هل يمكن لدمج برلمانيين في تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يؤدي إلى تسييس هذه المؤسسة الدستورية؟

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7670 - 2023 / 7 / 12 - 16:48
المحور: حقوق الانسان
    

أفرزت التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون رقم 76-15 والتي تقترح دمج البرلمانيين أو كذلك وضع ختم السرية على التحقيقات التي يجريها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أفرزت نقط خلاف بين أعضاء هذه المؤسسة الدستورية والبرلمانيين.
يهدف مشروع القانون 76-15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي جرت مناقشته سنة 2019 في لجنة العدل التابعة لمجلس النواب، إلى جعل النص الذي يحكم هذه الهيئة متماشياً مع أحكام الدستور.
كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي احتفل بذكراه السنوية الحادية عشر في مارس الأخير، يتوقع إصدار قانون يتعين عليه "ضبط صلاحياته ومكوناته وكيفية تنظيمه وقواعد سلوكه وظروف التنافي بين الأعضاء الذين ينتمون إليه"، كما تم التذكير به في المادة الأولى من مشروع القانون المعني.
في شأن هذه النقطة الأخيرة، احترقت الشعلة بين المؤسسة التي يرأسها إدريس اليزمي وأعضاء البرلمان الذين يمثلون الأغلبية والذين طرحوا بشكل عام التعديلات التي يرغبون في إدخالها على مسودة النص.
- مسألة التنافي
لدى الجانبين وجهات نظر مختلفة حول مقترح دمج 4 برلمانيين (اثنين من مجلس النواب وإثنين من مجلس المستشارين) بين الأعضاء الدائمين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. تعديل يُنظر إليه على أنه "محاولة لتسييس عمل المجلس".
شرح محمد الصبار، الأمين العام الأسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عملية التسييس تلك قائلا: "نظرا إلى أن البرلمانيين هم من الفاعلين السياسيين، فإن التمثيلية داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتعرض لمجازفة إخضاعه لنموذج الأغلبية والمعارضة، في حين أن البرلمان يدافع عن حقوق الإنسان بحكم الواقع تحت القبة من خلال لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان". هكذا استحضر المتكلم "حالة التنافي". بالنسبة له، فإن وجود البرلمانيين "يؤثر سلبًا على العمل في المجلس الذي يضمن الاستقلال التام عن الأحزاب السياسية".
شدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان آنذاك على أن موقفه يستمد محفزاته من إحدى توصيات اللجنة الفرعية لإعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث تم تعيين المغرب ممثلاً لأفريقيا. ثم أضاف قائلا: "إنها ترى أنه من غير المقبول أن يكون البرلماني عضوا في مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان".
ومع ذلك ، أقر المسؤول بأن هناك تمثيلاً سياسياً ونقابياً في الوقت الذي كان فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعرف بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أنشئ في عام 1990. وقال محمد الصبار: "النقابيون موجودون الآن في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والسياسيون مسؤولون عن السلطة التنفيذية والتشريعية".
وفي الوقت نفسه، رفض أي محاولة من جانب المجلس لعرقلة التعاون مع البرلمان. "لقد ساهمنا في صياغة النظام الداخلي الجديد لكلا المجلسين مع الأخذ في الاعتبار مبادئ بلغراد التي تنظم العلاقات المؤسسية مع البرلمان. ونسجل كذلك حضورنا كلما طلب البرلمان منا رأينا حول قضية معينة"، قال محمد الصبار.
- تعديل "على المقاس"
حتى داخل الأغلبية الحكومية، كانت هناك بعض الأصوات ضد هذا التعديل. مثال ذلك هذه النائبة عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي صوت حزبها لصالح هذا التعديل، ولكن التي أبلغت - بشرط عدم الكشف عن هويتها - أن الفريق الاشتراكي "أبدى تحفظات" على الاقتراح. ثم قالت: "هذه توافقات في إطار الأغلبية الحكومة". وشجبت المنتخبة "المزايدات السياسية" و "التعديل على المقاس حتى يكون من المحتمل الحصول على العضوية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
لأمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، رأي مختلف. فهي ذكرتنا بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان طرف مشارك في النقاشات حول إعادة تنظيمه وبأن "الأعضاء الثمانية المقترحين من قبل رئيسي غرفتي النواب والمستشارين هم حاليا أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
في ما يتعلق بحالة التنافي التي ذكرها محمد الصبار، قالت نائبة الدار البيضاء إن هناك "مؤسسات دستورية لا تطرح فيها هذه القضية". كانت تقصد، مثلا، "المجلس الأعلى للتعليم ، أو المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي أو هيئة الإنصاف والمصالحة حيث يتم تمثيل البرلمانيين". وأكدت كذلك أن التعديل المعني "لا يؤثر بأي حال على استقلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أنه لن يكون سببا في تسييسه".
عارضت المتكلمة توصيات اللجنة الفرعية لاعتماد التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي ذكرها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمبادئ باريس. هذه الأخيرة "تشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التعاون والحفاظ على التشاور مع الهيئات المؤسسية الأخرى المسؤولة أيضا عن حماية وتعزيز هذه الحقوق"، بحسب قولها.
واشارت إلى أن المغرب صادق على هذه المبادئ عندما انضم إلى المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان في جنيف. إن لهذه المبادئ الأسبقية على توصيات اللجنة الفرعية لاعتماد التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما قالت النائبة التي يعد دمج البرلمانيين في مؤسسة لحقوق الإنسان بالنسبة لها "من بين أفضل الممارسات الأممية".
- سوء فهم حول تعليق بحث أو تحقيق يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان
نقطة الخلاف الأخرى التي حاولت الأغلبية أن تؤثر عليها في سياق تعديلاتها تتعلق بالفقرة 3 من البند 5 من مشروع القانون. وتنص هذه الأخيرة على أنه يجوز للسلطات العامة تعليق الأبحاث أو التحقيقات التي يباشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتأكيد السر المهني "في حالة الدفاع الوطني أو انتهاك النظام العام أو لاعتبارات طارئة أو خطيرة".
قال محمد الصبار: "القانون هو الذي يمنح الدولة الحق في معارضة أو تعليق أحد أبحاثنا أو تحقيقاتنا للأسباب المحددة في نص مشروع القانون". هنا، ذكر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن هذا المقتضى مدرج بالفعل في النظام الأساسي الحالي للمجلس.
بالنسبة للنائبة أمينة مي العينين، "يجب تقنين الحق المشروع للدولة في تعليق مثل هذه الأبحاث أو التحقيقات من أجل تحديد هذه الحالات الاستثنائية بوضوح".
وقد أثيرت هذه المسألة على وجه الخصوص بسبب التقرير الطبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي لم يتم إصداره رسمياً، وقد أعطى ما تسرب منه من مقتطفات مصداقية لدعاوى التعذيب التي أدلى بها محتجزو حراك الريف. تلك تأكيدات سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن نفتها بشدة في بيان لها.
وفي هذا الصدد، لم يعتقد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الإبقاء على هذا المقتضى في مشروع القانون له علاقة بهذه التسريبات. ووفقا له، بعيدا عن الجدل المثار، يمد النص الجديد "لأول مرة" المجلس بآلية وطنية للوقاية من التعذيب، بما يتفق مع أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
"إنها ليست آلية نضالية، ولكنها إصلاحية ووقائية "، قال الأمين العام بإلحاح، مشيرا إلى أن تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تبقى سرية. وللتوضيح أكثر قال محمد الصبار: " أرسل تقرير الطب الشرعي الذي أنجز لفائدة معتقلي الحسيمة الى وزير العدل الذي كان لا يزال على رأس النيابة العامة، لإحالته إلى قاضي التحقيق الذي كان قد طلب الخبرة الطبية". وأضاف أن متابعة بحث أو تحقيق من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتم "بمجرد رفع التعليق من قبل السلطات العمومية".
ولاحظت أمينة مي العينين من جانبها أن "معارضة السلطات لبحث أو تحقيق يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حالة وجود موقف خطير هو مصطلح غامض للغاية". وأوضحت أن التعديل "يجب أن يقدم تفاصيل أكثر عن الاستثناءات المذكورة في الفقرة 3 من المادة 5 من مشروع القانون".

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل