحموا بيته عنوة ونزعوا الهاتف من زوجته مروعين أطفاله، وانتهت المطاردة باعتقاله.
وعندما ذهب الرفيق في اثره، قال دركي إنه نسي ملفه..واستغرب الرفيق ما يقع الآن من انتهاكات وخروقات غير مسبوقة. هو الآن في حالة اعتقال بعدما دك منزله ومنازل جيرانه، وهذا تم خارج القانون، ليتساءل: أهذه هي اجراة النموذج التنموي الجديد؟ أهكذا تكون الحماية الاجتماعية ؟ ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء التراجع عن إعادة هيكلة دوار “اولاد مبارك”؟ وخلص المتحدث إلى أن ذلك تم لمصلحة منعش عقاري قد يكون أجنبيا أو محليا، لكنه فوق القانون بكل تأكيد.
لماذا اتخذت الوكالة الحضرية قرارها دون القيام بزيارة ميدانية:؟ وهل يحق لها إلغاء مشروع إعادة هيكلة الدوار؟ ولماذا لم تتواصل مع المواطنين الذين تلقوا إعادة الهيكلة بارتياح؟ يتساءل الرفيق مرة اخرى مخاطبا والي الجهة والمنتخبين وللرأي العام..
كان عليها – يتابع الحروني – أن تتواصل مع السكان والرأي العام بواسطة بلاغ حائز على مصادقة اللجنة. وبما أن سكان الدوار اقتنوا الأرض من اصحابها الأصليين وبنوا عليها منازلهم بعلم السلطات المحلية فإن مسؤوليتها ثابتة في هذا الملف، خصوصا وأن المواطنين افنوا أعمارهم في بناء مساكنهم؟
وفي نهاية كلمته، أحاط الحروني الحضور بأن الحزب يجدد تضامنه المبدئي واللامشروط مع ساكنة الدوار ويستنكر هدم منازلهم ويطللب بتعويض الأسر وإجبار اللجنة على الالتزام بتعهداتها..
وضمن الشهادات التي ادلى بها الحاضرون، ندرج شهادة منير الطاهري، عضو المكتب المحلي للحزب، ذهب فيها إلى أنه لا يمكن فهم عملية إعادة هيكلة دوار “اولاد مبارك” دون استحضار مشروع إعادة تهيئة إقليم تمارة الصخيرات ككل، مذكرا بمسار هذا المشروع الذي جاء لإلحاق النمو العمراني لضواحي العاصمة بمشروع رباط الأنوار، لا سيما بعد تعيين اليعقوبي عاملا بالنيابة على الإقليم بعد إعفاء العامل السابق لأسباب تبدو في ظاهرها مرتبطة بخروقات عمرانية، بينما هي في العمق ترتبط بتهييئ الوعاء العقاري اللازم بمشروع تهيئة جديد لفائدة مافيا العقار الجديدة المرتبطة بشبكات فوق وطنية.
كذلك، يأتي هذا المشروع لطمس جرائم عقارية سابقة دون محاكمة مرحلية عمرانية بأكملها برجالاتها وسياساتها التي جعلت مدينة تمارة خزانا صفيحيا للأصوات الانتخابية و”دورتوارا” سكنيا لموظفي العاصمة. اتسم المشروع بثلاث مقاربات أساسية:
١ توجه الاجتثاث النهائي والجرف الشامل للأحياء الصفيحية التي عمرت تمارة وترحيل القاطنين إلى مناطق بعيدة (أكثر من ٢٠ كيلومتر) باستعمال العنف والترهيب.
٢ التهام المدينة لضواحيها القروية بنفس المنهجية التي طبقت داخل المدن، دوار “اولاد مبارك” نموذجا.
٣ الاستنزاف الجشع للوعاء االعقاري الكيشي دون تعويض ذوي الحقوق او توفير مشاريع بديلة للسكن اللائق.
وفي نفس الإطار، تساءل نفس المتدخل عن الطبيعة القانونية للمنهجية التدبيرية المعتمدة في مشروع إعادة تهيئة تمارة الجديدة بالنظر إلى الطابع الارتجالي لهذا المشروع وعدم وضوح رؤية تعميرية حكيمة وديمقراطية بسبب استشراء النزعات المصلحية الضيقة والريعية، وكذا التغييب المتعمد للإطار القانوني والدستوري الضامن للحقوق الأساسية للأفراد لصالح معالجة إدارية براغماتية تتسم بالعنف والجرف اللاإنساني.
وختم الرفيق تدخله بالإشارة إلى ان مشروع التهيئة يغيب كذلك “البنشمارك” التدبييري المرتكز على الاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية ولا سيما النموذج الذي يقر بإلزامية إعادة الإسكان في ظروف إنسانية داخل مناطق لا تبعد بأكثر من 5 كيلومترات عن السكن الاصلي. كما ان هذا النموذج يقدم تجربة رائدة في ضمان حقوق ساكنة الضواحي وحماية البيئة المحيطة بالمدن. كما أن السمة الأساسية لهذا المشروع هي تغليبه للتكتم والسرية؛ ذلك ان الفاعلين الاقتصاديين والحقوقيين والسياسيين النقابيين على غير علم بالأدوات المؤسساتية التي ستعتمدها الدولة في إعادة تهيئة مدينة تمارة الجديدة. فهل سيتم اعتماد شركة تنمية محلية لقيادة المشروع ام ستستمر الدولة في منهجيتها التقليدية في تتبع المشروع بواسطة العامل بالنيابة ووزير الداخلية ووزيرة الإسكان والتعمير؟ أم سينم الاهتداء إلى إطار مؤسساتي ديمقراطي يضمن تمثيلية القوى الحية والمجالس المنتخبة؟.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل