اصلاح وتطوير مجلس القضاء الأعلى خطوة لضمان تحقيق العدالة للشعب العراقي

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7642 - 2023 / 6 / 14 - 19:19
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نظم قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 شؤون القضاء في العراق، اذ ان تشريعات تنظيم القضاء التي سبقته وضعت في ظل ظروف واوقات لم يتوخ فيها المشرع حرمة القضاء واستقلاله بقدر ما كان يتوخى فيها مصلحة الحكام على حساب العدالة . واهم مستجدات هذا القانون هو تغيير اسم لجنة امور الحكام والقضاة التي كانت تدير شؤون القضاء الى اسم ( مجلس القضاء ) .
وقد ضمت تشكيلة مجلس القضاء في القانون المشار اليه رئيس محكمة التمييز ورئيسا مجلس التمييز الشرعي ورئيس هيئة التفتيش العدلي ونائب رئيس محكمة التمييز واحد كبار موظفي وزارة العدلية . واستمر ( مجلس القضاء ) في ممارسة مهامه بإدارة شؤون القضاء حتى عام 1977 حيث صدر قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977 وبموجبه الغي ( مجلس القضاء ) ليحل محله مجلس العدل الذي يرأسه وزير العدل .
وبذلك فقد القضاء استقلاليته فلم يمارس دوره اذ اصبحت السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل مهيمنة عليه وحسب نظرياتها السياسية مما شكل انعطافة خطيرة وحادة في تاريخ القضاء العراقي وقد استمر الحال حتى 9/4/2003 .
وبعد 9/4/2003 ارتفعت الاصوات منادية بإستقلال القضاء وبناء دولة القانون ، فأرتأت الادارة المؤقتة لقوات التحالف في حينه ان استقلال القضاء عامل مهم في حفظ امن المجتمع وضمانة من ضمانات الديمقراطية في العراق . فصدر الامر رقم (35) في 18/9/2003 بإعادة تأسيس ( مجلس القضاء ) حيث تصدرت ديباجة الامر العبارة التالية (( ان السبيل الى فرض حكم القانون هو نظام قضائي مؤلف من كادر مؤهل وحر مستقل عن التأثيرات الخارجية )) . فكان الهدف واضحا من اعادة تشكيل مجلس القضاء هو تحقيق ( دولة القانون ) وقد حقق صدور الامر رقم (35) مكسبان هما:
1- اعادة تأسيس مجلس القضاء ليكون مسؤولا ومشرفا على النظام القضائي في العراق وبشكل مستقل عن وزارة العدل .
2- السعي لإقامة دولة القانون .
وقد تأسس مجلس القضاء بتركيبة جديدة تضم كل من رئيس محكمة التمييز ونوابه ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف العدلي ورؤساء محاكم الاستئناف ومدير عام الدائرة الادارية اذا كان من القضاة او اعضاء الادعاء العام .
وتطور الامر في ظل قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية حيث نصت المادة الخامسة والاربعين منه على اعادة تشكيل مجلس القضاء وأعطي اسما جديدا وهو ( مجلس القضاء الاعلى ) ويتشكل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيس وعضوية كل من رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية ورؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية ورئيس محكمة تمييز اقليم كردستان ونائبيه ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي . ثم جرى ترسيخ هذا المجلس بموجب المادة (87) من دستور جمهورية العراق النافذ .
ان القضاء العراقي منذ عام 2003 ولحد الآن يعاني من الكثير من العقبات التي ادت الى تدني مستوى أدائه منها حسب رأي الباحثة عدم استقلالية القضاء وتحكم الأحزاب والكتل السياسية في شؤونه الداخلية وقراراته، وضعف ثقة المواطنين والمهنيين والشركاء في المنظومة القضائية، وعدم ادخال الأصلاحات الهيكيلية واعداد الخطط والدراسات الرصينة، وضعف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التواصل مع المواطنين، وضعف مراجعة التشريعات الصادرة والمنظمة لعمل وزارة العدل والمحاكم القضائية وتطويرها وفق المعايير الدولية، ونقص المعرفة العامة بشان القوانين ونظام العدالة من قبل المواطنين، وتفشي الفساد في بعض مفاصل منظومة القضاء ، وعدم الاعتماد على التقنيات الحديثة في الخدمات القضائية وحفظ الوثائق والأرشفة لسير المرافق القضائية، وتدني مستوى البنى التحتية ونقص المستلزمات والتجهيزات، وغياب المرونة في المعاملات الأدارية والمالية وتدني مستوى الخدمات المقدمة من قبل القضاء، والأستعجالية او طول أمد فصل النزاعات والقضايا وعدم توفير الحماية اللازمة للمحاكم والمقرات القضائية وحماية القضاة من العمليات الأرهابية، وضعف العلاقات والتعاون مع الدول الأخرى من اجل حسم الدعوى القضائية او المساهمة في تطوير واصلاح القضاء، وعدم الأهتمام بالقضايا النوعية وخاصة القضايا التجارية والأموال العامة والأقتصاد، والمخدرات، وغيرها، وضعف اداء التفتيش القضائي وعدم وجود الرقابة على أداء المحاكم والأجهزة العاملة في الدوائر القضائية وغير ذلك من المشاكل.
وستتناول الباحثة في هذه الدراسة ألأنحراف ألأداري والمالي في أداء مجلس القضاء الأعلى مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات (2006-2015)
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي في أداء مجلس القضاء الأعلى
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في مجلس القضاء الأعلى
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.
حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (9) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2006-2015 والتي تم فيها تقييم اداء مجلس القضاء الأعلى. وحللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في المجلس.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بأداء مجلس القضاء الأعلى للسنوات 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2012، 2013، 2014 ، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي في اداء أداء مجلس القضاء الأعلى
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير

النتائج:
اولا: الأنحراف في أداء مجلس القضاء الأعلى
اولا: الأنحراف الأداري
1- عدم وجود نظام داخلي للمجلس يوضح المهام والأهداف والتقسيمات ألأدارية بالرغم من مرور عدة سنوات على تشكيله كما لم يتم اعداد دليل توصيف وظيفي خاص بالمجلس.
2- وجود نقاط خلل وضعف في استخدام وتنظيم السجلات والمعاملات الخاصة في المحاكم من حيث تكرار اسماء بعض الشهود في سجل القسامات الشرعية وحجج الوصايا وحجج الوفيات وعدم توقيع طالب حجة الوصايا على اغلب الحجج في السجل وسجلي ألأساس للقضايا المحسومة والكشوفات المستعجلة والأنابة ، كما انها خلت من توقيع القاضي ، وان سجل الكشوفات الخارجية افتقرت الى المعلومات الخاصة بالتركة وان محتويات اغلب أضابير الدعاوى في المحاكم محفوظة بصورة سائبة وغير متسلسلة حسب تاريخها وعدم ربط كافة ألأوليات بصورة محكمة.
3- على الرغم من وجود حاسبات في كافة ألأقسام العائدة الى المحاكم الأ انها لم تستغل في برمجة اعمال المحاكم لعدم وجود الكوادر اللازمة لذلك.
4- لازالت بعض المحاكم تقوم باستخدام الطابع المالي خلافا للتعليمات رقم 1 لسنة 2005 علما بانه لم يتم تسقيط الطابع بالتوقيع ولم يتم تثبيت التاريخ لبعض المعاملات.
5- بلغ عدد الدعاوى غير المحسومة ( 57888) دعوى من اجمالي عدد الدعاوى المعروضة على المحاكم خلال عام 2013 والبالغ مجموعها ( 1303316) دعوى بضمنها المدور من السنوات السابقة البالغ مجموعها ( 47111) دعوى .
6- بلغ عدد الدعاوى المحسومة ( 29681) دعوى من اجمالي عدد الدعاوى المدورة من السنوات من عام ( 2004-2012) والبالغ مجموعها ( 47111) دعوى حيث بلغت نسبة الحسم المتحقق 63% في عام 2013 .
7- تأخر المجلس بمتابعة الأجراءات القانونية لحسم السيارات التي تعرضت الى حوادث سرقة والبالغ عددها ( 19) سيارة ومن خلال متابعة آخر الأجراءات المتخذة بصددها حيث صدرت قرارات تضمين ل(6) سيارات خلال عام 2015 ومازالت هناك 13 سيارة قيد المتابعة دون حسم الاجراءات القانونية.
8- عدم تزويد الجهة الرقابية بسندات الملكية الخاصة بألأراضي والأبنية العائدة للمجلس وتأييدات ملكية محدثة من مديرية المرور العامة للعجلات المستخدمة من قبل المجلس بالرغم من توجيه مذكرة بهذا الخصوص.
ثانيا: الأنحراف المالي
1- عدم قيام المجلس بأضافة رصيد الموجودات الثابتة للسنوات السابقة في الحسابات النظامية المتقابلة عليه فأن الرصيد الظاهر في قائمة المركز المالي ضمن الحسابات النظامية المتقابلة يمثل قيمة الموجودات الثابتة المشتراة خلال السنة وقيمة جزء من الهدايا ( أثاث وسيارات) المستلمة من موقع بتلر (2) ( وهو معسكر تابع لقوات التحالف يقع في مطار بغداد الدولي والسفارة الأمريكية).
2- عدم نقل الأرصدة الأفتتاحية الخاصة بحساب رئاسة الأستئناف ( الكرخ والرصافة) في بغداد للسنتين 2008و 2009 ومحكمة التمييز الأتحادية لسنة 2011 بسبب تأخر وزارة المالية في التوجيه بأجراء المعالجات القيدية لها رغم مرور أكثر من اربع سنوات على تنفيذ قرار فك ألأرتباط وبذلك فأن الأرصدة لم تظهر ضمن البيانات المالية للمجلس للسنوات 2008-2010 بالنسبة لرئاسة الأستئناف وسنتي ( 2011 و2012) بالنسبة لمحكمة التمييز ألأتحادية دون اتخاذ الأجراءات للمتابعة مع وزارة المالية واجراء التسويات القيدية في السجلات المالية الخاصة بالمجلس.
3- مازالت السجلات المالية الخاصة بمحاكم الأستئناف لاتظهر ارصدة الأمانات لكافة المحاكم التابعة لها وأرصدة الحسابات الجارية مع المصارف الخاصة بها حيث يتم الأيداع والسحب من هذه الأمانات من قبل المحاكم مباشرة مما يضعف من اجراءات الرقابة والسيطرة وبالتالي قأن الأرصدة الظاهرة في السجلات المالية كما في 1/1/2013 تمثل رصيد مقر محاكم ألأستئناف فقط دون اتخاذ الأجراءات اللازمة بالتنسيق مع رئاسة ألأستئناف لأظهار ارصدة الأمانات وأرصدة الحسابات مع المصارف الخاصة بها في السجلات المالية الخاصة بها برئاسات محاكم ألأستئناف وكافة المحاكم التابعة لها لغرض السيطرة على اجراءات صرف ألأمانات.
4- قيام محكمة استئناف النجف بأستلام هدايا ومنح من جهات خارجية ( هيئة اعمار محافظة النجف منظمة بدائل التنمية DIA ، شركة كوفان ) دون استحصال الموافقات ألأصولية من وزارة المالية خلافا لتعليمات الموازنة لعام 2011 اضافة الى ان المحكمة لم تقم بتقييم وتثبيت اسعار الهدايا غير المسعرة ومعادلة ألأسعار التي وردت بالدولار .
5- اظهرت نتائج تدقيق امانات رئاسة المحكمة والمحاكم التابعة لها في مقر المحكمة وجود مبلغ ( 2924) مليون دينار لم يتم ايداعه في الحساب الجاري لمديرية خزينة المحافظة حيث قامت تلك المحاكم بفتح حسابات جارية في مصرف الرافدين رقم 7 لأيداع تلك ألأمانات دون استحصال الموافقات الأصولية لفتح الحسابات اضافة الى عدم وجود مطابقات شهرية اصولية لتلك الحسابات.
6- على الرغم من قيام المحاكم التابعة لرئاسة استئناف النجف في ألأقضية والنواحي بأيداع مبلغ ( 550) مليون دينار في الحسابات الجارية العائدة لخزينة المحافظة الأ ان خزينة محافظة النجف لم تنظم كشف يتضمن ارصدة حسابات ألأمانات لغرض التحقق من صحة ارصدة الأمانات التي لم توفرها رئاسة محكمة ألأستئناف دون اتخاذ الأجراءات اللازمة.
7- عدم تنفيذ ماورد في كتاب وزارة المالية / قسم النظام اللامركزي المتضمن توجيهات وزارة المالية بصدد الأجراءات الواجب اتخاذها من قبل المجلس بعد فك ارتباط الأستئنافات في بغداد من دائرة المحاسبة / قسم النظام اللامركزي حيث لوحظ :
أ‌. استمرار المجلس بتمويل الحسابات الجارية التي تم فتحها من قبل رئاسة الأستئنافات في بغداد بعد فك ارتباطها بقسم النظام اللامركزي في وزارة المالية بتوسيط حساب السلف في السنوات ( 2008، 2009) بدلا من اعتماد نظام حساب جاري الفروع خلافا للكتاب المذكور.
8- عدم توحيد حسابات ألأستئنافات في بغداد مع حساب المجلس وبالتالي لم يتم ارسال ميزان مراجعة موحد الى وزارة المالية خلافا للكتاب اعلاه وبذلك فأن السجلات المالية للمجلس تمثل الأرصدة الخاصة بمقر المجلس فقط وتم اظهار الأرصدة الخاصة بحسابات الأستئنافات في بغداد بشكل مستقل في قائمة المركز المالي للسنة الحالية لأغراض العرض فقط.
9- لم يتم نقل الأرصدة الأفتتاحية الخاصة بحسابات الأستئنافات في بغداد بما فيها ارصدة الحسابات الجارية المجمدة لدى المصارف في السجلات المالية للمجلس لغاية اعداد التقرير بسبب صدور توجيهات وزارة المالية بهذا الخصوص رغم مرور اكثر من 3 سنوات على تنفيذ قرار فك الأرتباط .
10- لازالت السجلات المالية الخاصة بالأستئنافات لاتظهر ارصدة الأمانات لكافة المحاكم التابعة لها وارصدة الحسابات الجارية مع المصارف الخاصة بها حيث تم الأيداع والسحب من هذه ألأمانات من قبل المحاكم مباشرة مما يضعف اجراءات الضبط والسيطرة عليها ولم تتخذ الأجراءات بصددها .
11- لم يتم الصرف من مبالغ العديد من التخصيصات المرصدة في الموازنة لعام 2009 حيث بلغ مجموع المبالغ المصروفة ( عدا تعويضات الموظفين ) مبلغ ( 7) مليون دينار وتشكل نسبة 1,5% من أجمالي تخصيصات المحكمة البالغة ( 454) مليون دينار بالأضافة الى تخصيص مبلغ (50) مليون دينار لتغطية مصاريف صيانة سيارات الصالون دون ان يتم الصرف منه لغاية 1/1/2010.
12- وجود خلل او ضعف في اجراءات السيطرة على استخدام وصولات القبض وجلودها في كافة المحاكم التابعة لمجلس القضاء ألأعلى من حيث استلامها وتوزيعها على المحاكم وحفظها وتسجيلها واستخدامها بصورة متسلسلة وختمها عند استلامها.
13- عدم تنظيم مطابقة اصولية بحساب المصرف المغلق الخاص بالأيرادات.

ثالثا: الأنحراف في العقود
1- انخفاض نسب التنفيذ المالي والمادي لعدد من المشاريع الواردة في الموازنة ألأستثمارية لسنة 2013 وذلك لعدم تحديد مواصفات المواد الواجب استخدامها وتلكؤ الشركات المنفذة مما أدى الى عدم الأستفادة من التخصيصات المرصدة . مثل مشروع انشاء محكمة تلعفر من قبل شركة عطر الوطن / 2013 بلغ التخصيص السنوي ( 675) مليون دينار والمصروف ( 198) مليون دينار ونسبة ألأنجاز المالي 29% والمادي 40% وتبين تغيير فقرة في جدول الكميات وتعرض المهندس المقيم الى التهديد الأرهابي.
ومشروع انشاء محكمة استئناف القادسية من قبل شركة برج الأعالي / 2013 بلغ التخصيص السنوي ( 1996) مليون دينار والمصروف ( 1475) مليون دينار ونسبة ألأنجاز المالي 74% والمادي 39% وتبين ان المشروع متوقف وتم احالة الموضوع الى رئاسة هيئة الأشراف القضائي لسحب العمل من الشركة المنفذة.
ومشروع دراسات وتصاميم المشاريع بمبلغ ( 134) مليون دينار والمصروف ( 59) مليون دينار ونسبة ألأنجاز المالي 44% والمادي 44% دون الأستخدام الأمثل للتخصيصات السنوية لأنجاز المشاريع.
2- قام المجلس بتثبيت السلفة المقدمة الى الشركة المنفذة لمشروع انشاء بناية مجلس القضاء ألأعلى والبالغة ( 4183) مليون دينار في حساب المصروفات خلال سنة 2009 خلافا لقانون ألأدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 بدلا من حساب السلف في حين لم تقيد المبالغ المستقطعة لاحقا من المبلغ اعلاه على حساب السلف مما ادى الى ظهور الرصيد دائنا مخالفا لطبيعته المحاسبية بمبلغ ( 1580) مليون دينار كما في 31/12/2013 دون اتخاذ مايلزم في معالجة الرصيد المخالف لطبيعته.
3- وجود مشاريع لم يتم الصرف عليها على الرغم من وجود تخصيص لها في عام 2012 ومنها : انشاء محكمة بيجي / صلاح الدين تم تخصيص له ( 1000 ) مليون دينار والمشروع متوقف بسبب تعرضه لحادث تفجير ارهابي.
-مشروع انشاء محكمة الشرقاط / صلاح الدين تم تخصيص له ( 1000 ) مليون دينار والمشروع متأخر بسبب عدم مباشرة الشركة بالعمل بسبب وجود انبوب ماء عارض في قطعة الأرض المخصصة للمشروع وذلك لعدم استحصال الموافقات من الجهات ذات العلاقة للمباشرة بالعمل.
-مشروع انشاء دار العدالة في كربلاء / كربلاء تم تخصيص له ( 100 ) مليون دينار والمشروع متوقف بسبب اعتراض مجلس محافظة كربلاء على تنفيذه من قبل مجلس القضاء ألأعلى على اعتبار ان تنفيذ المشروع سيتم من قبل هيئة استثمار كربلاء وعدم التنسيق مع الجهات ألأخرى
-مشروع انشاء ثلاث دور للقضاة / بابل تم تخصيص له ( 3000 ) مليون دينار وتم سحب العمل من الشركة لتلكؤها في انجاز المشروع دون وجود متابعة جدية للمشاريع لتجاوز التلكؤ الحاصل فيها.
4- انخفاض نسب التنفيذ المالي لبعض المشاريع المدرجة ضمن الموازنة الأستثمارية لسنة 2012 وقد تراوحت تلك النسب بين 48%-67% للأسباب التالية:
مشروع انشاء 98 وحدة سكنية بمبلغ ( 1514) مليون دينار ونسبة التنفيذ المالي 67% والمادي 100% عدم قيام الشركة بتقديم الذرعة ألأخيرة حيث تم تصفيتها في سنة 2013.
مشروع محكمة ألأحداث في الكرخ مع التأثيث بمبلغ ( 79) مليون دينار ونسبة التنفيذ المالي 61% والمادي 30% تم سحب العمل من الشركة ( شركة الحجر ألأسود ) لتلكؤ وتأخر انجاز المشروع.
مشروع انشاء بناية محكمة استئناف ذي قار بمبلغ ( 3726) مليون دينار ونسبة التنفيذ المالي 61% والمادي 55% ولوحظ تلكؤ الشركة في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مع الشركة المنفذة ( شركة المنصور العامة للمقاولات ألأنشائية)
مشروع دراسات وتصاميم مشاريع المجلس بمبلغ ( 65) مليون دينار ونسبة التنفيذ المالي 48% والمادي 48% وتمثل المبالغ المصروفة لأغراض فحص التربة للمشاريع والتي تتم في مكاتب أهلية.
5- تدني نسب الأنجاز المادي وعدم تناسبها مع المبالغ المصروفة مما يشير الى صرف مبالغ دون التقدم في انجاز المشاريع فمثلا مشروع انشاء محكمة الأحداث في الكرخ مع التأثيث نسبة التنفيذ المادي 30% والمالي 61% بسبب تلكؤ الشركة في انجاز الأعمال المناطة ومن ثم تم سحب العمل منها عام 2012.
ومشروع انشاء محكمة استئناف القادسية نسبة التنفيذ المادي 39% والمالي 82% بسبب تلكؤ الشركة المنفذة للمشروع وخلالها بالتزاماتها التعاقدية وقيام المجلس بتوجيه انذار الى الشركة عام 2013.
ومشروع انشاء قصر العدالة/ ذي قار وتبين نسبة التنفيذ المادي 55% والمالي 61% بسبب تلكؤ الشركة المنفذة للمشروع وعدم التزامها بمنهاج تقدم العمل وقيام المجلس بتوجيه انذار للشركة عام 2013.
6- بالرغم من قيام المجلس بسحب العمل من الشركات المدرجة ادناه الأ انه لغاية تاريخه لم يتم احالة المتبقى من اعمال المشروعين لغرض انجازهما وهما مشروع انشاء بناية محكمة الأحداث في الكرخ المنفذ من قبل شركة الحجر ألأسود وتم سحب العمل في عام 2012، مشروع انشاء ثلاث دور سكنية لقضاة رئاسة محكمة استئناف بابل المنفذ من قبل شركة المهنا وتم سحب العمل في عام 2010، مما يتطلب الأسراع في انجاز المراحل المتأخرة للمشاريع المذكورة.
7- تم انجاز العديد من المشاريع من قبل الجانب ألأمريكي دون اعداد محاضر تسليم واستلام بها وهي : المحكمة الجنائية المركزية / بغداد بمبلغ ( 534794) دولار، قصر العدالة / البصرة بمبلغ ( 8446358) دولار، تأهيل محكمة الزبير / البصرة بمبلغ ( 343659) دولار، تأهيل محكمة القرنة / البصرة بمبلغ ( 162242) دولار، ترميم محكمة قلعة صالح / ميسان بمبلغ ( 119333) دولار، ترميم محكمة ميمونة / ميسان بمبلغ ( 119333) دولار، ترميم محكمة الشيخان / الشيخان بمبلغ ( 220211) دولار، ترميم بناية رئاسة صلاح الدين / صلاح الدين بمبلغ ( 127221) دولار، ترميم بناية رئاسة واسط / واسط بمبلغ ( 97723) دولار. مما يتطلب التنسيق مع الجهات المنفذة لأعداد محاضر تسليم واستلام اصولية بالمشاريع المنجزة لتعزيز عملية استلامها.
8- تنفيذ 3 مشاريع ترميم لأبنية المحاكم في محافظة المثنى دون اعلام المجلس بها ومنها ( مشروع رئاسة الأستئناف السماوة بمبلغ ( 140683) دولار، ومشروع محكمة الحضر بمبلغ ( 84776) دولار، ومشروع محكمة الرميثة ( 86788) دولار.
9- لم يتم الصرف من التخصيصات المرصدة لعام 2008 ولعدد من المشاريع منها : انشاء دار العدالة في ناحية القادسية / النجف ومبلغ التخصيص ( 500) مليون دينار ، توسيع بناية رئاسة محكمة استئناف ميسان ألأتحادية بمبلغ ( 150) مليون دينار ، اضافة ابنية لمحكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بمبلغ (150) مليون دينار ، دراسة وتصاميم واستملاك دور القضاة والأدعاء العام بمبلغ ( 100) مليون دينار، انشاء مبنى محكمة البطحاء / ذي قار بمبلغ (500) مليون دينار، تأهيل بناية محكمة هيت / ألأنبار بمبلغ ( 500) مليون دينار، اكمال بناية رئاسة محكمة صلاح الدين الأتحادية بمبلغ (600) مليون دينار، تأهيل محكمة قلعة صالح / ميسان بمبلغ (100) مليون دينار، وتأهيل دور القضاة في محافظة ذي قار بمبلغ ( 110) مليون دينار.
10- تم استحصال موافقة وزارة التخطيط والتعاون ألأنمائي بتخصيص مبلغ ( 5095) مليون دينار لأنشاء مشروع قصر العدالة في الكرخ على ان يتم تنفيذ العمل من قبل شركة الجذور للمقاولات وممثلي مجلس القضاء الأعلى وقد تم ترسيم الحدود للقطعة المرقمة ( 10476/24 مقاطعة 21 السلام بتاريخ 15/5/2005 على ان يتم العمل على مرحلتين حيث تبين:
11- تم البدء بتنفيذ المشروع من قبل الدول المانحة ( الجانب الأمريكي) وان المبالغ المخصصة والمصروفة لأنشائه غير معلومة للمجلس حيث بوشر بالعمل بتاريخ 25/5/2005 بعد استلام الموقع من قبل الشركة المنفذة للمشروع عن طريق مكتب العقود والمقاولات PCO وهي الجهة التي تقوم بمخاطبة المجلس لغرض استلام المشروع واعلامها بالنواقص الحاصلة جراء تنفيذه.
12- تم استلام مشروع قصر العدالة في الكرخ بتاريخ 9/12/2007 استلام اولي علما ان تاريخ انجازه التعاقدي 26/5/2007 والذي احتوى على 24 فقرة غير منجزة ولم يتم تنفيذها منها ( تسرب مياه في سقوف غرفتين في الطابق العلوي المطلة على الواجهة الأمامية ، تكسر الزجاج وابواب ألألمنيوم ، تشييد سياج خاص بالبناية فوق انبوب الماء الخام قطر ( 1400) ملم مما ادى الى تعارضه مع البنية التحتية.
13- طلب ممثل مجلس القضاء ألأعلى بتمديد فترة الصيانة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ الأشغال او الأستلام الأولي بتاريخ 9/12/2007 واستكمال النواقص التي تكلف المجلس مبالغ طائلة في حالة عدم اكتمالها من قبل الشركة المنفذة للمشروع ولم يتم تنفيذ ذلك من الجانب الأمريكي.
14- لم تستفد ادارة المجلس من التخصيصات المرصدة لها في الموازنة الأستثمارية لعام 2007 والباغة 25 مليار دينار حيث بلغ مقدار المصاريف الفعلية للمشاريع المنفذة ( 3085) مليون دينار وبنسبة تنفيذ كلية تبلغ 15% وكما بلغ عدد المشاريع المخطط لها (27) مشروع لعام 2007 لم يتم تنفيذ الأ (5) مشاريع منها فقط.
ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة مجلس القضاء الأعلى على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة اللجنة القانونية في البرلمان، ومكتب المفتش العام في مجلس القضاء الأعلى للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر مجلس القضاء الأعلى
الدينار العراقي 48 مليار و866 مليون دينار عراقي
الدولار ألأمريكي 10 مليون و298 الف و 610 دولار


ثالثا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- اعداد إستراتيجية وطنية للإصلاح القضائي في العراق بالتعاون مع الأتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والعربية وألأكاديميين المتخصصين.
2- العمل على اصدار نظام داخلي لمجلس القضاء ألأعلى تحدد فيه اهدافه وواجباته ومهامه مع تحديد التوصيف الوظيفي للموظفين العاملين في المجلس وفي المحاكم التابعة له.
3- ضرورة تحديد فترة زمنية لحسم الدعاوى المكدسة والنظر فيها وانهاء معاناة المواطنين.
4- استعادة ثقة المواطنين والمهنيين بالقضاء العراقي من خلال أدخال الأصلاحات الهيكلية والخطط واجراء الدراسات وتأهيل الموارد البشرية وتوفير الموارد المالية وتعزيز التواصل مع المواطنين.
5- اجراء الأصلاحات المتعلقة بوزارة العدل وتطوير المنظومة القضائية في حدود الأمكانيات على ان تتسم الأصلاحات بالفعالية والكفاءة والتشاركية والشفافية.
6- مراجعة اهم التشريعات الصادرة والمنظمة لعمل المؤسسات القضائية وتطويرها وفق المعايير الدولية
7- تأهيل المرافق والمقرات القضائية بهدف تحسين ظروف القضاء وتوسيع نطاق النفاذ للخدمات القضائية ذات الجودة العالية.
8- تعزيز الاتصال والتواصل من خلال تطوير وسائل الاتصال والأعلام القضائي والقانوني ودعم استقلالية القضاء.
9- الأهتمام بالتفتيش القضائي والأرتقاء بأدائه ومعالجة الصعوبات التي تواجه مساره
10- الأهتمام بتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل للموظفين ومساعدي القضاة وخاصة في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والأتصالات من اجل حفظ السجلات والأرشفة والتوثيق وتسهيل اجراءات التقاضي.
11- اجراء الدراسات والبحوث حول اوضاع المحاكم والقضاة في المحاكم الأستئنافية والمدنية والجنائية وغيرها.
12- التعاون مع المنظمات العربية والدولية والأقليمية بتوقيع الأتفاقيات وبروتوكولات التعاون لبحث مجالات التعاون في اطار تنفيذ البرامج التطويرية والأصلاحية
13- الأهتمام بأنشاء قاعدة بيانات ومعلومات واحصاءات ذات العلاقة بالقضاء لغرض افادة الباحثين والمخططين ومتخذي القرار
14- الأهتمام بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم من خلال إثراء المعرفة في الجوانب القضائية والقانونية للمواطنين وإصدار المعلومات والمطبوعات والتعليمات والفولدرات وغيرها.
15- اجراء عملية التقويم الذاتي للمؤسسات القضائية والتعرف على جوانب الضعف والقوة في أدائها وفق منظور أدارة الجودة الشاملة
16- إنشاء شبكة الكترونية للمؤسسات القضائية في العراق من اجل تبادل الخبرات مع المؤسسات القضائية في العالم والخبراء واجراء المؤتمرات والحوارات عبر هذه الشبكة.
17- الأستفادة من خبرات المنظمات الدولية المعنية بأصلاح القضاء ومنها المفوضية ألأوروبية / المديرية العامة للعدالة ، الشبكة ألوروبية للسلطات القضائية European Network of Councils for the Judiciary ENCJ ، ووحدة التعاون القضائي في ألأتحاد الأوروبي The European -union- s Judicial Cooperation Unit ، ووكالة الأتحاد الأوروبي لحقوق الأساسية European -union- Agency for Fundamental Rights FRA، والمؤسسة ألأوروبية لتعزيز المساواة بين النوع الأجتماعي European Institute for Gender Equality

18- تأسيس مراكز للتنمية المهنية للمحامين في جميع انحاء العراق تتولى مهمة التدريب والتطوير للممارسات المهنية للمحامين حديثي التخرج والقدامي وتطوير معلوماتهم وتنمية ثقافتهم القانونية بما تواكب التطور في العالم.
19- اصدار مدونة للسلوك الأخلاقي والمهني للقضاة ولمحامين والعاملين في الجوانب القانونية للتقيد بها ومراعاة مصالح موكليهم ومصلحة القضاء والقضاة.
20- التنسيق مع وزارة العدل والمحاكم المتخصصة في إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بالمشاكل القانونية.
21- ضرورة قيام اللجنة القانونية في مجلس النواب بدورها الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له واحالة الفاسدين الى القضاء.
22- ضرورة قيام اللجنة القانونية في البرلمان بدورها في استجواب رئيس مجلس القضاء الأعلى ، ورؤساء المحاكم والتعرف على حجم الأموال المهدورة والمختلسة وصور الفساد المتفشي فيها
23- ضرورة دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية من قبل اللجنة القانونية في البرلمان من اجل وضع حد للفساد ومحاسبة الفاسدين واحالتهم الى القضاء واسترداد المال العام .
24- ضرورة قيام مكتب المفتش العام في مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بدوره الرقابي في تدقيق ومراقبة الجوانب المالية والأدارية واوجه الفساد في مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له واحالة الفاسدين الى القضاء

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات