ازمة السكن في العراق وكيف تحل

علي العجولي

الحوار المتمدن-العدد: 7646 - 2023 / 6 / 18 - 20:33
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

يقول المسسؤولون في قطاع الاسكان ووزارة التخطيط ان العراق يحتاج الى اكثر من ثلاثة ملايين وحده سكنيه لحل ازمة السكن المتفاقمه في العراق حيث ارتفعت اسعار العقارات بشكل لايمكن لاي موظف يعمل في القطاع الحكومي من امتلاك دار سكنيه ولا حتى ارض حتى فاقت اسعار المتر مدن اوربيه واسويه كبيره مثل لندن ودبي ولغياب الرقابه الحكوميه وضعفها قام بعض المتنفذين بالاستيلاء على اراضي تابعه للدوله وبيعهامما خلق الكثير من العشوائيات التي بدورها خلقت ازمات اضافيه تضاف الى متاعب المواطن كشحة المياة وانقطاع الكهرباء من جراء تجاوزات من استولوا على هذه الاراضي وباعوها بعد ان اوهوا الناس بانها مخدومه من الحكومه بالماء والكهرباء ومجاري الصرف الصحي بل وحتى تعبيد الطرق لكن الحقيقه غير ذلك فما موجود هو تجاوز على شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي لمناطق اخرى فزاد الطين بله كما يقال سواءا خدمات تلك المناطق التي تم التجاوز على خدماتها والتي هي في حالةيرثى لها او في العشوائيات الجديده كما قام الكثير من الفلاحين والمتعاقدين مع وزارة الزراعه وفق العقود 117 و35 و25 بتجريف الاراضي المستأجره من الدوله بعدان اصبح المستورد من الخارج مما كانت تنتجه بساتينهم بائرا بتجريفها من المزروعات والبساتين التي كانت تزود البلد بالفواكه والخضار وبيعها للناس وبعقود اقل مايقال عليها انها ضحك واستغفال للناس من قبل المؤجر والقضاء والدوله فالدوله لم تحرك ساكن وهي ترى الثروه الزراعيه التي دمرتها بعدم مطالبتها بالحقوق المائيه المقره بالقانون الدولي او بدعم الفلاح بتزويده بمتطلبات الزراعه من الاسمده والمبيدات التي تساعد على انتاج زراعي جيد لان الدوله كانت مشغوله بتقسيم مايجنى من النفط على الاحزاب والكيانات المشاركه في الحكومه ليودعها هؤلاء في حساباتهم في الخارج وليذهب الباقي الى الجحيم فغياب سلطة الحكومه وقلة هيبتها ولعدم انتاجة الارض للاسباب التي ذكرتها قام الفلاح والمتعاقد بتدمير الاراضي الزراعيه فدمرت البساتين وجرفت اشجارها المثمره التي كانت تزود العراقيين باطيب الثمار وقطعت ام العراق ورمز شموخه النخله وشقت الطرق فيها بدل سواقي الماء التي كانت تسقي النخيل واشجار الفاكهه وهذه الطرق لا علم للحكومه بها ولا تسأل من قام بها بل وهو من اخذ الارض وباعها لتبنى فيها المساكن ولم تتحرك الدوله ولم يطالب الادعاء العام بمحاسبة من باع هذه الارضي ومن جرفها واستمر القضاء يؤيد عقود استلام اموال دون ان يسأل عن سبب اخذ هذه الاموال بل يكتب نؤيد ان فلان اعطى علان مبلغا قدره كذا لماذا وكيف لا احد يعرف وتتم هذه العمليه بواسطة محامي واحد في المحكمه مقابل اجور ضخمه .
واخيرا تحركت الحكومه في بعض المناطق فماذا فعلت قامت بهدم المساكن التي بناها من اشترى الاراضي الزراعيه والبساتين لتكون ملاذا وسقفا يؤيهم وعوائلهم وتركت من باع الارض وجرفها وتجاوز على الممتلكات العامه كشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي اضافة على الاراضي وبهذا طبقت المثل الذي يقول( يعوف الجمل ويرد على الجمال ) فهي لم تحافظ على املاكها ولم تردع المتجاوز ولم تحل ازمة السكن التي يعاني منها المواطن . وكان الاحرى بها ان تقوم بتنفيذ مشاريع خدميه للاراضي التي وزعت منذو اكثر من 30 عام في اطراف بغداد والمحافظات الاخرى وان عدت فهي بمئات الالاف لكنها بدلا من ذلك تقوم بحملات فيسبوكيه عن قيمها بتأهيل مناطق مخدومه اصلا كما ان السلف الكبيره التي يراد بها تكبيل المواطن من قبل المصارف ساهمت برفع اسعار العقارات ...واخيرا
لا اقول الا كلمه واحده ..(الله ايساعدك ياعراق )

#علي_العجولي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل